بزرگنمايي:

پیام خراسان- براساس قانون این انجمن با هدف ساماندهی مشارکت مردم در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد شده است و می تواند به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی نهادهای سیاست گذار اقتصادی، نقش قابل توجهی ایفا کند. این انجمن که دوره سوم فعالیت خود را با انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن های شهرستانی از سال 1398 آغاز کرده است، هم اینک در 18 شهرستان خراسان رضوی نماینده دارد.

این انجمن ها باید با حضور در کارگروه های تنظیم بازار و کمیسیون های نظارت در سراسر خراسان رضوی، با پیگیری مطالبات مصرف کنندگان، در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی مشارکت کنند اما حضور این انجمن چه در نشستهای کارگروه تنظیم بازار استان و چه کمیسیون‌های نظارت کمتر احساس می‌شود و در واقع گویا نه مردم به این موضوع وقوف دارند و نه دستگاه‌های نظارتی آنرا جدی گرفته اند.

مردم برای رسیدگی به شکایات صنفی خود عمدتا سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی را می شناسند و یا به رسانه ها مراجعه می کنند اما کمتر شناختی از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان اصلی ترین حامی خود دارند، تا با عضویت در این انجمن یا بهره گیری از قدرت قانونی آن، از حقوق مدنی خود بهره گیرند.

این در شرایطی است که روزانه شاهد افزایش قیمت کالاها و بروز زمینه گران‌فروشی و سایر تخلفات در بازار هستیم که نتیجه روند رو به رشد نرخ تورم در سالهای اخیر است و نظارت بر چنین شرایطی نیاز به مشارکت مردم، به ویژه تشکلهای مردمی را بیش از گذشته طلب می کند.

بودجه نداریم 

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا مدعی است که دستگاه های اجرایی، به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، چندان این نهاد را جدی نمی گیرند، که نمونه بارز آن عدم دعوت از این انجمن در نشست های کارگروه تنظیم بازار مشهد یا استان است.

علی اصغریان گفت: چندی قبل معاون مربوطه در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در صحبتی که داشتیم، حضور انجمن مزبور را در نشستهای کارگروه تنظیم بازار ضروری دانست اما بعد از این گفتگو باز هم از انجمن برای حضور در نشست مربوطه دعوتی نشد.

وی بیان کرد: برای الزامی شدن حضور انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نشستهای کارگروه تنظیم بازار از تهران پیگیری های انجام شد و نامه مربوطه برای الزامی شدن این حضور نه تنها در خراسان رضوی بلکه برای همه استانها نیز اخذ شده و به سازمانهای مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ شد که پیرو این نامه برای مدت کوتاهی از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نشستهای کارگروه تنظیم بازار دعوت شد، اما بعد از مدتی اوضاع به روال قبل بازگشت.

وی ادامه داد: اوضاع تا آنجا پیش رفت که اواخر سال گذشته، حتی زمانی که رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور در مشهد حضور یافته بود، مسوولان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از این موضوع مطلع نکردند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: بنده شخصا در هر نشستی که شرکت کرده ام، حضور فعالی داشته و مدافع حقوق مردم بوده ام، برای تعیین نرخ مصوب اقلام مختلف کالایی در اتحادیه مربوطه حضور یافته و تا ساعتها در کنار اعضای اتحادیه برای رسیدن به یک قیمت منطقی، که حقوق مردم در آن رعایت شده باشد، فعالیت داشته ام، همچنین همواره در اظهار نظرات خود پیرامون استیفای حقوق مصرف کنندگان در نشستهای کمیسیون نظارت استان پافشاری داشته ام.

اصغریان، تمرکز بیشتر فعالیتهای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی را بر ارزیابی کیفیت محصولات تولیدی دانست و گفت: شاید 50 درصد از کالاهای عرضه شده در بازار استان به لحاظ قیمتی مشکل داشته باشد، اما حدود 90 درصد از آنها به لحاظ کیفی نیز دارای مشکلات زیادی هستند که تاکنون هیچ دستگاه اجرایی پیگیر این موضوع نبوده است، با این حال انجمن مزبور تلاش کرده است در این زمینه حضور پررنگی داشته باشد.

وی اظهار داشت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تنها نهاد مردمی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و طبق قانون باید از بودجه ای نیز برخوردار باشد اما دولت هیچ بودجه ای برای این انجمن تعریف نکرده است، برای پیگیری این موضوع، فراکسیونی برای اصلاح قانون و آیین نامه تشکیل و درخواست بودجه داده شد، زیرا شروع کار اولیه و پیگیری امور انجمن نیاز به حداقلی از بودجه دارد و بدون آن نمی توان کار را شروع کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، درآمد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با دریافت هبه از دستگاه های اجرایی دیگر انجام می گیرد، اما نمی توان مستقیم از یک دستگاه درخواست هبه کرد، دستگاه ها نیز همکاری کافی را ندارند و حتی نمی توانند یک آزمایشکاه در اختیار این انجمن قرار دهند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی مدعی انجام کنترل کیفی برخی از محصولات کارخانه ها در استان شد و گفت: طبق آزمایش هایی که انجام شده است مقدار زیادی از قندها سرطان زا است، کیک و کلوچه ها و رب گوجه فرنگی دارای مشکل است و ما همه این موارد را به سازمانهای مربوطه اطلاع داده ایم، متاسفانه این اقدامات انجمن دیده نمی شود و بیشتر نهادها و دوایر روی قیمت کالاها تمرکز کرده اند.

اصغریان افزود: انجمنی که می آید مجزا از همه دستگاه های نظارتی است و فقط می خواهد در بحث کیفیت ورود پیدا کند، نیاز به بودجه دارد اما بودجه کافی در اختیار ندارد، و اگر چه قانون دست این انجمن را برای دریافت هبه از دستگاه های اجرایی باز گذاشته است اما برای شروع کار باید حداقل بودجه را در اختیار داشته باشیم.

به گفته وی، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برنامه های زیادی دارد، اما از حداقل بودجه هم برای تشکیل کمیته های فنی برخوردار نیست، و بدتر از همه آنکه مصرف کنندگان نیز این انجمن را نمی شناسند.

اصغریان، به برخی اقدامات شاخص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: این انجمن در بحث کرونا ورود کرده و بسته های حمایتی حاوی الکل را از کارخانه ها تامین کرد، همچنین بازدیدهای مشترکی با بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت از فروشگاه های زنجیره ای انجام داد و در فرایند تغییر و تحولات نرخ طلا و مالیات بر ارزش افزوده حضور موثری داشت.

وی خواستار کمک سازمانها، به ویژه شهرداری در مشارکت برنامه های خود به ویژه برگزاری همایشها در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات شد و تحقق این امر را لازمه حضور پررنگ انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کنترل بازار دانست.

خراسان رضوی دارای 18 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که هر انجمن پنج عضو اصلی در هیات مدیره و تعداد زیادی عضو داوطلب دارد.

انجمن باید فعال و گرداننده امور خود باشد

مسوولان سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی، به عنوان متولی اصلی حمایت از انجمن مزبور در استان، در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا، انجمن مزبور را مجموعه ای خودگردان توصیف کرده و تامین بودجه اش را مستلزم فعالیت خود مجموعه می دانند.

کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و اختیاراتی به تشکلهای مردمی زیر نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده است که می توانند به حمایت از حقوق مردم، رسیدگی به شکایات آنان و استیفای مطالباتشان بپردازند.

عباس اخوان افزود: تاکنون سه دوره از انتخابات اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی برای فعالیت یک دوره چهار ساله برگزار شده و از این انجمن به عنوان یک تشکل مردم نهاد انتظار بوده است که برای رفع مشکلات مردم، ارایه پیشنهادهای کارشناسانه و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی برای استیفای حقوق مصرف کنندگان وارد عمل شود و حداقل در این زمینه کمیته های فنی خود را تشکیل دهد اما این حضور بسیار بسیار کمرنگ بوده است.

وی بیان کرد: پویایی و چابکی بیشتر اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارتباط گیری بیشتر با مردم مورد انتظار است تا اثرگذاری آن در سطح زنجیره تولید تا مصرف مشهود باشد و با حضور در گشتهای مشترک نظارتی هم نسبت به ارتقای کیفیت محصولات و هم کنترل قیمتها مطالبه گر و حامی حقوق مردم شوند.

وی اضافه کرد: در واقع هدف از ایجاد تشکل های مردمی مانند انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، واسپاری امور به مردم و کمتر درگیر شدن دستگاه های حاکمیتی در مسائل بازار است اما انجمن مزبور با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی می تواند نقش پررنگ تری در این عرصه ایفا کند که این نیازمند تلاش بیشتر و چابکی اعضای انجمن است.

کارشناس مسوول نظارت بر عرضه کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طبق قانون، درصدی از وجوه گرفته شده از متخلفان پرونده های صنفی یا تولیدی می تواند به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اختصاص پیدا کند مشروط به اینکه اعضای این انجمن در رسیدگی به این پرونده حضور پررنگی داشته باشند، و حال آنکه در سالهای اخیر چنین موردی در استان از سوی انجمن مزبور محقق نشده است.

اخوان با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بودجه ای در اختیار ندارد، افزود: این انجمن می تواند از ظرفیت سازمانهای دیگر مانند شهرداری برای برگزاری همایش ها به منظور فرهنگ سازی یا ارتقای کیفیت تولیدات استفاده و محل درآمدی برای خود ایجاد کند، یا حتی با تشکیل کمیته های پشتیبانی در سطح واحدهای تولیدی و کمک به ارتقای کیفیت محصولات، کسب درآمد کند.

وی بیان کرد: در واقع آنچه منجر به درآمدزایی توسط انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می شود، تقویت ارتباطات آن با سازمانها و واحدهای تولیدی است، اعضای این انجمن می توانند با مشارکت فعال خود در قیمت گذاری ها، نظارتها بر تولید و عرضه کالا، هم حضور خود در سطح جامعه را پررنگ و تثبیت کنند و هم بتوانند منبع درآمدی برای خود ایجاد کنند.