پیام خراسان -

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از راشاتودی، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، امروز (شنبه) با انتقاد از طارق البیطار، قاضی و بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، انصراف او از رسیدگی به این پرونده را خواستار شد.
او در یک سخنرانی در جمع دانشجویان در بیروت اظهار داشت که البیطار دیگر طبق عدالت قضاوت نمی‌کند و به صورت آشکارا تحقیقات و رسیدگی به این پرونده را سیاسی کرده است.
شنیده‌ها حاکی از این است که خانواده قربانیان نیز به او مشکوک شده اند؛ و بخاطر او درگیری بزرگی در الطیونه رخ داد.
نعیم قاسم در ادامه افزود: «این بازپرس مشکلات و بلایای بیشتری برای ما به ارمغان آورده است و امیدی به تحقق عدالت از طرف او وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است که از این پرونده انصراف دهد تا اوضاع تثبیت شود و مردم بر اساس عدالت از حقایق این حادثه آگاه شوند.»
وی در خصوص حوادث خشونت آمیز در الطیونه، نیرو‌های لبنانی را متهم کرد که در راهپیمایی مسالمت آمیزی که به سمت کاخ عدالت در اعتراض به رسیدگی به پرونده انفجار بیرون، در حرکت بود، شروع به تیراندازی کردند و گفت: «ما با صبر و درایت در این رویارویی نیز موفق شدیم و فتنه را در نطفه خاموش کردیم. نتایج و تحقیقات و مجازات عاملان این حادثه که زندگی مردم را درگیر آن کرده اند دنبال خواهیم کرد.»
معاون دبیرکل حزب الله همچنین خاطر نشان کرد: «متأسفانه حزب مسیحی القوات اللبنانیه و امثال این‌ها از گروه‌های سفارتخانه‌ها برایشان اهمیتی ندارد که مردم گرسنه باشند و یا در کشور بحران اقتصادی و نظامی وجود داشته باشد. مهم نیست که زیرساخت‌ها نابود شوند و مغازه‌ها بسوزند، زیرا آن‌ها احساسات قلبی و اجتماعی ندارند و به منافع مردم فکر نمی‌کنند. آن‌ها فقط به فکر منافع خود هستند حتی اگر به قیمت نابودی وطن باشد. اما ما اینگونه نیستیم. ما صبوریم و تحمل می‌کنیم و ان شاالله پیروز خواهیم شد.»
پیشتر در پی تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان جنبش امل و حزب‌الله در مقابل دادگستری لبنان، شبه‌نظامیانی که از قبل بر روی ساختمان‌های اطراف مستقر شده بودند به سوی آنان شلیک کرده و بر اثر اصابت گلوله به سر و قلب برخی از مردم 7 تن شهید شده و بیش از 30 تن دیگر نیز مجروح شدند. بلافاصله بعد از این حادثه حزب‌الله و جنبش امل اعلام کردند حزب القوات اللبنانیه مسئول این حمله است و باید محرکان و صحنه‌گردانان این حادثه معرفی و مجازات شوند.
انتهای پیام/