بزرگنمايي:

پیام خراسان- محسن شرکا در نشستی با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در بررسی صورت‌های مالی از طریق بانک‌ها اعلام شده بانک صادارت از سال 1392 تا 1399 به مدیران بانکی تسهلات بلند مدت 180 تا 250 ماهه به با نرخ 1، 4، 7 و 10 درصد داده است. بانک تجارت 13 برابر حد مجاز پرداخت تسهیلات کلان و 8 برابر سرمایه پایه تسهیلات داده است. بانک گردشگری 11 برابر حد مجاز، بانک پارسیان 8 برابر حد مجاز و بانک آینده 6 برابر حد مجاز، اقتصاد نوین 6 برابر و بانک سرمایه، سامان و پاسارگاد نیز 3 برابر حد مجاز پرداخت تسهیلات کلان، تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟. بانک‌های مذکور خصوصی بوده و تاکنون بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. این هم نوعی اختلاس است. بودجه عمرانی 31 استان کشور در برابر این 500 هزار میلیارد تومان چه عددی است؟. تسهیلات افراد مرتبط با بانک‌ها حد مجازش باید 40 درصد باشد. بانک آینده 86 درصد، بانک گردشگری 44 درصدحد مجازش، بانک پاسارگاد 34 درصد و تجارت 10 درصد حد مجازش تسهیلات به افراد مرتبط با بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی در این مورد چه نظارتی دارند؟. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟. همانطور که می‌دانید 62 درصد سهم‌مالیات در سال جاری افزایش یافته است و  همه ما به نوعی میلیاردهای فقیر شده‌ایم. درواقع این مالیات بر تورم است. خانه‌ای که در گذشته خریده‌ایم امروز میلیاردی شده است و باید مالیات پرداخت شود. ایا این عین عدالت است؟.

در ادامه غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در خصوص حذف معافیت عوارض واردات ماشین آلات تولیدی اظهار کرد: وقتی این معافیت برداشته می‌شود اسبابی دست ارزیاب گمرک گذاشته شده و مدام برای کار آفرین و کارفرما دردسر ایجاد می‌شود. همچنین این ماشین الات به خاطر نظارت در گمرک مانده و هزینه به واحد تولیدی تحمیل می‌شود.  برای توسعه صادارت هر قدر هزینه شود کم است باید تولید باکیفیت داشته و کشورهای هدف صادارت پوشش دهیم. امروز ترکیه در هر کشوری قصد صادرات دارد وارد شده و کالاهای خود را پرزنت می‌کند و صادراتش بالا است‌ اما بخش خصوصی کشورمان در هر نمایشگاهی  شرکت کرده دچار مشکل است. باید برای توسعه صادرات بودجه‌ای در نظر گرفته شود. باید هزینه‌های نمایشگاهی را دولت تقبل کند. برگشت این درـامدها از نمایشگاهای خارج از کشور باعث ایجاد اشتغال می‌شود.

در ادامه علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی کنجکاو هستند که برای کسری بودجه سال 1401 چه اتفاقی رخ می‌دهد.   طبق قانون مصوب بودجه سال جاری  1200 هزار میلیارد تومان در بودجه مربوط به مخارج عمرانی  و جاری است. به صورت 4 ماهه 150 هزار میلیارد تومان مالیات باید وصول شود که در کل سال 450 هزار میلیارد تومان می‌شود.  مصوب کل مالیات 530 هزار میلیارد تومان است. همچنین مجلس هم سهم فروش نفت از بودجه را در سال جاری داد که حدودا  500 هزار میلیارد تومان برای منابع نفتی پیش بینی شد.  برای 4 ماهه باید 65 هزار میلیارد تومان محقق شود که در کل سال 200 هزارمیلیارد تومان است و مابقی آن از فروش سهام  دولتی و سود سهام دولتی است.  

وی افزود: تحقق 4ماهه بودجه نشان می‌دهد 650 هزار میلیارد تومان از  طریق فروش نفت و مالیات باید محقق شود. اگر فروش نفت به همین صورت و قیمت جهانی نفت و وضعیت وصول مالیات به همین ترتیب باشد حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری خواهیم داشت. پیش‌بینی مجلس از کسری بودجه امسال با این روند چیست؟. به ویژه که فروش اوراق در دوسال گذشته به حدی بود که طبق مصوبه امسال اگر دولت اوراقی را بفروشد بابت بازپرداخت‌های دو سال قبل است. در سال 99 دولت 265 هزار میلیارد تومان و در 1400، 276 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. کسری بودجه چگونه تامین مالی می‌شود که با تورم جدی مواجه نشویم؟.