بزرگنمايي:

پیام خراسان- نمایندگان منتقد به عملکرد استاندار خراسان رضوی نسبت به انتصابات در استان، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات استانی، کمرنگ شدن جلساتی همچون شورای فرهنگ عمومی، کارگروه توسعه صادرات و کارگروه معادن استان انتقادات جدی مطرح می‌کنند. آنان معتقدند انتصاباتی که در استان صورت گرفته، برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان است و برخی فرمانداران، معاونان و بخشداران فاقد صلاحیت‌های مدیریتی هستند.

همچنین یکی دیگر از انتقادات جدی که توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شده، درباره توزیع ناعادلانه و غیرشفاف اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی است. به گفته تعدادی از نمایندگان ساختار مدیریت استان و استانداری به هیچ عنوان عدالت را در سطح خراسان رضوی پیاده نمی‌کند.

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که یعقوبعلی نظری کمتر از یک سال است که مدیریت خراسان رضوی را بر عهده گرفته و کلیددار دولت در خیابان بهار شده است. او پیش از آنکه 25 مهر سال گذشته به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شود، فرمانده سپاه امام رضا(ع) در استان بود.

اما درخواست تحقیق و تفحص چگونه صورت می‌گیرد و چه مراحلی را باید در مجلس طی کند؟ براساس ماده 212 بخش مربوط به تحقیق و تفحص در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379 هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم می‌کند و هیات ‌رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.  

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد.

در همین راستا و به تقاضای احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای مثبت این کمیسیون مواجه شد و هفته گذشته از استاندار خراسان رضوی برای ارائه توضیحات در جلسه این کمیسیون دعوت به عمل آمد که طباطبایی، معاون سیاسی استاندار، به جای نظری در این جلسه شرکت کرد.  

در مرحله بعد کمیسیون موظف است در مدت 20 روز اعضای هیات تحقیق و تفحص را که حداقل 11 وحداکثر 15 نفر خواهند بود، از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌ مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی کنند. این هیات حداکثر در مدت یک‌ ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‌کند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

اما مهمترین محورهای طرح تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی چه بود؟

احسان ارکانی، متقاضی این طرح، برخی از محورهای مهم آن را در گفت‌وگو با ایسنا به شرح زیر اعلام کرد:

- نحوه توزیع اعتبارات و بودجه عمرانی استان.

-نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بین شهرستان‌های مختلف.

-نحوه توزیع اعتبارات توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی استان.

-الگو و ملاک‌های توزیع اعتبارات سفرهای استانی رئیس‌جمهور.

-بررسی رابطه اداری و مالی بین سازمان همیاری‌ها و دهداری‌های استان.  

-نحوه توزیع اعتبارات دهیاری‌ها بین روستاهای مختلف استان.

-نحوه توزیع اعتبارات و کمک‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به شهرداری‌های استان

-میزان برگزاری جلسات مختلف شوراها و کارگروه‌های مختلف استان همچون کارگروه توسعه صادرات، شورای اقتصادی، شورای معادن، شورای فرهنگ عمومی و میزان تاثیر برگزاری این جلسات و کارگروه‌ها بر توسعه و پیشرفت استان.

-میزان حضور موثر استاندار در حوزه ماموریتی خود.

وی در رابطه با انتصابات استاندار بیان کرد: در این طرح خواستار بررسی میزان انطباق قانونی انتصاب فرمانداران و مدیران با قانون مختص به آن شده‌ایم؛ چرا که در قانون برای انتصاب بخشداران و مدیران شرایطی در نظر گرفته شده و ما می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا این انتصابات با شرایط قانونی آن سنخیتی داشته است یا خیر.

ارکانی در خصوص برگزاری جلسات مجمع نمایندگان استان با استاندار بیان کرد: در گذشته جلسات بنا به موضوعات برگزار می‌شده اما ظاهرا در حال حاضر جلسات خاصی برگزار نمی‌شود.

چرا تحقیق از استانداری خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت؟

اما جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی، عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عملکرد استاندار خراسان رضوی طی یک سال اخیر اظهار کرد: من از معدود نمایندگانی بودم که از ابتدا سنگ بنا را بر مخالفت با آقای نظری نذاشتم، حتی در سفر آقای رئیسی به مشهد از استاندار و فرمانداران ایشان حمایت کردم و مورد انتقاد مجمع نمایندگان استان قرار گرفتم.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی مدتی که ایشان به عنوان استاندار در خراسان رضوی فعالیت خود را آغاز کرده مشکلات عدیده‌ای در استان ایجاد شده است، افزود: در حوزه انتصابات 2 نفر از معاونان استاندار سابقه استخدامی ندارند؛ بعضی از فرمانداران وی بازنشسته هستند که این تخلف آشکاری است. در یکی از شهرستان‌ها شخصی بدون اینکه حکمی داشته باشد، سمت بخشداری را در اختیار داشت، در امور مختلف دستور می‌داد و تصمیم می‌گرفت که البته برکنار شد.

برخی از فرمانداران استان به لحاظ صلاحیت‌های عمومی دچار مشکل هستند

وی تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های دیگر استان کسانی که سابقه فعالیت در وزارت کشور را نداشتند یا سابقه مدیریت سیاسی در این سطح را نداشتند به عنوان فرماندار برای برخی شهرستان‌های استان انتخاب شده‌اند. بعضی از فرمانداران حتی به لحاظ صلاحیت‌های عمومی دچار مشکل هستند که ما این موارد را به وزیر کشور منتقل کرده‌ایم.  

رحیمی‌ جهان‌آبادی درخصوص ارتباط و تعامل نظری با نمایندگان افزود: متاسفانه در خیلی از امور نظارتی که نمایندگان نظارت می‌کنند، استاندار به تفاوت امور نظارتی و اجرایی دقت نمی‌کنند و می‌گویند اینها کارهای اجرایی است و نمایندگان دخالت نکنند، در صورتی که مساله بودجه از اصلی‌ترین حوزه‌های نظارتی مجلس است. ما وقتی پولی را در بخشی تقسیم کردیم اصلا نمی‌دانیم این پول کجا مصرف شده و کسی هم پاسخگو نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تصویب اجرای تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی بیان کرد: موضوع تحقیق و تفحص نیز مستند بر اساس گزارشات دیوان محاسبات است و نهادهای قانونی گزارشاتی دارند از تخلفاتی که صورت گرفته و این مباحث در کمیسیون شوراها مطرح شد. این تحقیق و تفحص وارد است و باید انجام شود؛   به خصوص در حوزه انتصابات، مسائل مالی استانداری و همچنین تصمیماتی که اتخاذ شده است.

در توزیع اعتبارات استانی ناعادلانه و غیرشفاف عمل شد

این نماینده مجلس یادآور شد: در سفر استانی رئیس‌جمهور که اعتبارات استانی توزیع شد، شدیدا ناعادلانه و غیرشفاف عمل شد. در حال حاضر استانداری خراسان رضوی مشکلات عدیده‌ای دارد که ضروری است تا این تحقیق و تفحص انجام شود.

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه متاسفانه استانداری خراسان رضوی نگاه عادلانه‌ای به تمام استان ندارد، گفت: خراسان رضوی استان بزرگی است که انصافا اداره آن برای یک استاندار کار سختی است اما در عین حال می‌توان نگاه جامع‌تر و عادلانه‌تری به استان داشت.

وی با اشاره به اینکه در سفر اخیر آقای رئیسی به خراسان رضوی 26 هزار میلیارد تومان بودجه برای استان در نظر گرفته شد، افزود: حدود 70 درصد این بودجه به مشهد اختصاص یافت و 30 درصد آن به  شهرستان‌های دیگر تعلق گرفت.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد متاسفانه ساختار مدیریت استان و استانداری به هیچ عنوان عدالت را در سطح استان پیاده نمی‌کند. در استان شکاف‌های بسیار عمیقی وجود دارد. در برخی مناطق شاهد برخورداری هستیم و در برخی نقاط استان شاخص‌های توسعه بسیار پایین است، سطوح محرومیت در بعضی از نقاط خراسان رضوی از محروم‌ترین نقاط کشور هم پایین‌تر است و به نظر می‌آید مدیریت استان توجه لازم را به این مسائل ندارد.

عنابستانی با بیان اینکه ما قصد دخالت در ساختار دولت را نداریم، ادامه داد: اما در رابطه با انتصاب فرمانداران و برخی مدیران کل تعاملات لازم با نمایندگان شکل نگرفت. در این رابطه باید تاکید کرد که مشورت با نمایندگان می‌تواند حرکت استان به سمت توسعه و پیشرفت را تسریع کند.

دنبال تغییر استاندار نیستیم؛ رویه‌ها باید تغییر کند

وی درباره برخی احتمالات مبنی بر تغییر استاندار خراسان رضوی بیان کرد: ما تغییر شخص استاندار را دنبال نمی‌کنیم بلکه باید تغییر در روش و منش را دنبال کنیم. آنچه ضروری به نظر می‌رسد، این است که باید رویه حاکم بر مدیریت استان تغییر کند. امیدواریم با ساختار نظارتی که مجلس اعمال می‌کند، تغییرات به سمت صلاح و صواب پیش برود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاکید کرد: تعامل استاندار با نمایندگان تعاملی دوسویه و متناسب با ظرفیت و نیازهای استان نیست و این تعامل می‌تواند خیلی نزدیک‌تر و بهتر باشد.

در صورتی که جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

در این راستا هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، موضوع استیضاح را اعلام‌ وصول و حداکثر تا مدت 10 روز در دستور جلسه علنی قرار دهد. در این‌ صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم‌ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.