پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به سرانه واحدهای صنفی گفت: سرانه هر واحد صنفی درکشور 27 نفر است؛ در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود 110 تا 120 نفر را شامل می‌شود. در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز میزان این سرانه به حدود 200 نفر می‌رسد.

محمود بنانژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حقیقت به ازای هر واحد صنفی 170 مشتری به صورت بالقوه وجود دارد اما در کشور ما سرانه هر واحد صنفی 27 نفر است که همین موضوع توجیه اقتصادی برای فعالیت واحد صنفی را به شدت کاهش می‌دهد.
وی در خصوص اثرات کرونا بر فعالیت اصناف عنوان کرد: اصناف به دلیل کرونا نیروهای زیادی از دست داده‌اند و عده زیادی نیز درگیر این بیماری شدند زیرا اصناف به شدت به صورت نزدیک با مردم در ارتباط است. براساس آمارهای رسمی هر فرد در هر شهر به طور متوسط در هر روز سه مرتبه با اصناف مختلف با توجه به تنوع و گستردگی خدمات سروکار دارد. شهر مشهد حدود سه میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد. به این ترتیب روزانه حداقل 10 میلیون مرتبه ارتباط با اصناف شکل می‌گیرد و از همین طریق است که انتقال این بیماری سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
بنانژاد درباره حمایت از اصناف با شروع بیماری کرونا اضافه کرد: ما برای کمک به اصناف بسته‌های حمایتی مختلفی را پیشنهاد داده‌ایم که متاسفانه بسته ماند و باز نشد. در همان ابتدای شیوع کرونا تصمیم بر این شد که در سطح کشور 40 هزار میلیارد تسهیلات کرونایی به 14 دسته آسیب‌پذیر از اصناف تسهیلات پرداخت شود اما این تسهیلات هیچ انگیزه‌ای برای واحدهای صنفی ایجاد نکرد چون اعطای آن به صورت وام با سود 18 درصد بود که تنها 6 درصد آن را دولت پرداخت می‌کرد و 12 درصد دیگر بر عهده اصناف بود. از طرف دیگر در سال 99 میزان مالیات بخشی از اصناف نسبت به سال 98 افزایش یافت.
اعطای تسهیلات کرونایی تا پایان آذرماه 1400 تمدید شده است
رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه تعطیلی واحدهای صنفی و بیکار شدن افراد می‌تواند بار مالی بیشتری را بر دولت تحمیل کند، گفت: اگر به مبلغی که ماهانه در سطح استان یا کشور به عنوان بیمه بیکاری کارکنان اصناف پرداخت می‌شود، توجه شود، متوجه خواهیم شد آن، عددی نجومی است. اگر این مبلغ صرف حمایت از واحدهای صنفی شود تا اشتغال‌شان را حفظ کنند، قطعا برای دولت به صرفه‌تر خواهد بود. در حال حاضر ثبت‌ نام برای دریافت تسهیلات کرونایی تا پایان آذر ماه 1400 تمدید شده و متقاضیان می‌توانند در سامانه کارا برای این منظور ثبت نام کنند.

بنانژاد عنوان کرد: توجیه‌پذیری یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر این است که آن فعالیت از لحاظ اقتصادی باید دارای یک نقشه راه برای کسب‌وکار باشد تا فرد بتواند میزان اثرگذاری سرمایه‌گذاری خود را بررسی و در کنار آن رقبای خود را شناسایی کند و بداند که با این سرمایه‌گذاری تا چه حد می‌تواند کسب درآمد داشته باشد. متاسفانه بسیاری از افراد بدون اینکه نمایی از کسب‌وکار خود داشته باشند، به آن ورود می‌کنند و بلافاصله از کار خارج می‌شوند. متاسفانه این اقدامات به بازار آسیب می‌زند.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی اظهار کرد: براساس آمار رسمی بازرسی‌هایی که در سطح بازار انجام شده، نشان می‌دهد در حالتی که قیمت‌ها ثابت است و بسیاری از کالاها به صورت جایزه، اقساطی و... فروخته می‌شود، دائما بعضی از کالاها با کاهش تقاضا مواجه می‌شود. در مکان‌هایی که بازرسی انجام می‌شود، از هر 100 بازرسی، 6 یا هفت فرم تخلف صادر می‌شود. در واقع میزان تخلفات در یک حوزه صنفی بین 6 تا هفت درصد بوده است. همچنین در حالت‌هایی که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، درصد تنظیم فرم و تخلف نسبت به بازرسی‌هایی که انجام می‌شود، زیر 10 درصد است.
انتهای پیام