بزرگنمايي:

پیام خراسان - خبرآنلاین / عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: تجارب جهان پر است از کشورهایی که در تنش‌های بزرگ و موقعیت‌های جنگیِ، توانستند با اقدامات مناسب، راه خروج از بحران را بیابند.
بیشتر پیش‌بینی‌ها از پیچیده بودن اقتصاد 1404 گواهی می‌دهد. با این حال هستند اقتصاددانانی که فکر می‌کنند اگر قوه مجریه توان اجرایی و کارشناسی بیش از چیزی که امروز دارد را می‌داشت، می‌شد در همین وضعیت تحریمی هم زمینه‌های لازم برای بارآوری و بهبود تولید فراهم آورد. در میان این دسته از کارشناسان اقتصادی، حسین راغفر، از مشهورترین‌ها است. راغفر باور دارد نه تنها در زمان تحریم، که در زمان جنگ هم می‌توان اقتصاد را به نحوی مدیریت کرد که چرخ‌های تولید بهتر از امروز بچرخد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد اینکه چقدر امکان دارد در 1404 اقتصاد ایران به رونق تولید دست یابد، تصریح کرد: اگر نظام ارزی، مالیاتی و بانکی به نحوی اصلاح شوند که هزینه فعالیت‌های نامولد را بالا ببرند و در مقابل بتوانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند، زمینه رونق تولید فراهم می‌شود.
راغفر عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری در تولید رشد می‌کند. حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد منتها یک‌سری الزامات مهم دارد. در گام نخست باید اصلاح فضای کسب و کار به شکلی انجام شود که از این وضعیت انحصاری آن را خارج کنند.
وی تصریح می‌کند: این انحصارات شکل گرفته در اقتصاد محصول حضور یک‌سری نهادهای خاص در اقتصاد کشور است. حضور این دسته از نهادها و محافل وابسته به آنها موجب می‌شود تولید دیگر صرفه لازم را نداشته باشد و فعالیت‌های نامولدی که مبتنی بر دلالی و واسطه گری هستند رونق بیابند. به زبان صریح‌تر فعالیت این گروه‌ها سبب شده تا تولید دچار موانع بزرگ شود و به این ترتیب این نهادها تبدیل به عامل شکل گیری فساد، کوچ بخش خصوصی مولد از کشور و البته فرار سرمایه‌های انسانی و فکری است.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: بدون خروج یا لااقل محدود و محصور کردن فعالیت‌های این بخش‌ها در اقتصاد، هیچ شانسی برای بهبود فضای تولید متصور نیستم. این در حالی است که تولید اگر تقویت نشود و بخش خصوصی مولد دوباره اعتمادش باز نگردد، فرسایش سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یابد. این ریل گذاری محصول سیاست‌هایی است که در 36 سال گذشته بدون وقفه دنبال شده و مادامی که این مسیر خسارت بار اصلاح نشود، نه تنها سرمایه‌ای برای تولید جذب نمی‌شود که بخش مهمی از بحران‌های موجود نیز مرتفع نمی‌شود.
وی تاکید کرد: چنین تحولی را نمی‌توان ناگهانی پشت سر گذاشت و نیاز به کار و برنامه‌ریزی دارد. در یک فرصت یک ساله و بدون آمادگی کافی بعید است چنین امکانی فراهم شود. ضمن اینکه این دسته از اصلاحات نیازمند ظرفیت کارشناسی و البته اجرایی است. دولتی می‌تواند چنین اقداماتی را انجام دهد که تدبیر، اقتدار و توان اجرایی را داشته باشد که دولت در حال حاضر چنین ظرفیتی را ندارد.
وی یادآور شد: از قضا تجارب جهان پر است از کشورهایی که در تنش‌های بزرگ و موقعیت‌های جنگیِ، توانستند با اقدامات مناسب، راه خروج از بحران را بیابند که از قضا پر است از درس‌های آموزنده بر دستگاه حکمرانی ایران. دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌هایی زمینه فعالیت‌های مولد را فراهم کند.
راغفر افزود: دولت می‌تواند اقداماتی را اعمال کند که فرصت رقابت‌های سازنده را به بخش خصوصی می‌دهد و همزمان زمینه‌ای را فراهم کند که سرمایه‌های مردم به جای خرید و فروش ارز، به سمت فعالیت‌های مولد صنعتی برود. در این زمینه لازم است که بازدهی سرمایه در فعالیت‌های مولد افزایش یابد و در مقابل هزینه فعالیت‌های نامولد آنقدر بالا برود که انگیزه حضور در این فعالیت‌ها از بین برود.
وی گفت: در این بخش لازم است اصلاحات در همه بخش‌ها ادامه پیدا کند تا فعالیت اقتصادی به حوزه مولد و تولید صنعتی خلاصه شود و فعالیت‌های نامولد حتی‌المقدور به حاشیه اقتصاد کشور هدایت شود. از جمله می‌توان با اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی و بانکی، زمینه هدایت بیشتر سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد و ضروری فراهم شود. منتها در حال حاضر همان‌طوری که گفتم این ظرفیت را نمی‌بینم.
راه عملی برای بهبود وضع فعلی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد؟
راغفر تصریح کرد: کار اساسی و پایه‌ای همانطوری که گفتم نیازمند کار کارشناسی و برنامه‌ریزی مدون دارد. اما یک دسته فعالیت‌ها هم هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری جمعی هستند که نظام حاکم باید نهادهای مرتبط با آنها را به وجود آورد و این امکان را فراهم آورد تا مردم با سرمایه‌های ولو ناچیزی که در دست دارند به جای حضور در بازار ارز و طلا، سرمایه‌شان را برای آبادانی هزینه کنند. این مهم عملی می‌شود اگر جلوی نوسانات و بی‌ثباتی‌ها گرفته شود.
وی متذکر شد: دولت باید حمایت از تولید را هم به نحوی انجام دهد که حضور در آن برای همه راحت‌تر و به صرفه‌تر شود. دولت می‌تواند با بستن مالیات سنگین‌تر به فعالیت‌های سفته بازی یا دلالی ارز منابعی به‌دست آورد و آن را به شکل یارانه مزد نیروی انسانی و به عنوان مشوق در اختیار تولید قرار دهد و وقتی تولید صورت گرفت، با اخذ مالیات از آن کسری منابع مالی خود را هم جبران کند.
در حوزه ارزی مدیریت منابع، باید چگونه باشد تا تولید تقویت شود؟
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در حوزه ارزی مدیریت منابع، باید چگونه باشد تا تولید تقویت شود؟ منابع ارزی ما دو دسته هستند؛ یک دسته منابع حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز یا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات صنایع مانند فولاد و پتروشیمی است که همه این‌ها برای صادرات از منابع عمومی بهره جستند تا بتوانند یک چیزی را تولید و سپس صادر کنند.
وی گفت: این ارز، ارز عمومی کشور است و باید به نحوی وارد اقتصاد شود که منافع عمومی و مصالح تولید را تامین کند. به‌زبان ساده‌تر ارز حاصل از صادرات این دسته از فعالیت‌ها باید برای تامین معیشت مردم در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی چون سلامت، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل و تغذیه عمومی یا نهاده‌های مورد نیاز و تکنولوژی تولید صرف شود.
راغفر متذکر شد: ارز مورد بحث باید به جای اینکه به جیب اقلیتی برود یا تنها جیب صاحبان سرمایه‌های بزرگ را پر کند، برای رفاه عمومی و توسعه تولید هزینه شود. طبیعی هم هست که اگر بنا است از تولید حمایت شود، باید حمایت‌های ارزی لازم هم دیده شود.
وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید این دسته از اقدامات چه مقدار ارز نیاز دارد؟ گفت: کمتر از 40 میلیارد دلار و این در حالی است که ما سال گذشته در حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم ولی این درآمدها را به نفع عموم جامعه صرف نکردند.
این اقتصاددان عنوان کرد: باید فعالیتهای صنعتی را تعریف کنیم. من تولید رب گوجه فرنگی یا مونتاژ موتورسیکلت را تولید صنعتی نمی‌نامم. تولید صنعتی ویژگی‌های مشخصی دارد و باید به نحوی آن را تعریف کنند که تولید صنعتی ضامن امنیت اجتماعی و عامل اشتغال آفرینی در کشور باشد و همزمان با نگاهی به آینده، با تکیه بر صنایع نوظهور، زمینه توسعه کشور را فراهم کند.
نرخ دلار دولتی چقدر باید باشد؟
وی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که در این الگو، نرخ دلار دولتی چقدر باید باشد؟ گفت: بسته به برنامه‌ای که نوشته می‌شود باید این نرخ را تعیین کرد. ولی به طور اجمالی معتقدم می‌توان دلار ترجیحی را از هزار تومان به بالا قیمت گذاری کرد. منتها باید به درستی هدایت شود تا تنها در حوزه‌هایی که به نفع عمومی است، هزینه شود.
راغفر یادآور شد: بخشی دیگر از درآمدهای ارزی هم ناشی از تولید داخلی بخش خصوصی یا صادرات خدمات بوده که موجب ارز آوری برای کشور شده است. این ارز را صادرکنندگان می‌توانند به بازار آزاد ببرند و بفروشند. در این بخش دولت مداخله هم اگر نکرد، مهم نیست ولی بدون تردید وقتی این ساختار اجرایی شود، نرخ ارز آزاد هم به تدریج کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و گاز برای کاهش نرخ بازار آزاد هزینه شود چقدر درست است؟ خاطرنشان کرد: بسیار اقدام زیان باری است که باید هر چه زودتر متوقف شود. نرخ ارز در بازار اهمیتی ندارد و مساله اساسی تولید و مردم باید با ارز ترجیحی جبران شود. صرف منابع عمومی، به معنای هدر دادن منابع همگان به نفع جیب عده‌ای ناچیز است.
بازار