بزرگنمايي:

پیام خراسان - باشگاه خبرنگاران / ارقام سرسام‌آور خدمات آرایشگاه‌های زنانه و نرخ‌های دلخواهانه آن‌ها برای مشتریان در مشهد، این رسته صنفی را به یکی از بی‌ضابطه‌ترین واحد‌های صنفی تبدیل کرده است.
براساس اظهارات عنوان شده از سوی بسیاری از بانوان این شهر، هر آرایشگاه در هر نقطه از شهر مشهد متناسب با بافت اجتماعی آن منطقه، نرخ متفاوتی را برای ارائه انواع و اقسام خدمات خود تعیین کرده است و خود آرایشگران نیز فراخور هزینه‌ها یا میزان مهارت خود در دادن این خدمات، تعیین کننده نرخ می‌شوند.
به گفته آنان جدا از آرایشگران فاقد جواز کسب، که به صورت زیرپله‌ای فعالیت دارند، آرایشگران دارای جواز کسب نیز فاقد نرخنامه مشخصی هستند و می‌توان گفت که درا ین عرصه هیچ ضابطه‌ای حاکم نیست و تقریبا هر آرایشگاهی خدمات خود را با نرخ متفاوتی ارایه می‌کند.
البته نرخ آرایشگاه‌ها هم بسته به جیب افراد دارد، نرخ آرایش و پیرایش در مناطق برخوردار شهر برای مشتریان آن مناطق چندان زیاد به نظر نمی‌رسد و طبق اظهارات شهروندان ساکن در این مناطق، اگر آرایشگر کار خود را خوب انجام دهد، می‌توان از بالا بودن نرخش گذشت.
زهرا. م یکی از مشتریان آرایشگاه‌های صاحب نام مشهد گفت: هم اینک کمترین دستمزد در آرایشگاه‌ها بابت آسانترین کار 70 هزار تومان است و ارقام بالایی برای دستمزد ارایه انواع خدمات آرایشی و پیرایشی در نظر می‌گیرند، اما اگر کار خوبی داشته باشند، دستمزد بالایشان قابل تحمل است، اما اینکه دستمزد گرانی از مشتری بگیرند، اما مطابق با میل او عمل نکنند، قابل تحمل نیست.
یکی دیگر از بانوان مشهدی معتقد است که امروزه نمی‌توان خدمات آرایشی و پیرایشی برای بانوان را حذف کرد، حداقل هر دو هفته یکبار هر بانویی نیاز به خدمات این صنف پیدا می‌کند، اما باید نظارت بیشتری بر این بخش انجام گیرد، هر کدام از آرایشگاه‌ها بسته به منطقه‌ای که در آن قرار دارند و میزان اجاره‌ای که پرداخت می‌کنند، دستمزد متفاوتی برای مشتریان در نظر می‌گیرند و البته هیچگاه نرخنامه‌ای هم در محل کسبشان نصب نمی‌کنند.
حسنیه. ع گفت: نرخ برخی خدمات با توجه به وقتی که آرایشگر می‌گذارد و هزینه موادی که مصرف می‌کند، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به عنوان مثال کراتینه کردن مو مگر چقدر وقت و هزینه می‌برد که برخی در ازای آن بیش از 2 میلیون تومان دستمزد از مشتری طلب می‌کنند؟
او همچنین از آرایشگر‌های بی نام و نشانی صحبت کرد که محل زندگی خود را، که عمدتا اجاره‌ای است، به آرایشگاه تبدیل کرده و تنها به دلیل نداشتن تابلو آرایشگاه، قدری ارزانتر از باقی آرایشگاه‌ها دستمزد می‌گیرند.
در مقابل آرایشگران نیز قیمت دستمزد‌های خود را با نرخ تورم و گرانی‌ها می‌سنجند و می‌گویند که این نرخ با توجه به هزینه‌های جانبی آرایشگاه‌ها منصفانه است.
یکی از این آرایشگران، که خواست نامش ذکر نشود، گفت: دو سالی است که اتحادیه هیچ نرخنامه‌ای نداده و تنها نظارت بر نوع خدماتی که آرایشگران ارایه می‌دهند را تشدید کرده است، اما در این مدت قیمت مواد آرایشی دو یا سه برابر شده و هزینه اجاره مکان نیز افزایش یافته است لذا نمی‌توان خدمات را با نرخ‌های دو سال قبل ارایه کرد، آرایشگر هم برای بقای کسب خود ناگزیر به افزایش قیمت‌ها است.
رئیس اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مشهد گفت: نرخنامه این صنف مربوط به سال 1398 است و تاکنون هیچ تغییر قیمتی در نرخ خدمات آرایشگاه‌های زنانه صورت نگرفته است، در حالی که با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های جانبی، قیمت همه لوازم آرایشی و حتی اجاره مکان و هزینه‌های آب و برق چندین برابر شده است.
فاطمه سالارزاده گفت: نرخ‌های پیشنهادی این صنف افزایش بیش از 50 درصدی برای ارایه انواع خدمات بود، اما کمیسیون نظارت تنها با افزایش 40 درصدی موافقت کرد، با این حال از زمان تعیین 40 درصد افزایش نرخ خدمات آرایشگاه‌های زنانه تاکنون هنوز این موضوع به تصویب کمیسیون نظارت استان نرسیده و به اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه ابلاغ نشده است.
او گفت: در شرایط کنونی ملاک برای آرایشگاه‌های زنانه باید همان نرخنامه سال 1398 باشد، اما با توجه به افزایش قیمت لوازم و مواد آرایشی و هزینه‌های جانبی آرایشگاه ها، این صنوف خودسرانه نرخ‌های خود را افزایش داده اند.
رئیس اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مشهد مدعی شد که با همراهی مرکز بهداشت و تعزیرات حکومتی، هفته‌ای سه مرتبه گشت‌های مشترکی در سطح شهر انجام شده و با گرانفروشی خدمات آرایشگاه‌های زنانه برخورد قانونی می‌شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: ارایه خدمات آرایشگاه‌ها با نرخی که خارج از نرخنامه مصوب کمیسیون نظارت باشد، تخلف بوده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
امیر دلداری گفت: نرخنامه آرایشگاه‌های زنانه مشهد هنوز به‌روزرسانی نشده است که باید نرخنامه جدید به تایید کمیسیون نظارت استان رسیده و سپس به آرایشگاه‌های زنانه ابلاغ شود، لذا عرضه گران خدمات توسط آرایشگاه‌ها خارج از نرخنامه پیگرد قانونی دارد.