بزرگنمايي:

پیام خراسان- آمارها نشان می دهد در فاصله سالهای 1389 تا 1399، رشد ظرفیت تولید برق در کشور از 8.8 درصد به 2.23 درصد رسیده است، که نشان از آن دارد ظرفیت تولید در این سالها نزولی و در مقابل مصرف برق در کشور در این مدت صعودی بوده است.

تداوم این شرایط از یک سو و مشکل کمبود برق و خاموشی های اجباری ناشی از آن در زمان اوج بار مصرف این موضوع را ضروری می سازد که ظرفیت نیروگاهی در کشور افزایش یافته و یک برنامه ریزی دقیق برای تولید و مصرف برق انجام شود.

دولت نیز تاکنون تدابیری برای مدیریت مصرف برق انجام داده است که از جمله آنها اجرای طرح برق امید و طبقه بندی بین قبوض برق مشترکان بوده است، به طوری که پرمصرف ها بابت مصرف بیشتر خود پول بیشتری پرداخت کنند و کم مصرف ها از برق رایگان استفاده نمایند.

اما این موضوع شاید مصرف برق را در کشور نظام‌مند کرده و عدالت را برقرار کند اما ضعف تولید را جبران نخواهد کرد چرا که نیروگاه های حرارتی و برقابی با توجه به کمبود سوخت و بروز خشکسالی در برخی استانها، نمی توانند همه نیاز کشور به برق را تامین کنند.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با پذیرش این نکته که ورود سرمایه گذاران به بخش نیروگاهی ضروری است، گفت: براساس آنچه در کلان کشور مطرح شده است، مشکل برق با تولید 10 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حل و فصل می شود، اما در این خصوص باید مطالعه بیشتری انجام گیرد، در واقع آنچه که باید در کانون توجه قرار بگیرد، اصلاح اقتصادی در صنعت برق است.

محسن شادمان افزود: سرمایه گذاران به ایجاد و توسعه صنایع حتی صنایع اشباع شده، تمایل نشان می دهند اما از ورود به صنعت برق اجتناب می کنند که این مساله از تجارب گذشته نشات می گیرد و باید آسیب شناسی شود تا رویه های مشوقانه و حمایتی از سرمایه های آنی حوزه بازتعریف شود.

وی اظهار داشت: بخش صنعت نیازمند تامین برق است و سرمایه گذاران می توانند در شهرکهای صنعتی طرحهای خود را برای تولید و تامین برق ارایه دهند، البته که این موضوع منوط به واگذاری طرحهای مزبور به افراد توانمند و صاحب صلاحیت و تجربه است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: خرید تجهیزات نیروگاهی با ارز ترجیحی امکان پذیر نیست، ارز ترجیحی نیز در حال حذف است، هر مقدار از قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر کاسته شود، مشکلات و چالش ها کمتر خواهد شد.

وی بیان کرد: در برخی مواقع سازمان حفاظت محیط زیست به سرمایه گذار به بهانه اینکه منطقه مورد نظر در محدوده شهر است، اجازه احداث نیروگاه نمی دهد، از این رو گرفتن مجوز از این دستگاه با بوروکراسی بسیار طولانی همراه است، لذا اگر تولید و توسعه در دستور کار صنعت برق قرار دارد، باید رویه کار نیز ساماندهی و تسهیل شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای کاهش فرآیندهای اداری ویژه احداث نیروگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم اینک "طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق" در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

شادمان افزود: طرح مذکور از سوی کمیسیون انرژی مجلس به منظور بررسی و مطالعات بیشتر، به خانه هم افزایی انرژی و آب استان ارسال شد، لذا به منظور بهره مندی از فرصت پیش آمده و جمع بندی نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی، طرح مذکور به کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز ارجاع شده است.

وی بیان کرد: منابع تجدیدپذیر، راندمان نیروگاهی و غیره از مهمترین مباحث مطروحه در طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور به شمار می روند و خانه هم افزایی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و نقطه نظراتی را در 21 بند ارائه کرده است که در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بررسی شده اند.

اما و اگرهای صدور مجوز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

به نظر می رسد اقتصاد انرژی نیاز به اصلاح داشته باشد، صنعتگر برای خط تولید خود سرمایه گذاری می کند اما کسی برای بخش انرژی برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمی نماید، از سوی دیگر بوروکراسی اداری و ضوابط سختگیرانه، دریافت مجوز برای سرمایه گذاری در این بخش را دچار مشکل می کند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: مجوز برای ساخت نیروگاه توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی را وزارت صمت صادر نمی کند بلکه متولی آن وزارت نیرو است و آن وزارتخانه تعیین می کند که خرید تضمینی برق از این نیروگاه ها به چه قیمتی باشد که صرفه اقتصادی داشته باشد.

علی امیدبخش افزود: برای تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی به شدت با مشکل مواجه هستیم لذا از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ایجاد نیروگاه ها درا ین بخش حمایت می کنیم که این حمایت می تواند از طریق تسهیل فرآیندها در گروه های کاری ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، که دبیری آن برعهده سازمان صمت است، انجام گیرد.

وی اظهار داشت: برای تامین زمین، زیرساختهای مورد نیاز و یا پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران در حوزه ساخت نیروگاه، می توانیم یاریگر باشیم اما صدور مجوزهای ساخت نیروگاه از طریق توانیر انجام می گیرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از آنجا که با مشکل شدید کمبود برق مواجه هستیم، به شرکت شهرکهای صنعتی استان پیشنهاد داده ایم که زمینی در شهرکهای صنعتی برای ساخت نیروگاه به سرمایه گذاران واگذار شود یا سرمایه گذاران را به نوعی متقاعد کنیم که هر کدام برای تامین برق مصرفی خود از نیروگاه خورشیدی استفاده کنند.

امیدبخش اضافه کرد: با توجه به کمبود شدید برق، ساخت نیروگاه در شرایط کنونی توجیه اقتصادی دارد اما دولت مسوول تامین برق و سایر زیرساختهای حوزه صنعت است و نمی توان سرمایه گذاران را وادار یا ملزم به تامین برق مصرفی کرد، به جز آنکه مشوق هایی در این زمینه در نظر گرفته شود یا وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان را افزایش دهد.

طلب مالی سرمایه گذاران از وزارت نیرو

رییس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ذیل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: برخی صنایع در شرایط اقتصادی کنونی و در وضعیتی که بازگشت سرمایه به سختی انجام می شود، نسبت به احداث نیروگاه بادی و خورشیدی با هزینه شخصی اقدام کرده اند و وزارت نیرو پول سرمایه گذاری آنها را باید پرداخت کند.

حمید اسماعیلی افزود: وزارت نیرو عنوان می کند که این مبلغ باید از محل صرفه جویی تخصیص پیدا کند و در دست بررسی است، اما در حال حاضر برخی از صاحبان نیروگاه های برقی و خورشیدی از وزارت نیرو طلب مالی دارند و این مساله نشان می دهد که وزارتخانه باید مشوقی برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی ارائه کند.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه با شهرداری و دستگاه‌های مختلف اجرایی به منظور ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان انرژی های پاک نشستهایی برگزار شده، اما توفیقات قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر 12 هزار مگاوات کمبود انرژی در خراسان رضوی وجود دارد و مسوولان امر عنوان کرده اند که این میزان باید با احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی جبران شود، به این معنا که باید 10 هزار مگاوات انرژی از طریق باد و 10 هزار مگاوات انرژی از طریق خورشید تامین شود که این مساله بسیار دشوار است و افق تعیین شده با ظرفیتهای موجود همخوانی ندارد.

رییس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هم اکنون نیروگاه های خورشیدی، بادی و حرارتی در برخی صنایع فعال و در حال تولید برق هستند، لذا باید راهکاری اندیشیده شود تا این صنایع یا صنایعی که مجهز به دیزل اضطراری هستند از خاموشی های اجباری در امان بمانند.

وی بیان کرد: با نصب شمارشگرهای هوشمند در مشهد، می توان به راحتی برق و گاز را مدیریت کرد، هرچند آموزش و فرهنگسازی زودبازده نیست، اما این به معنای نفی آموزش نیست.

ضرورت اصلاح قوانین مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر

نصب نیروگاه های تجدیدپذیر توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی رو به رشد است اما این رشد معطوف به سامانه های خورشیدی کوچک‌مقیاس، آن هم توسط مشترکان خانگی و بعضا مشترکان اداری در استان شده و صنعتگران بزرگ کمتر به این قضیه ورود داشته اند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: هم اینک این استان 727 سامانه خورشیدی در اختیار دارد که از این تعداد 425 سامانه با ظرفیت هر یک پنج کیلووات متعلق به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

مهدی مرزبانی افزود: نصب سامانه خورشیدی افزون بر تولید برق و کمک به تأمین برق پایدار در شبکه، برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اشتغالو درآمدزایی به همراه داشته است. به نحوی که وزارت نیرو برق تولیدی این سامانه ها را با قیمت مناسب از مشترک خریداری می کند.

وی بیان کرد: امسال با اصلاح تعرفه های خرید تضمینی برق از سامانه خورشیدی، نرخ خرید نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش یافته و هم اینک هر کیلووات ساعت برق تولیدی سامانه های خورشیدی (تا ظرفیت 20کیلووات) به قیمت 14 هزار و 560 ریال از دارندگان سامانه های خورشیدی خریداری می شود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با در نظر گرفتن نرخ فعلی خرید تضمینی برق سامانه های خورشیدی، در ابتدای شروع کار، درآمد هر فرد بین 18 تا 25 میلیون تومان است و البته نرخ خرید تضمینی برق همراه با تغییرات نرخ رسمی ارز و نرخ تورم تغییر می یابد تا حاشیه درآمدی مشترکان همیشه حفظ شود.

وی هزینه اجرای یک سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی را بسته به نوع تجهیزات آن بین 850 میلیون تا یک میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر تولیدات داخلی مربوط به سامانه های خورشیدی به سطح کیفی مناسبی رسیده و قابل رقابت با تولیدات خوب خارجی است.

معاون تحقیقات و برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای خراسان هم با اشاره به مشکلات مربوط به سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به حوزه انرژی های تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: با نرخ های کنونی نمی توان سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در این بخش مجاب ساخت.

مهدی علومی تاکید کرد: باید در گام نخست، تعرفه ها را اصلاح کرد و هزینه های ناشی از اصلاح این تعرفه ها به بخش صنعت سرازیر شود؛ هزینه ها در بخش صنعت به شدت بالاست اما در مقابل درآمدها بسیار پایین است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادها برای بهبود وضعیت موجود، نصب نیروگاه های خورشیدی کوچک 100 مگاواتی در شهرکهای صنعتی است و برای کاهش خاموشی بخش صنعت، شاید بتوان از سرمایه گذاری صنعتگران در این زمینه استفاده کرد، زمان خاموشی کنونی واحدها، از نظر نیروی خورشیدی، بهترین زمان برای تولید به شمار می رود.

این مسوول در پاسخ به این سوال که چرا بار اصلی خاموشی ها بر دوش بخش صنعت است، گفت: مسوولان شرکت برق خراسان به خاموشی بخش صنعت راضی نبوده و معتقدند که بخش خانگی هم باید خاموش شود؛ اما این موضوعی است که از مرکز به استان ابلاغ می شود.

معاون تحقیقات و برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اشاره به سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق گفت: اختلاف هزینه و درآمد در بخش برق روز به روز در حال افزایش است و در این شرایط یک صنعت نمی تواند دوام بیاورد.

علومی با تاکید بر لزوم واقعی کردن نرخ برق گفت: اقتصاد انرژی باید اصلاح شود زیرا با نرخ های کنونی و تعرفه های فروش برق، این وضعیت منطقی نیست و هزینه های بهره برداری را تامین نمی کند.

 نیروگاه ها در تامین سوخت گاز یا مایع در فصول تابستان و زمستان هم با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه هستند، لذا شاید تنها راه چاره، ورود بخش خصوصی به ساخت نیروگاه، به ویژه نیروگاه های تجدیدپذیر برای تولید برق باشد که این نیازمند اصلاح قوانین و حمایتهای دولت از سرمایه گذاران و در یک کلام تقویت اقتصاد انرژی است. 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی اکنون یک میلیون و 354 هزار و 366 مشترک را در این استان زیر پوشش خدمات خود دارد.