بزرگنمايي:

پیام خراسان - 5 عامل وقوع حادثه قطار مشهد-یزد از سوی کمیسیون سوانح راه آهن اعلام و براساس آن سرعت غیرمجاز عامل اصلی این حادثه معرفی شد.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، کمیسیون عالی سوانح طی اطلاعیه‌ای پنج عامل بروز حادثه قطار مشهد-یزد را اعلام کرد و براساس آن سرعت غیرمجاز عاملی اصلی این حادثه معرفی شد.
در اطلاعیه شماره 2 این کمیسیون آمده است:
پیرو اطلاعیه شماره یک مورخ 22/03/1401 ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده‌های داغدیده و ابراز همدردی با آسیب دیدگان سانحه قطار مسافری مشهد – یزد به شماره 8611، گزارش تکمیلی به شرح ذیل اعلام می‏‌شود:
به منظور بررسی میدانی، جمع آوری اطلاعات و مشاهده آثار سانحه، اعضاء کمیسیون عالی سوانح به محض اطلاع به محل سانحه عزیمت و مراحل و عملکرد عوامل دخیل در سانحه را در فرایند به هم پیوسته‌ای مورد بررسی قراردادند.
در این خصوص مستندات ایستگاهی، شواهد میدانی، اظهارات و مذاکرات با عوامل اجرایی، موارد ثبت شده توسط سیستم‌های نظارتی از جمله گراف سرعت لکوموتیو (ایونت) و ثبت اطلاعات لاگ ATC، مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کامل آن به مسئولین ذی‌ربط ارسال شده است.
تجزیه و تحلیل مستندات و اطلاعات مذکور حاکی از عدم رعایت سرعت مجاز در سیر قطار مسافری در محل سانحه، انسداد غیرمجاز مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی و عدم رعایت مقررات ایمنی در محل عملیات تعویض تراورس به عنوان عامل اصلی وقوع سانحه است. همچنین در این خصوص عوامل دیگری که می‌توانست از وقوع سانحه جلوگیری نماید احصاء شده که به شرح ذیل اعلام می‌شود:
عدم رعایت سرعت مجاز توسط راهبران قطار مسافری
انسداد غیر مجاز مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی
واگذاری مسئولیت راهبری قطار به کمک لکوموتیوران بر خلاف مقررات عمومی سیر و حرکت توسط لکوموتیوران
اعلام اتمام عملیات تعویض تراورس و برچیدن ایستگاه موقت قبل از جمع آوری ادوات و تجهیزات از روی خط آهن
توسط سرپرست عملیات و مسئول ایستگاه موقت
عدم توجه راهبران قطار به تابلو‌های هشداردهنده (تابلو‌های تقلیل سرعت)
عدم یاد آوری تقلیل سرعت 15 کیلومتر بر ساعت از سوی مسئول ایستگاه عباس آباد
کمیسیون عالی سوانح پیشنهاد می‌کند به‌منظور عدم تکرار سوانح و به حداقل رساندن خطای نیروی انسانی نسبت به استفاده از تجهیزات ایمنی و نظارتی هوشمند، اصلاح ساختار نظارت بر ایمنی شبکه ریلی تکمیل کادر نظارت مناطق، ارتقاء سطح آموزش و اصلاح ساختار نظارت بر عملیات اجرایی با عنایت به برون سپاری فعالیت‌ها اقدام شود.