بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده سابق مجلس در خصوص مفاد یکی از بندهای طرح ساماندهی واردات خودرو که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات خودرو یا نیروی محرکه کرده است، گفت: ابن بند نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: با تصویب و اجرای این طرح، اتفاق جدیدی در این صنعت خودرو رخ نخواهد داد. از این نظر که برای حل مشکلات صنعت خودرو چند موضوع باید مد نظر قرار گیرد و این طرح هیچکدام از این ویژگی‌ها را ندارد.
وی ادامه داد: دولت باید بین خودروساز و مصرف کننده، شرایط تعادلی را برقرار کند. یعنی هم شرایط مناسب را برای تولید را فراهم و هم به عنوان حامی مصرف کننده، شرایطی را برای مصرف درنظر بگیرد. اگر لازم شد واردات انجام دهد و در حوزه قطعات و خودرو تعرفه‌گذاری کند و بسترسازی چنین اقداماتی وظیفه دولت باشد. این طرح عملا هیچ کمکی در این زمینه نکرده که دولت را به وظیفه اصلی خود بازگرداند.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس دهم بیان کرد: دولت تنها بیان می‌کند که تولید خودرو را افزایش می‌دهد. ولی دولت در قبال افزایش تولید مسئولیتی ندارد و این افزایش تولید وظیفه بنگاه‌ها است. دولت با 14 درصد سهام در سایپا به اندازه یک کرسی هم سهم ندارد و حتی نمی‌تواند سهام‌داری درست را انجام دهد و مشخص نیست که از طرف کدام سهام برای افزایش تولید خودرو قول می‌دهد.
باستانی در خصوص مفاد یکی از بندهای طرح ساماندهی واردات خودرو که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات خودرو یا نیروی محرکه کرده است، عنوان کرد: ابن بند که واردات را منوط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا نیرو محرکه کرده‌اند، نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.
وی افزود: اول از همه باید به این توجه کنیم که چه کسانی قادر به واردات هستند. ممکن است یک خودروساز از طریق عوامل خود در شرکت‌های دیگر بتواند پراید را در جایی بفروشد به طوری که شخص عادی نتواند این کار را انجام دهد. بنابراین امتیازی به خودروساز داده می‌شود. با این اتفاق بعد از یک مدتی خودروسازان یک شرکت دست چندم را تشکیل می‌دهند و از طریق آن شرکت صادرات انجام می‌دهند و واردات نه چندان مشخصی را که آسیبی به حوزه داخلی نزند، ممکن است برای یک بخش خاص صورت بگیرد.
این نمایده سابق مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه هدف از واردات این است که بازار داخلی کنترل شده و به نفع مصرف کننده کاری انجام شود، این اتفاق رخ نخواهد داد. بنابراین این بند علاوه بر اینکه فساد زاست، کمکی به کنترل بازار نمی‌کند.
انتهای پیام