بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی یک مدرس دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه شاخص فلاکت از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌‎آید، گفت: در حال حاضر شاخص فلاکت برای کشور ایران حدود 75 درصد است و متاسفانه جزو کشورهایی هستیم که دراین زمینه رتبه بالایی را داشته و این مساله جای نگرانی دارد. افزایش شاخص فلاکت موجب بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، خودکشی، افزایش ناامنی، افزایش سرقت‌ها و ... در کشور می‌شود.

جعفر خیرخواهان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عوامل موثر بر شاخص فلاکت و پیامدهای آن، در مور اثرات نرخ بهره بانکی بر شاخص فلاکت افزود: علاوه بر این موارد شاخص سومی به نام نرخ بهره بانکی نیز بر شاخص فلاکت تاثیرگذار است و این‌گونه این شاخص کامل‌تر می‌شود. شاخص فلاکت در بعضی کشورها 10 درصد، در برخی از کشورها 20 درصد و در برخی از کشورها مانند ایران حدود 75 درصد است. زمانی که نرخ بهره بالا باشد بهره مرکب را به وجود می‌آورد و بر بالا رفتن شاخص فلاکت اثر مثبت خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به اینکه آیا ضرورتا تورم منجر به افزایش بیکاری شده یا خیر بیان کرد: برای مثال اگر دو کشور را در نظر بگیریم که در یکی از آن‌ها تورم هر ساله 20 درصد افزایش پیدا کند و در کشوری دیگر در سالی تورمی نباشد اما در سال بعد 40 درصد باشد در عین حال میانگین تورم در هر دو کشور 20 درصد است اما در یک کشور این میزان تورم ثبات داشته و در کشور دوم بی‌ثبات است. لذا تورم زمانی که نوسانی است موجب ظلم، اجحاف و بی‎عدالتی در جامعه می‌شود و تولید کننده دراین شرایط نمی‌تواند تصمیم‌ درستی بگیرد. تورم‌هایی که بالا و پرنوسان است موجب کاهش تولید در کشورها شده و این‌گونه آینده و فضای کار غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد. در حال حاضر وضعیت در ایران نیز این‌گونه شده است.
خیرخواهان تصریح کرد: در گذشته یعنی 40 سال پیش تورم مانند بیماری بود و راه درمانی نداشت اما در حال حاضر در دنیا اکثر کشورها تورم تک رقمی داشته و کشورهایی که تورم دو رقمی دارند به تعداد انگشتان دست هستند که کشور ما جزو این کشورهاست. حتی تورم در کشور عراق از کشور ما پایین‌تر است. بی انظباطی پولی ما را به این سمت سوق داده است و این مساله موجب نوسانات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی شده است. درنتیجه سرمایه‌گذار رغبتی به انجام تولید نداشته و این مساله موجب جلوگیری از اشتغال و اشتغال‌زایی می‌شود.
وی درباره تاثیر تورم بر تولید ناخالص ملی گفت: زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی وجود داشته باشد تولید متوقف شده و تولیدکننده با موانع تولید مواجه می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته و سرمایه‌ها به سوی کشورهای دیگر سرازیر می‌شود. مجموعه زیادی از عوامل دست به دست هم می‌دهد و این شرایط به وجود می‌آید و ریسک فعالیت بالا می‌رود. در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود داشته و بیمه فعالیت‌های کسب‎وکار وجود دارد. تولیدکنندگان مشکلات کمی دارند و درنتیجه این مساله به اشتغال بسیار کمک می‌کند.
این پژوهشگر اقتصاد کمترین تورم ایران را در دهه 40 دانسته و گفت: در آن دهه تورم 2 درصد بوده و این تورم در ایران هیچ وقت تکرار نشده است.
خیرخواهان درپاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ بیکاری به دلیل تورم است یا عوامل دیگری بر آن اثر گذار است گفت: مسائل اقتصادی مسائل پیچیده‌ای بوده که عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، روانی و .. بر آن اثر گذار است.
وی درباره نرخ بهره بانکی و عملکرد دولت‌ها بر آن اظهار کرد: از اول انقلاب اسلامی بحث بانکداری اسلامی بدون ربا مطرح است اما تا به امروز خیلی به نتیجه نرسیده و اتفاق خاصی در زمینه بانکداری بدون ربا رخ نداد. در کشوری مانند مالزی که کشور اسلامی است دو نوع روش بانکداری وجود دارد.یکی از انها بانکداری متعارف که در اکثر کشورهای دیگر هم هست و دیگری بانکداری اسلامی است. حتی در بعضی از ایالت‌های پاکستان نیز این بانک‌های اسلامی در حال فعالیت هستند.
این مدرس دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: نرخ بهره بسیار به نرخ تورم بستگی دارد. وقتی تورم بالاست طبیعی است که نرخ بهره نیز باید بالا باشد. برای مثال وقتی نرخ تورم 20 درصد است نرخ بهره اسمی باید 24 درصد باشد. نرخ بهره واقعی تفاوت بین نرخ بهره اسمی با تورم است. همواره نرخ بهره بانکی در کشور ما پایین تر از تورم بوده است و نرخ بهره واقعی منفی بوده است و شخصی که پس انداز دارد به خاطر تورم ارزش پول او هم از بین می‌رود. در این شرایط اگر فرد شاغل باشد تورم موجب می‌شود که سبد غذایی افراد کوچک و کوچکتر شود و اگر فرد بیکار باشد شرایط بدتری را تجربه می‌کند.
خیرخواهان با تاکید بر اینکه دولت باید بتواند موتور اقتصاد را به حرکت دراورده و موجب رونق گرفتن تولید شده، اظهار کرد: دولت باید مانع رشد تورم شده و بیکاری را به حد معقول برساند.
وی در خصوص پیامدهای افزایش شاخص فلاکت بیان کرد: افزایش شاخص فلاکت موجب بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، افزایش ناامنی، افزایش سرقت‌ها و ... در کشور می‌شود. زمانی که این مجموعه چالش‌ها و تهدیدات روی هم انباشته شوند این موارد موجب افزایش شاخص فلاکت می‌شود. از طرفی جمعیت کشور ما در حال پیر شدن است اما هیچ پولی وجود ندارد که به این جمعیت بازنشسته پرداخت شود .در نتیجه حکومت برای این موارد نیز باید فکر اساسی کند.
انتهای پیام