بزرگنمايي:

پیام خراسان - یکی از خواسته ها و مطالبه‌های پایتخت زغال سنگ ایران و خاورمیانه (طبس) از دولتمردان تحقق اختصاص 2 درصد از فروش معادن برای عمران و آبادانی این منطقه است.
این خواسته سال هاست که از تربیون های مختلف و از زبان اعضای و روسای شورای اسلامی این شهرستان در جلسه های مختلف مطرح می شود اما این مطالبه هنوز که هنوز با این که طبس 76 درصد زغالسنگ ایران را دارد و با 200 نوع ماده معدنی بهشت زمین شناسی و پایتخت معدنی ایران به حساب می‌آید تحقق نیافته است.
اما سرچشمه این مطالبه مردمی به کجا برمی گردد چرا همیشه از همه تربیون ها مطرح می شود؟
در ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بنیان گذار انقلاب دستور پرداخت دو درصد سهم فروش محصولات معدنی برای توسعه و آبادانی شهرستان های بافق و طبس داد اما سال ها بود این دستور حاکمیتی مورد توجه قرار نگرفت تا این که مردم طبس و بافق از مسئولان نظام مطالبه کردند و این مطالبه مردمی سبب شد تا در دولت قبل پرداخت سهم این دو درصد برای توسعه و آبادانی دو شهرستان مصوب شود.
این مصوبه در شهرستان بافق بعد از ابلاغ اجرایی شده است اما آن طور که از قراین و شواهد برمی آید در شهرستان طبس هنوز متولیان حوزه معدنی به ویژه زغال سنگ تن به اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت نداده اند. 
به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور ابتدای اردیبهشت ماه سال 93 که برای بازدید از معادن زغال سنگ پروده طبس به این شهرستان سفر کرده بود گفت: بنا بر فرمان حضرت امام خمینی (ه) باید دو درصد از درآمد شرکت ها، کارخانه ها، مراکز تولیدی و معادن کشور از جمله شهرستان طبس به منطقه استقرار این واحدها اختصاص یابد و در راستای توسعه همان شهرها هزینه شود.
وی افزود: هیئت دولت وقت در زمان صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مصوبه ای گذراندند مبنی بر این که دو درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معادن زغال سنگ طبس برای توسعه به شهرستان اختصاص یابد اما با تصویب قانون تجمیع عوارض این شبهه ایجاد شد که غیر از عوارض ذکر شده در قانون تجمیع عوارض کشور، هیچ عوارض دیگری توسط این واحدها پرداخت نشود.
وی تصریح کرد: در شش ماه گذشته از انتصاب اینجانب به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور از سوی مجلس شورای اسلامی مراتب اختصاص نیافتن 2 درصد فروش معادن زغال سنگ طبس، توسط سازمان ایمیدرو با پیگیری نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی به بنده منعکس شد که چون ارجاع به کارشناس یا شعب تحت امر دیوان محاسبات، زمان را طولانی می کرد، شخصا وارد قضیه شدم.
مقام عالی قضایی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: بعد از پیگیری های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که قانون نمی تواند فرامین صادره از سوی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تحت الشعاع قرار دهد که در نامه ای به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ابلاغ و رونوشت آن به نماینده مردم طبس در مجلس، ارجاع شد تا دکتر«عبدا... زاده» نیز با توانایی کامل خود پیگیر عملیاتی شدن آن باشد.
شجاعی تاکید کرد: پرداخت سهم 2 درصدی شهرستان طبس از فروش معادن زغال سنگ پروده، از ابتدای سال 1393 قطعی است و در خصوص وجوهی که از ابتدای فرمان حضرت امام (ره) تاکنون پرداخت نشده نیز باید کار کارشناسی انجام گیرد که در دستور کار قرار دارد.
به گزارش فارس، عبدا... زاده، نماینده وقت مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس شورای اسلامی هم سال 93 در نشست خبری که در جمع رسانه ها داشت گفت: شرکت زغال‌سنگ طبس در ارتباط با سهم دو درصد معادن، 60 میلیارد تومان بدهی دارد که با پیگیری فراوان 600 میلیون تومان پرداخت شده است.
5 دی ماه سال 95 در سفری که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت وقت به طبس داشت به حمایت دولت از معادن این شهرستان و بازگشت آن به دولت اشاره کرد و گفت: سهم دو درصد از فروش محصولات معدنی را به طبس می‌دهیم.
وی با اشاره به درخواست‌های مکرر شهرستان طبس برای تحقق سهم دو درصد از فروش محصولات معدنی ادامه داد: بر اساس آن چه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی برای پرداخت دو درصد سهم فروش محصولات معدنی در شهرستان‌های بافق و طبس دستور فرموده‌اند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق پرداخت این سهم به شهرستان طبس است و واحدهای مرتبط در حوزه معدنی این مهم را باید هر چه سریع‌تر عملیاتی کنند.
وی با بیان این که برای توسعه و تجهیز معادن زغال‌سنگ هیچ اعتبار دولتی وجود ندارد افزود: هزینه‌های خرج شده در معادن حاصل درآمد خود آنهاست و در حوزه معدنی شهرستان طبس که بر اساس یک تصمیم اشتباه معادن زغال‌سنگ به بخش خصوصی واگذار شده است معادن به دولت و سازمان ایمیدرو برگشت داده می‌شود تا درآمد معادن برای توسعه و تجهیز فازهای جدید استفاده شود.
سید مهدی طلایی مقدم، فرماندار ویژه طبس هم دراین دیدار گفت: این شهرستان با گستره وسیع معدنی به‌عنوان پایتخت زغال‌سنگ کشور محسوب می‌شود که منتظر نگاه هیئت دولت به عنوان منطقه ویژه معدنی کشور است.
وی تاکید کرد: تصویب طرح طبس به عنوان منطقه ویژه معدنی کشور، توسعه صنایع جوار معدنی، ایجاد پژوهشکده زغال‌سنگ، تحقق دو درصد سهم فروش معادن در راستای عمران منطقه و برگشت معادن واگذار شده به بخش خصوصی طبس به دولت از درخواست‌های عمده شهرستان از وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
وی ادامه داد: سهم دو درصد برای دو شهرستان بافق و طبس مورد تایید مقامات کشوری قرار گرفته است که بافق این سهم را دریافت کرده و طبس نیز باید از این سهم بهره‌مند شود.
آن طور که طلایی مقدم، فرماندار ویژه طبس سال 96 نیز به رسانه ها اعلام کرد: در مورد اجرایی شدن مصوبه پرداخت دو درصد فروش محصولات معدنی این شهرستان برای توسعه و آبادانی طبس سال گذشته در سفری که وزیر صنعت، معدن و تجارت به شهرستان داشت و دراین سفر رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی،نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس شورای اسلامی مهندس نعمت زاده را همراهی می‌کردند صورت جلسه ای تنظیم شد مبنی بر این که سهم دو درصد فروش محصولات معدنی را تا سال 93 یعنی قبل از خصوصی سازی معادن زغال سنگ طبس ، دولت یا همان سازمان ایمیدرو پرداخت کند.
وی افزود: دکتر کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از شرکت های زغال سنگ طبس چون طلبکار بود واین شرکت ها هم بدهکاری خود را به این سازمان قبول داشتند به آن ها گفت: مبلغی که سهم دو درصد فروش محصولات معدنی طبس می شود را به این شهرستان پرداخت کنید ایمیدرو هم به هر میزان که ازسهم شهرستان بپردازید از بدهی شما کسر می کند.
به گفته وی براساس این صورت جلسه شرکت های معدنی زغال سنگ طبس مقدار کمی از سهم خود یعنی حدود 500 میلیون تومان را پرداخت کردند و از پرداخت بقیه این سهم هنوز خبری نیست.
عالی ترین مقام اجرایی طبس افزود: این مقدار اندک از سهم فروش محصولات معدنی طبس برای سه پروژه راه آهن در حوزه عشق آباد، جاده دسترسی به معدن پروده و احداث یکی از میادین طبس هزینه شد.
به علاوه انتظار از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این است که آنچه را قانون گذار بر عهده آن گذاشته است به آن تن دهد زیرا این سهم، حق مردم شهرستان برای توسعه و آبادانی طبس است. همان طور که در شهرستان بافق این مصوبه و فرمان حاکمیتی بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران عملیاتی شده در این شهرستان هم اجرایی شود.
وی به این موضوع اذعان کرد که تا کنون متولیان امر شاید ده درصد از آن چه سهم دو درصد طبس از فروش محصولات معدنی تا سال 93 می شود را پرداخت کرده اند. وی رقمی از مطالبه شهرستان در مورد دو درصد فروش محصولات معدنی اعلام نمی کند و تنها به گفتن این موضوع اکتفا می کند که طلب شهرستان از آن ها رقم بالایی است.
امیرحسنخانی، نماینده وقت مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس شورای اسلامی هم اشاره ای به اجرایی شدن این دستور که فرمان حاکمیتی از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به حساب می آید کرد و گفت: در سفری که وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته به طبس داشت ایمیدرو حاضر به پرداخت این سهم شد که بخش کمی از آن را هم پرداخت کرد اما قسمتی از معادن که به بخش خصوصی واگذار شده اند تن به اجرایی شدن این مطالبه و حق مردمی نمی دهند. 
وی با اذعان به این که اجرایی شدن مصوبه دو درصد فروش محصولات معدنی حق مردم طبس به واسطه بهره مندی از معادن غنی و سرشار است گفت : مسوولان و متولیان امر هم باید پاسخ گوی این مطالبه مردمی برای توسعه و آبادانی شهرستان باشند.
وی مطالبه شهرستان طبس را از سهم دو درصد فروش محصولات معدنی تا سال 93، 50 تا 60 میلیارد تومان اعلام کرد.
محمد جواد راستینه، رئیس شورای شهر طبس هم 14 فردوین ماه سال گذشته در نشست خبری اظهارداشت: دریافت این سهم چه معادن دولتی باشد چه خصوصی، حق مردم شهرستان است.
وی ادامه داد: بافق سهم 2 درصد حاصل از فروش معادن را می‎‌گیرد و ما هم باید بگیریم، در این کشور هیچ فرقی بین مناطق نباید وجود داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر طبس اظهار داشت: پیام مردم طبس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت مستقیم به گوش ریاست جمهور رسیده است.
وی بیان کرد: این خواسته در دیدار خصوصی با نمایندگان فعلی و سابق مردم شهرستان در مجلس در تهران، نشست با شورای اسلامی شهر بافق، نماینده اسبق شهر بافق، گرفتن دست خط از دادستان دیوان محاسبات کل کشور پیگیری شده و ما هم تمام مستندات مورد نیاز را جمع‌آوری کرده‌ایم.
راستینه تاکید کرد: اگر مدیران ما در طبس، نماینده مردم در مجلس، استاندار، امام جمعه و همه مسوولان اتحاد و همدلی داشته باشند که تا به امروز هم همین‌گونه بوده، این خواسته بطور قطع محقق خواهد شد چرا که شورا به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند.
آن طور که محمود زارع نیا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس در گفت وگو با خبرنگار فارس از بیرجند اظهارداشت: براساس دستوری که در گذشته امام خمینی (ره) داده اند دو درصد حاصل از فروش مواد معدنی باید برای زیرساخت های همان شهرستان هزینه شود.
وی افزود: اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که هر مبلغی که از بهره بردار دریافت می شود باید قانون و ساز و کار شفاف آن نیز وجود داشته باشد.
به گفته وی اما در مورد 2 درصد ساز و کار اجرایی آن وجود ندارد یعنی این دو درصد باید به چه حسابی واریز و صرف چه مواردی شود تا نهادهای نظارتی بر آن نظارت و آن را تحت کنترل داشته باشند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس اضافه کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفته است تا سازو کار قانونی و اجرایی آن انجام و بعد متولی آن مشخص شود.
همچنین در زمینه مسئولیت های اجتماعی معادن اقدامانی زیادی در طبس انجام شده و فارغ از این که بخواهیم ساز وکار 2 درصد مشخص شود می توان اطلاعات کامل را ارائه داد.
وی در پایان گفت: در طبس 189 پروانه معدنی داریم که حقوق مالکانه آن توسط صمت ابلاغ می شود و این مبلغ را پرداخت می کنند حتی اگر واریز نکنند مشمول جریمه هم می شوند.
رمضانی کریتی ثانی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس هم گفت: زمینه مسئولیت های اجتماعی تا جایی که توانسته ورود کرده و در این زمینه 40 میلیارد تومان برای بیمارستان و 15 میلیارد تومان برای تیم هندبال طبس درنظر گرفته است.
امید که هر چه زودتر ساز و کار قانونی سهم دو درصد فروش مواد معدنی در طبس مشخص و این شهرستان از منافع آن برای توسعه و آبادانیش بهره مند شود.
شهرستان طبس به لحاظ مواد معدنی یکی از غنی ترین مناطق ایران از نظر ذخائر معدنی است به طوری که بیش از 200 نوع ماده معدنی تاکنون در این منطقه کشف شده و بسیاری از آنها در حال استخراج و بهره برداری است.
مواد معدنی و ذخائر عظیم 4.3 میلیارد تنی زغال سنگ، خاک‌های نسوز، آهن، باریت، فلورین، ماسه ریخته گری، فسفات، سنگ‌های ساختمانی، سرب و روی از مهمترین مواد معدنی به دست آمده در پایتخت معدنی ایران است.