پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال 2021 کاهش رشد جهانی 5.9 درصد را پیش‌بینی کرده بود و این میزان برای سال 2022 به میزان 4.9 درصد اعلام شده است. این پیش‌بینی‌ها چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای کشورهای در حال‌توسعه کم‌درآمد خواهد بود و سیاست‌های پولی، اختلال در زنجیره‌ تامین و نابرابری واکسن این شکاف را افزایش می‌دهد. تاثیر طولانی‌مدت بیماری همه‌گیر کووید- 19 تولید ناخالص داخلی جهان در پنج سال آینده را 5.3 تریلیون دلار کاهش می‌دهد و جامعه جهانی برای جلوگیری از آن باید از دسترسی عادلانه واکسن اطمینان یابند.

به نقل از ویفروم، بهبود جهانی همچنان ادامه دارد اما در اثر همه‌گیری، ضعیف و در برخی از موارد متوقف شده است. سویه دلتا ویروس کرونا تعداد مبتلایان به بیماری کووید- 19 را نزدیک 5 میلیون نفر افزایش داده و مانع بازگشت کامل به حالت عادی شده است. شیوع بیماری همه‌گیر در پیوندهای مهم زنجیره تامین جهانی منجر به اختلال در عرضه بیش از حد انتظار و افزایش تورم در بسیاری از کشورها شده است. به‌طور کلی، خطرات برای چشم‌اندازهای اقتصادی افزایش یافته و سیاست‌های تجاری پیچیده‌تر شدند.
اختلاف گسترده چشم‌اندازهای اقتصادی در بین کشورها همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی است. انتظار می‌رود، مجموع تولید گروه اقتصادی پیشرفته در سال 2022 روند پیش از همه‌گیری خود را بازیابد و در سال 2024 بتواند 0.9 درصد فراتر رود همچنین تولید کل بازارهای نوظهور و گروه در حال توسعه (به استثنای چین) 5.5 درصد باقی بماند که کمتر از پیش‌بینی قبل از همه‌گیری در سال 2024 است و منجر به عقب‌ماندگی بیشتر در بهبود استانداردهای زندگی در دنیا خواهد شد.
این اختلافات در نتیجه شکاف بزرگ واکسن و اختلافات بزرگ در حمایت از سیاست است. در حالی که حدود 60 درصد افراد در اقتصادهای پیشرفته به‌طور کامل واکسینه شده‌اند و برخی در حال دریافت واکسن هستند، 96 درصد از افراد در کشورهای کم‌درآمد واکسینه نشده‌اند.
اختلال در عرضه، چالش دیگری در سیاست ایجاد می‌کند. شیوع همه‌گیری و اختلالات آب‌وهوایی منجر به کمبود نهاده‌های کلیدی و کاهش فعالیت تولیدی در چندین کشور شده است و این کمبود عرضه در کنار آزاد شدن تقاضای فروپاشیده و افزایش قیمت کالاها باعث شده است که تورم قیمت مصرف‌کننده به سرعت در ایالات‌متحده، آلمان و بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به سرعت افزایش یابد. قیمت موادغذایی در کشورهای کم‌درآمد با ناامنی غذایی شدیدتر، بیشترین افزایش را داشته است و بر بار مشکلات خانواده‌های فقیرتر می‌افزاید و خطر ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

اولویت‌های سیاست
اصلی‌ترین عامل‌مشترک در پشت این چالش‌های پیچیده، تداوم کنترل بیماری همه‌گیر بر جامعه جهانی است. بنابراین مهم‌ترین اولویت سیاست، واکسیناسیون حداقل 40 درصد از جمعیت هر کشور تا پایان سال 2021 و 70 درصد تا اواسط 2022 است. این‌ مورد بیان می‌کند که کشورهای با درآمد بالا ملزم هستند تا تعهدات اهدای دوز واکسن موجود را انجام دهند.
یکی دیگر از اولویت‌های فوری جهانی، کند کردن افزایش دمای کره‌ زمین و مهار اثرات سوء ناشی از تغییرات آب‌وهوایی است. این امر مستلزم تعهدات بلندپروازانه‌تری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کنفرانس آینده تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد (COP26) است.
علاوه بر این، تلاش‌های چند جانبه هماهنگ برای اطمینان از نقدینگی بین‌المللی کافی برای اقتصادهای محدود و اجرای سریع‌تر چارچوب مشترک گروه 20 (20 اقتصاد برتر جهان) برای بازسازی بدهی‌های ناپایدار به کاهش اختلافات در کشورها کمک می‌کند.
ترکیب سیاست کلی باید با هدف حداکثر اشتغال پایدار و بر اساس شرایط همه‌گیری و اقتصاد محلی تنظیم شود و در عین‌حال از اعتبار چارچوب‌های سیاست محافظت شود. با محدودتر شدن فضای مالی در بسیاری از اقتصادها، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی باید در اولویت قرار گیرد و با بهبود نتایج سلامت، تاکید سیاست‌ها باید به‌طور فزاینده‌ای بر اهداف ساختاری بلندمدت متمرکز شود.
سیاست‌پولی باید خط مقدم بین مقابله با تورم و ریسک‌های مالی و حمایت از بهبود اقتصادی را طی کند. کارشناسان در میان عدم‌قطعیت زیاد پیش‌بینی می‌کنند که تورم اصلی احتمالا تا اواسط سال 2022 برای گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال‌توسعه به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد. با این حال، ناهمگونی قابل‌توجهی در برخی کشورها مانند ایالات‌متحده، انگلستان و برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد.
در حالی که سیاست‌های پولی به‌طور کلی می‌تواند تورم را مورد بررسی قرار دهند، بانک‌های مرکزی باید آمادگی لازم را داشته باشند تا در صورت افزایش ریسک‌های افزایش تورم در این بهبود ناخواسته، سریع‌تر اقدام کنند. درواقع شفافیت و اقدامات مداوم می‌تواند تا حد زیادی به اجتناب از حوادث غیر ضروری سیاسی منجر شود که بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و بهبود جهانی را متوقف می‌کند.
انتهای پیام