بزرگنمايي:

پیام خراسان- خراسان رضوی با وسعت 394 هزار و 611 کیلومترمربع، پنجمین استان پهناور کشور است که با ترکمنستان 531.6 کیلومتر و با افغانستان 302 کیلومتر مرز مشترک دارد. این استان در مسیر تجارت خارجی بسیاری از کشورهای آسیای میانه قرار گرفته است و افغانستان نخستین هدف صادراتی و تجاری خراسان رضوی به شمار می رود.

آمار تجارت خارجی خراسان رضوی در سال 1400 بیانگر رشد و تحقق اهداف صادراتی استان است، به ویژه اینکه توانسته کاهش صادرات به افغانستان را با پیدا کردن مسیرهای جایگزین و تقویت ارتباط تجاری خود با کشورهای دیگر تا حدی جبران کند و حجم تجارت سالانه را به عدد قابل قبولی برساند.

به گفته رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات) در این استان پارسال 17 درصد نسبت به سال 1399 افزایش یافت که نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت این استان با کشورهای دیگر است.

محمدعلی امیرفخریان افزود: صادرات کالا از خراسان رضوی در این مدت 6 درصد و واردات به میزان 11 درصد رشد داشته است، پارسال 2.6 میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و 420 میلیون دلار از گمرک استان به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 1399 در وزن 6 درصد افزایش اما در وزن پنج درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: مقصد عمده کالاهای صادراتی استان به کشورهای افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، عراق، پاکستان، چین، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، اسپانیا، فدراسیون روسیه، ترکیه، هلند، هند، عمان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و بلغارستان بوده است.

هدفگذاری 1.7 میلیارد دلاری و نقطه های امید برای صادرات فرامنطقه ای

افزایش مبادلات تجاری با کشوری مانند بلغارستان در سال 1400 نقطه امیدی برای پا گذاشتن به عرصه جدیدی از تجارت با کشورهای فرامنطقه ای است تا جهت صادراتی خراسان رضوی از شرق به غرب تغییر یافته و زمینه توسعه کیفی و کمی کالاهای صادراتی و خروج از تمرکز به یک کشور در صادرات را فراهم نماید.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، هدفگذاری امسال استان در زمینه صادرات را یک میلیارد و 690 میلیون دلار ذکر و بیان کرد: از این میزان 344 میلیون دلار سهم محصولات کشاورزی، 140 میلیون دلار سهم صنایع تبدیلی، 630 میلیون دلار سهم صنعت، 433 میلیون دلار سهم معدن و صنایع معدنی و 120 میلیون دلار سهم صنایع دستی و باقی کالاها است.

امیرفخریان گفت: اولویت مقاصد صادراتی خراسان رضوی در سال جاری 15 کشور همسایه و کشورهایی مانند هند، چین، سوریه، لبنان، هنگ کنگ و ویتنام است.

وی با بیان اینکه تحولات افغانستان و تغییر حاکمیت در این کشور تاثیر مستقیمی بر میزان صادرات استان در سال گذشته داشت، افزود: افغانستان در اولویت مقصد صادراتی استان قرار دارد و کاهش صادرات به این کشور در سال گذشته باعث شد که هدف یک میلیارد و 760 میلیون دلاری صادرات استان در سال 1400 محقق نشود.

وی اظهار داشت: امسال خراسان رضوی درصدد برآمده است که با در پیش گرفتن برخی رویکردهای جدید، حجم تجارت خود با این کشور همسایه را افزایش دهد.

رییس اداره تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه حجم تجارت با افغانستان در سال گذشته کاهش یافت اما در پی باز شدن مرزها برای صادرات کالا به کشورهای آسیای میانه و کاهش محدودیتهای مرزی کشور ترکمنستان، عملکرد تجارت خارجی استان مطلوب بوده است.

امیرفخریان بیان کرد: صادرات خراسان رضوی به کشورهای دیگر به ویژه آسیای میانه در سال گذشته افزایش داشته است به طوری که صادرات به ازبکستان 100 درصد، ترکمنستان 150 درصد، تاجیکستان هزار و 400 درصد رشد داشته و صدور کالا به کشورهای عراق، پاکستان، قزاقستان، چین، امارات متحده عربی، روسیه، ارمنستان، قرقیزستان نیز با افزایش همراه بوده است.

وی اضافه کرد: پارسال کشور بلغارستان به جرگه 20 کشور اول مقصد صادراتی خراسان رضوی پیوست و صادرات استان به آن کشور با افزایش قابل توجهی همراه بود.

ضرورت توسعه کشورهای هدف صادراتی فرامنطقه ای

عمده صادرات خراسان رضوی در سالهای گذشته معطوف به کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه بوده است، اما دولت تلاش کرده است دایره این بازارهای صادراتی را گسترش دهد و اهداف جدیدی برای صادرکنندگان و محصولات صادراتی ایجاد نماید.

رایزن نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق در این باره گفت: صادرات کالا از خراسان رضوی صرفاً نباید معطوف به افغانستان، ترکمنستان و آسیای میانه باشد، استان‌های زیادی در دنیا وجود دارد که با دهها کشور و استان دورتر از خود فعالیت می‌کنند از این‌ رو لزوماً بُعد مسافت، اولین و اولویت دارترین مساله نیست.

مصطفی حسین پور افزود: کار با روسیه موضوع جدیدی نیست که ما بخواهیم از ابتدا شروع کنیم و از هیاتهایی که قبلاً به روسیه برده‌ایم، سندهای همکاری وجود دارد و اگر نیاز باشد باید بتوانیم این سندها را احیا کنیم.

وی اظهار داشت: همکاری‌های خوبی با کشورهایی مانند لهستان و فرانسه شروع کرده ایم، از این‌رو زمینه‌های همکاری بسیاری وجود دارد و ما آماده احیای همکاری با این کشورها و درصدد هستیم که بازارهای صادراتی را توسعه دهیم، باید مزیت نسبی خود را نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بسنجیم و به‌عنوان بازوان کمکی بخش خصوصی از هیچ تلاشی در این حوزه فروگذار نخواهیم کرد.

توسعه نمایشگاه ها، فرصتی برای رونق صادرات

سال 1400 نخستین سال بعد از کرونا و پیامدهای ناشی از آن بود که خراسان رضوی در نمایشگاه های خارج از کشور حضور فعالی داشت، نمونه بارز آن حضور فعالان اقتصادی استان در نمایشگاه اختصاصی کالای ایران با محوریت خراسان رضوی در پایتخت تاجیکستان بود.

کاظم شیردل، رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در حوزه توسعه نمایشگاه های دائمی در کشورهای همسایه باید برنامه ریزی هایی انجام گیرد تا علاوه بر نمایشگاه‌های اختصاصی، جشنواره فروش محصولات ایرانی در کشورهای همسایه به‌ صورت دائم برگزار شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد نیز در این باره گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی کالای ایران در حوزه کشورهای آسیای میانه در دستور کار و مقرر است مجوز برپایی نمایشگاه در قرقیزستان در 28 خردادماه توسط کمیته پایش صادر شود.

سعید صیفی بیان کرد: همچنین برپایی نمایشگاه هایی در کابل، هرات، ترکمنستان و قزاقستان نیز پیش بینی شده است که این نمایشگاه ها به دلیل همجواری خراسان رضوی با این کشورها به نحو مطلوبی برگزار خواهد شد.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به میزان پذیرش و اعزام هیات های تجاری از استان به کشورهای دیگر در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پارسال سه هیات تجاری از استان به کشورهای قرقیزستان، امارات متحده عربی و تاجیکستان اعزام و سه هیات تجاری از پاکستان و افغانستان در استان پذیرش شدند.

امیرفخریان، برپایی یک نمایشگاه اختصاصی کالا در تاجیکستان، 2 پاویون خارجی در پاکستان و عمان توسط این استان و 12 میز کالایی کشوری به ویژه برای صنوف تولیدی به منظور افزایش سهم صنوف در صادرات کشور را از دیگر رویدادهای تجاری سال گذشته خراسان رضوی برشمرد.

حفظ بازار افغانستان و ضرورت رفع مشکلات آن

با وجود اهمیت توسعه تجارت فرامنطقه ای، حفظ بازار کشور افغانستان و تجارت با این کشور برای خراسان رضوی اهمیت بسزایی دارد، هرچند تغییر و تحولات سیاسی آن کشور بر تجارت فی مابین تاثیر گذاشته است اما باید با تدبیر برای حفظ این ارتباط و توسعه زیرساخت های آن تلاش کرد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز درباره آخرین وضعیت تجارت با این کشور همسایه گفت: افغانستان نخستین هدف صادراتی استان خراسان رضوی است و بخش اعظم این صادرات توسط بخش خصوصی انجام می گیرد اما تحولات سیاسی در آن کشور طی سال گذشته بر صادرات این بخش اثر گذاشته است.

هادی نبی زاده افزود: پارسال پیگیری های زیادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان انجام گرفت که توفیق زیادی حاصل نشد، اگر برای حل این معضل در سال جاری تدبیری اندیشیده نشود، تاثیرات منفی بر مبادلات تجاری با افغانستان می گذارد.

وی بیان کرد: در سفر مقامات دولتی ایران به افغانستان برخی از چالش‌های موجود بر سر مراودات اقتصادی با این کشور مطرح شد، همچنین در نشستی که میان هیات تجاری افغانستان در تهران با حضور وزیر اقتصاد، صنعت و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، توفیقی برای حضور تجار و بازرگانان معتبر ایرانی در این جلسه نداشتیم، این در حالی است که بخش خصوصی در حوزه مبادلات اقتصادی با افغانستان حرف بسیار برای گفتن دارد.

وی خاطرنشان کرد: در آن نشست، مقامات افغان برای رشد روابط اقتصادی اعلام آمادگی کردند، تا انجا که معادن شان را در اختیار ایران قرار خواهند داد و در قبال آن ایران باید اقدامات زیرساختی خوبی در این کشور انجام دهد، در واقع باید در تمامی مبادلات اقتصادی منافع افغانستان بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: اگر بخش خصوصی شناختی از تجار افغان به دست بیاورد، می تواند در تراز تجاری استان نقش موثری ایفا کند، در مقابل دولت نیز باید مزایایی را برای تجار ایرانی در نظر بگیرد.

رییس اتحادیه بارفروشان مشهد و یکی از صادرکنندگان میوه به افغانستان نیز در این باره گفت: با روی کار آمدن طالبان در افغانستان صدور محصولات کشاورزی از مرز دوغارون تا هرات به چهار تا پنج روز افزایش یافته است که در این حوزه ضرر و زیان بسیاری به صادرکنندگان وارد می شود.

حیدر ساکن برجی اظهار داشت: مشکل دیگر صادرات، مرزنشینان و واردات محصولات انبه و آناناس توسط آنان است؛ چرا که امتیاز صادرات این محصولات صرفاً در اختیار مرزنشینان است و صادرکنندگان میوه و تره بار نمی‌توانند این محصولات را به‌عنوان سفارش ثبت کنند که باید برای این مساله نیز تدبیری اندیشیده شود، هرچند شیرینی واردات این محصولات به کام مرزنشینان می نشیند اما هزینه های آن به صادرکنندگان تحمیل می‌شود.

بسته بودن مسیر ترانزیتی ایران از طریق ترکمنستان و شرایط جدید در روسیه

محدودیت‌های اعمال شده کشور ترکمنستان برای تردد کامیونهای ترانزیتی و صادراتی، معضلی بزرگ برای صادرکنندگان خراسان رضوی است که از زمان شیوع کرونا آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، حتی سفر مقامات ایرانی به آن کشور نیز تاکنون نتوانسته این محدودیتها را برطرف کند.

رییس شورای نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به این وضعیت، گفت: یکی از پیگیری‌ها و مطالبات جدی ما از دولت، موضوع باز شدن مسیر ترانزیتی ایران از طریق ترکمنستان است.

محمود امتی افزود: اگر این مسیر گشوده شود، ناوگان حمل و نقل تجاری ایرانی مستقیما روانه کشورهای آسیای میانه می شود، اما هم اکنون هر محموله‌ای که از مسیر سرخس به ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و... روانه می‌شود باید در مرز ایران، به ناوگان ترکمن تحویل شود و دوباره در مرز کشور مقصد صادرات نیز این انتقال دوباره با ناوگان مقصد انجام گیرد.

وی بیان کرد: روند مذکور در کلیت به تحمیل یک هزینه سنگین، کاهش کیفیت کالا، افزایش زمان حمل و... منجر می‌شود، از سوی دیگر حواشی جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است تا بنادر فعال در دریای سیاه عمدتا بسته باشد و کالاهایی که از این مسیر به ترکیه و گرجستان و بعد آسیای میانه می آمد، تغییر مسیر دهند، که شرایط موجود فرصت خوبی ایجاد کرده است و اگر برای آن برنامه می کردیم، می توانستیم بهره وری مالی و اقتصادی مطلوبی برای کشورمان ایجاد نماییم.

وی اظهار داشت: هم اکنون درخواست حمل کالا به آسیای میانه و حتی روسیه بالاست اما چون مسیر ترانزیتی ما در محور ترکمنستان دارای محدودیت است و زیرساخت های حملی ما در دریای خزر با خلاء جدی مواجه است؛ نتوانستیم از فرصت فراهم شده به صورت شایسته ای بهره بگیریم.

رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در این باره گفت: باید از وضعیت فعلی روسیه به نحو احسن استفاده کرد، چرا که روسیه تامین کننده مشتریان ایران در شرایط تحریم بوده است و کشور ما می‌تواند با هوشیاری جایگاه روسیه را در برخی از کشورها از آن خود کند.

مجید محمدنژاد افزود: متاسفانه در کشور ما به دلیل نوسانات نرخ ارز نمی ‌توان قیمت نهایی را به مشتری خارجی ارائه کرد، قیمت محصولات کشورهای هدف صادراتی ما نیز بر مبنای ارز و پول ملی شان تعیین می‌شود، مدل تجارت در دنیا در حال تغییر است و چاره ای نیست که خودمان را با این شرایط وفق دهیم.

رییس اداره تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: از آنجا که روسیه جزو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و ایران با آن اتحادیه تعرفه ترجیحی به امضا رسانده است، کشورهای عضو این اتحادیه جزو مقاصد صادراتی استان به شمار می روند.

امیرفخریان اظهار داشت: رویکرد جدیدی که در مناسبات سیاسی کشورها با روسیه به وجود آمده و تحریم هایی که جامعه جهانی برای آن کشور وضع کرده است، زمینه افزایش مراودات تجاری خراسان رضوی با روسیه را فراهم می کند و بهره گیری از پیمان منطقه ای ایران با روسیه نیز می تواند به خلاءهای تجاری بین دو کشور و توسعه مراودات کمک کند.

وی بیان کرد: روسیه هشت ماه از سال گرفتار سرما و یخبندان است و این فرصت مناسبی برای خراسان رضوی به منظور صادرات میوه، صیفی و برخی خشکبار و صنایع تبدیلی است، همچنین اقلامی مانند مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی نیز از این استان به آن کشور صادر می شود.

ضرورت رفع مشکلات صادرکنندگان، گام دوم

پس از هدفگذاری صادراتی و توجه به توسعه تجارت فرامنطقه ای، رفع مشکلات صادرکنندگان در داخل از جمله رفع تعهدات ارزی و عوارض صادراتی و اختصاص مشوق های لازم باید در اولویت قرار گیرد.

مسوول کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: هدفگذاری امسال حوزه تجارت استان، همان هدفگذاری قرارگاه حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی استاندار است که مبنای کار اقتصادی استان در سال 1401 قرار گرفته و رسیدن به عدد 9 میلیارد دلار در صادرات کالا را هدفگذاری کرده است.

محمدحسین روشنک افزود: قرار است با همکاری دستگاه های اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی اعم از اتحادیه صادرکنندگان، اتاق بازرگانی، کمیته پایش و کارگروه توسعه صادرات عدد 9 میلیارد دلار در افق سال 1404 برای صادرات خراسان رضوی محقق شود.

وی بیان کرد: برای رسیدن به این هدف برگزاری رویدادهای خارجی از جمله برگزاری نمایشگاه های اختصاصی کالا در کشورهای دیگر و پذیرش و اعزام هیاتهای تجاری برنامه ریزی شده است.

روشنک عدد 9 میلیارد دلاری برای صادرات خراسان رضوی را قابل تحقق دانست و گفت: هرچند براساس سرانه جمعیتی 500 دلار صادرات در سال، عدد صادرات کالا از خراسان رضوی در پایان سال 1404 از 9 میلیارد دلار بیشتر می شود.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هرچند در سال 1400 بخش زیادی از برنامه های صادراتی استان محقق شد اما مشکلاتی نیز وجود داشت که دامنه آن تا سال 1401 کشیده شده و باید برای آن راه حلی یافت.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات افزایش بیش از 40 درصدی قیمت تمام شده کالاهای صادراتی غیرنفتی در داخل کشور است به نحوی که قدرت جذب این کالاها در بازارهای هدف را کاهش می دهد به این معنا که خریداران کالا در کشورهای هدف صادراتی حاضر نیستند که کالای ایرانی را گرانتر از سال گذشته خریداری کنند.

وی بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه واردات نیز بر صادرات کالا سایه می اندازد و اگر این مشکلات حل نشود، قطعا رونقی در صادرات رخ نمی دهد زیرا با مواد اولیه وارداتی است که عمده کالاهای صادراتی تولید می شود و گران شدن مواد اولیه وارداتی در قیمت کالای صادراتی اثرگذار است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مشکل بعدی صادرات، کمبود کالای صادرات محور برای جذب در بازارهای هدف صادراتی است، هم اینک تعداد کالاهای صادراتی استان در بازارهای هدف به یک دهم کاهش یافته است و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.

روشنک، نبود زیرساختهای لازم را از دیگر چالشهای حوزه صادرات ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال در حوزه زیرساختها نزدیک 20 سال است که می گوییم استان با کمبود واگن صادراتی مواجه است، با اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متولی تامین واگن صادراتی است اما از بخش خصوصی توقع دارند که این واگن را تامین کند؛ پس بودجه وزارت راه و شهرسازی برای بخش راه آهن در کجا هزینه می شود؟

وی اظهار داشت: اخیرا مجلس شورای اسلامی برای صادرات کالاهای کشاورزی عوارض وضع کرده است، این اقدام به هیچ وجه به نفع صادرات نیست، باید سیاستها در پی تشویق صادرکنندگان و ایجاد مشوق برای صادرات کالاها باشد نه اینکه با تعیین عوارض صادراتی، صادرکنندگان را از صادرات کالا ناامید کنند، مجلس شورای اسلامی در تصمیم اخیر خود برای واردات کالا مشوق در نظر گرفته و با تعیین عوارض برای صادرات کالاهای کشاورزی، برای صادرات تنبیه در نظر گرفته است، این تصمیمات کاملا برخلاف سیاستها برای ترویج و تقویت صادرات است.

وی آنچه که "بازی با نرخ ارز" خواند، به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه صادرات یاد کرد و گفت: دولت نباید در نرخ ارز دخالت کند، پیشنهاد ما این بوده است که صادرات کالاهای غیرنفتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، با واردات کالاهای لوکس گره بخورد، به این معنا که اعلام شود "هر کس صادرات انجام داد، از محل عوارض صادراتی می تواند کالاهای لوکسی مانند گوشی موبایل، خودرو، لوازم خانگی را یا خود وارد کشور کرده و یا در اختیار یک واردکننده قرار دهد" تا از این طریق صادرات کالا تقویت شود.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برای رسیدن به اهداف صادراتی کشور لازم است که دولت واردات کالاهای لوکس و غیراجباری و غیرضرور را به صادرات کالاهای غیرنفتی گره بزند تا از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خام بتوان خودرو و گوشی موبایل و لوازم خانگی و سایر کالاهای لوکس را وارد کرد.

روشنک، همچنین افزایش یکباره دستمزد کارگر را باعث بروز اثرات تورمی و کاهش صادرات کالا دانست و گفت: افزایش دستمزد کارگر تورم را افزایش می دهد و سفره مردم کوچکتر می شود، از سوی دیگر صادرات نیز کاهش می یابد، مگر می توان دستمزد کارگر در تهران را با دستمزد یک کارگر ساکن یک شهر کوچک یکسان در نظر گرفت؟

سالهاست که خراسان رضوی با مشکل تامین واگن دست به گریبان است، مسوولان در سفر استانی رییس جمهوری پیگیر بودند که به خراسان رضوی مجوز واردات 100 دستگاه واگن داده شود تا مشکل استان در این زمینه برطرف گردد.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: هیچ گاه در خصوص مساله تامین واگن، طرحی که توسط تمامی دستگاه ها به صورت همسو مورد پیگیری قرار بگیرد، نداشته ایم، لذا باید برای این مساله راهکار اجرایی در نظر گرفته شود که تمامی دستگاه ها در این رابطه هم افزایی داشته باشند.

امیرفخریان افزود: در خصوص واردات نیز فرآیند ثبت سفارش به کمتر از هفت روز بدون حضور واردکنندگان کاهش یافته است که بنا داریم این مدت زمان را به چهار روز تقلیل دهیم و در عین حال آماده پذیرش هرگونه پیشنهادی از سوی بخش خصوصی هستیم.