بزرگنمايي:
پیام خراسان - ورزش 3 /دولت اسپانیا به پرداخت 232 هزار و 500 یورو غرامت به ساندرو راسل، رئیس سابق باشگاه بارسلونا، محکوم شد.
دادگاه ملی اسپانیا رأی داده که دولت این کشور باید بابت 645 روز بازداشت موقت، مبلغ 232 هزار و 500 یورو به ساندرو راسل، رئیس پیشین باشگاه بارسلونا، پرداخت کند. راسل بین ماه می 2017 تا فوریه 2019 به اتهام پولشویی از محل کمیسیونهای غیرقانونی مربوط به رئیس سابق فدراسیون فوتبال برزیل، در بازداشت موقت بهسر میبرد اما در نهایت از تمامی اتهامات تبرئه شد.
این بازداشت به دستور قاضی کارمن لاملا از دادگاه ملی اسپانیا صورت گرفت. او راسل را بهدلیل مظنون بودن به جرائم سازمانیافته و پولشویی، در رابطه با کمیسیونهای پرداختشده در مسابقات تیم ملی برزیل و قراردادی با یک برند ورزشی، بازداشت کرد.
راسـل برای جبران خسارات روحی و مالی ناشی از ترک فعالیتهای اقتصادی، هزینههای سنگین دفاع حقوقی و هزینه سفرهای خانوادگی برای ملاقات با او در زندان، از دولت اسپانیا درخواست غرامتی به مبلغ 29.7 میلیون یورو کرده بود.

اما بخش سوم دادگاه دعاوی اداری در حکمی، با بخشی از ادعای راسل علیه وزارت دادگستری موافقت کرد و تصمیم این وزارتخانه مبنی بر رد پرداخت غرامت را نقض نمود. این ادعا براساس ماده 294 قانون اساسی قوه قضاییه مطرح شده بود که به مسئولیت مالی نظام عدالت اشاره دارد. در مقابل، وکیل دولت اسپانیا با این درخواست مخالفت کرده بود.
بر پایه این حکم، دادگاه غرامت وارده را به این صورت تقسیم کرده است:
ـ 50 هزار یورو بابت خسارات معنوی
ـ 120 هزار یورو بابت از دست دادن درآمد ناشی از فسخ قرارداد با شرکت مشاورهای ارنست اند یانگ
ـ 62 هزار و 500 یورو بابت هزینه سفر اعضای خانواده به زندان
دادگاه تأکید کرده که اثبات خسارات بر عهده شاکی است و او باید دادهها و مدارک کافی را برای ارزیابی این خسارات ارائه کند.
در شکایت راسل، جزئیاتی درباره غرامتهای درخواستی آمده بود که شامل این موارد میشد:
ـ خسارت اعتباری (405 هزار یورو)
ـ آسیب روحی (320 هزار یورو)
ـ آسیب روانی (200 هزار یورو)
ـ از دست رفتن درآمد حاصل از فسخ قرارداد با ارنست اند یانگ (300 هزار یورو)
ـ و نیز قرارداد با بنیاد آسپایر زون به ارزش 27 میلیون و 762 هزار و 950 یورو
ـ هزینههای دفاع حقوقی (668 هزار و 904 یورو)
ـ هزینه سفر خانواده (62 هزار و 950 یورو)
ـ و همچنین هزینههای مالی دیگر (34 هزار و 660 یورو)
دادگاه هر یک از این بندها را بهطور جداگانه بررسی کرده و در خصوص خسارت اعتباری اعلام کرده که اگرچه این ادعا توسط کارشناسان تأیید شده، اما بهدلیل آنکه هزینههای مطرحشده فرضی بوده و نه واقعی، پذیرفته نمیشود. دادگاه در نهایت خسارات غیرمادی را در قالب یک عدد کلی به میزان 50 هزار یورو ارزیابی کرده است.
در رأی صادره آمده است که خسارات اعتباری، روحی و روانی، همگی در قالب مفهوم کلی "خسارت معنوی" طبقهبندی میشوند که باید بهشکل جامع بررسی شوند.
بازار