بزرگنمايي:

پیام خراسان - تسنیم / معاون اقتصادی بانک مرکزی شرط اول تحقق بهتر سیاست‌های پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و گفت: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین 1402، 47.6 درصد بود اکنون به 38.8 درصد رسیده است.
محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسئله بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایش‌ها و برنامه‌های علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتما باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی مربوط به دهه 1980 است که موضوع شهرت مقام سیاستگذار پولی وارد ادبیات اقتصادی شد. این مسئله یکی از مهمترین الزامات اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی است. این مسئله در مقابل مقوله ناسازگاری زمانی و سیاست‌های مصلحتی مقام سیاستگذار پولی به وجود آمده و در نتیجه تصمیمات سیاستگذار پولی در برابر اقتضائات و شرایط اقتصادی مطرح شده است.
شیریجیان با اشاره به اهمیت بالای شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن در اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی، گفت: مقام سیاستگذار برای بالابردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه‌های آینده خود را در نظر می‌گیرد و در جهت تحقق آن تلاش می‌کند. در واقع اختلاف برنامه سیاستگذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، تعیین کننده شهرت این مقام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که بانک‌های مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و حفظ جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکید می‌کنند مسئله هدفگذاری تورمی است. میزان تحقق هدفگذاری و در واقع اختلاف میان تورم هدفگذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد و این مسئله را می‌توان به هدفگذاری در نقدینگی و پایه پولی در دوره اخیر نیز تعمیم داد.
وی افزود: مهمترین آسیب شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی است و مبتنی بر همین مسئله هدفگذاری و تحقق هدفگذاری‌ها اهمیت پیدا می‌کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاستگذار پولی بیشتر باشد، خود را با سیاست‌ها اعلامی مقام سیاستگذار پولی بیشتر و بهتر انطباق می‌دهند و هر چقدر باور به سیاست‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد اثر بخشی سیاست‌ها و تحقق اهداف تنزل پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین کانال انتقال شهرت و اعتبار مقام پولی در تحقق اهداف، کانال انتظارات است، گفت: باور و عقیده فعالان اقتصادی خود را در انتظارات آن‌ها نشان می‌دهد و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدفگذاری شده بیشتر باشد، شهرت سیاستگذار پولی تنزل پیدا می‌کند. سیاستگذاری‌هایی که اعمال می‌شود و آنچه تحقق پیدا می‌کند به تحقق سیاست‌های پولی در آینده کمک می‌کند.
درجه استقلال بانک مرکزی در شهرت و اعتبار آن مهم است
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی که به شهرت و اعتبار بانک مرکزی کمک می‌کند را درجه استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزار‌های سیاست‌های پولی و ارزی است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با آزادی عمل و اقتدار بر اساس آنچه که تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند از ابزار‌های مختلف استفاده کند تا هدفگذازی‌های خود را محقق سازد. در این میان عملکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف در دوره‌های گذشته و باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌ها در موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی اثرگذار است.
شیریجیان با بیان اینکه اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است، اظهار کرد: این مسئله تضمین کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر نسبت به هدفگذاری تورمی اقدام کرده‌اند، اظهار کرد: هدفگذاری تورمی در دوره‌های مختلف تجربه و نتایج متفاوتی داشته است. وقتی بانک مرکزی برای تورم هدفگذاری تعیین کند به رفتار‌های فعالان اقتصادی جهت داده و از این طریق انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند؛ اما این مسئله نیز مهم است که بانک مرکزی در این اقدام تجربه خوبی داشته باشد؛ چرا که عملکرد بانک مرکزی در اعتبار و شهرت بانک مرکزی در ادوار آینده اثرگذار است و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی در دوره‌های زمانی بعد در واکنش به تحقق اهداف و عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های قبلی شکل می‌گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در این زمینه است.
وی افزود: بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری‌ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این هدف گذاری‌ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی کمک می‌شود.
شیریجیان تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.
وی افزود: فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدف‌گذاری شده و نرخ مشاهده شده باعث تخریب انتظارات می‌شود، این موضوع در حال حاضر یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تاثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: سلطه سیاست‌های مالی سبب استقراض از بانک مرکزی می‌شود، برای مثال دولت از شبکه بانکی بدون توجه به منابع و توان آن‌ها استقراض می‌کند، بهبود شهرت مقام سیاست گذار پولی تابعی از درجه تحقق الزاماتی مانند سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، ضعف در نظارت و تنظیم گری شبکه بانکی و اجرای با کیفیت پایین ضوابط مالی، شکاف زیاد میان تورم هدف‌گذاری شده و تورم محقق شده، ناکارآمدی کانال‌های انتقال سیاست پولی و اثرات متقابل نوسانات شدید نرخ ارز و انتظارت تورمی است.
محور‌های تثبیت برای کنترل تورم
وی افزود: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیر‌های اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیر‌های اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند مدت خود فاصله جدی بگیرند مثلا نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 90 تا 96، 26/7 درصد بود و در سال‌های 97 تا 1401، به 33 درصد رسیده بود.
شیریجیان با اشاره به این موضوع که سیاست تثبیت اقتصادی محور‌هایی داشت که مهمترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم» بود، گفت: از دیگر محور‌های تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سال گذشته که اولین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی 25 درصد بود که به 24.3 درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدف‌گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال 30 درصدی بود که به عدد 32.3 رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل 45 درصد بود که به 28.1 درصد کاهش یافت.
ثبت رکوردشکنی در نرخ تورم تولید کننده
وی با بیان اینکه نرخ رشد حجم پول که در 1401، 65.4 درصد بود، به 17.5 درصد کاهش یافت، افزود: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین 1402، 47.6 درصد بود اکنون به 38.8 درصد رسیده است. در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.8 درصد در فروردین امسال رسید.
شیریجیان تاکید کرد: نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از 36.6 در فروردین 1402، به 31.2 درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در 9 ماهه 1402 نیز به 4.5 درصد رسید.
وی گفت: راهکار‌هایی که می‌توانیم اتخاذ کنیم برای کمک به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی مواردی است مانند اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقامات کشور، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی و دادن این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد تا فعالان خود را با آن منطبق کند، هدف‌گذاری متغیر‌های کلان اقتصادی که ما امسال هم این کار را انجام دادیم و برای نقدینگی نرخ 23 درصد با تلورانس 2 درصد و تورم نقطه به نقطه هم کانال 20 درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.