بزرگنمايي:

پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازی از ظرفیت‌های مهم استان است که باید نقش جدی‌تری در اقتصاد و توسعه خراسان رضوی ایفا کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، در ادامه نشست های خود با فعالان اقتصادی استان اینبار میزبان قطعه‌سازان و صنعتگران بود.
وی در این دیدار ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر، از همراهی و همدلی مردم و واحدهای صنعتی در 12 روز دشوار اخیر قدردانی کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی استان با توجه به ظرفیت و تخصص خود برای هرگونه کمکی در شرایط بحرانی اعلام آمادگی کردند؛ برخی برای تولید قطعات، برخی برای در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات. این آمادگی‌ها بسیار امیدوارکننده بود.
مظفری همچنین تأکید کرد: این روزها در واقع یک مانور واقعی برای همه بود. همه کنار هم قرار گرفتند؛ بخش خصوصی، دولتی، نظامی و انتظامی. به طور کلی هماهنگی خوبی در استان شکل گرفت و در عین حال ضعف‌هایی هم داشتیم که بخش زیادی از آن‌ها سریعاً برطرف شد. امیدواریم ضمن حفظ این آمادگی، شرایط مشابه در آینده تکرار نشود.
استاندار در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در استان، از بزرگان صنعت خودرو یاد کرد و گفت: خراسان رضوی از دیرباز یکی از قطب‌های صنعت خودرو در کشور بوده و انتظار می‌رود این صنعت همچنان نقش مؤثری در توسعه استان ایفا کند.
وی ادامه داد: در مقطعی که تصمیم به راه‌اندازی ایران‌خودرو خراسان گرفته شد، یکی از برگ‌های برنده استان، صنعت قطعه‌سازی‌اش بود و امروز بیش از 5400 نفر به‌صورت مستقیم در این مجموعه فعالیت دارند.
مظفری همچنین با اشاره به جلسات اخیر با هیأت مدیره جدید ایران‌خودرو، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی و تعامل بیشتر، تحولات مثبتی در صنعت خودرو خراسان رقم بخورد.
استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: در گفت‌وگو با مدیران ایران‌خودرو و سایپا مطرح کردم که فعالان حوزه قطعه سازی خراسان بدون تعارف باید در تصمیمات فنی و تخصصی اثرگذار باشند. باید از ظرفیت‌های بومی استان بیشتر استفاده کنیم و اجازه ندهیم فرصت‌ها از دست برود.
وی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که جلساتی مشترک با مدیران ارشد خودروسازی کشور برگزار شود تا علاوه بر گفت‌وگو، درک مشترکی از ظرفیت‌ها و مشکلات شکل بگیرد. این تعامل می‌تواند به بهبود روند توسعه صنعت در استان کمک کند.
مظفری با اشاره به موضوع انرژی نیز گفت: در سال جاری بیشترین تمرکز ما بر مدیریت مصرف خواهد بود. البته اقدامات خوبی هم برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در حال انجام است، ولی در کوتاه‌مدت، راهکار اصلی همان مدیریت بهینه مصرف است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه اعلام کرد: خراسان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تفویض اختیار و اصلاح ساختارهای انرژی، می‌تواند در این حوزه نیز الگو باشد.
وی بر استمرار جلسات میدانی و بازدیدهای منظم از واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: تجربه جلسات غیررسمی گذشته نشان داد که بسیاری از مسائل را می‌توان در فضایی صمیمی‌تر و عملیاتی‌تر حل کرد. ما باید فرصت‌های بازدید را نیز جدی بگیریم و در کنار جلسات رسمی، با حضور میدانی در واحدها، پیوند صنعت و دولت را مستحکم‌تر کنیم.
محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، با اشاره به انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: همان‌طور که اشاره شد، بخشی از این مشکلات، ریشه‌ای هستند و باید از پایه اصلاح شوند.
وی افزود: در سال‌های اخیر، هر بار که برای حل یک مشکل اقدام کرده‌ایم، متأسفانه با اضافه کردن پیچیدگی‌های جدید، مسائل را دشوارتر کرده‌ایم. این روند باعث شده نه‌تنها مشکل حل نشود، بلکه معضلاتی بزرگ‌تر و عمیق‌تر ایجاد شود.
توکلی‌زاده با اشاره به وضعیت پیش از سال 1397 گفت: ما قبل از سال 97 بدون مشکل کار می‌کردیم. فرآیند تأمین ارز روشن و روان بود و تجارت با روال عادی پیش می‌رفت. اما بعد از آن، با وضع مقرراتی مانند سهمیه‌بندی ارز و تلاش برای کنترل بازگشت ارز، شرایط را به‌گونه‌ای تغییر دادیم که نه‌تنها ارز بازنگشت، بلکه خروج ارز از کشور بیشتر شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: صنعتگر یا صادرکننده، ارز را برای ادامه فعالیت تولیدی خود نیاز دارد و آن را از کشور خارج نمی‌کند. اما فشارهایی که از مسیر مقررات، صرافی‌ها و فضای عمومی جامعه وارد می‌شود، نه‌تنها به فعالیت آن‌ها لطمه می‌زند، بلکه زمینه خروج ارز را نیز فراهم می‌کند. تهدیدها و سخت‌گیری‌های مداوم، خود به عاملی برای افزایش خروج ارز تبدیل شده‌اند.
توکلی زاده تصریح کرد: اگر سخت‌گیری‌هایی که از سال 97 به بعد اعمال شده کنار گذاشته شود و دولت به شرایط قبل بازگردد، مطمئن باشید بسیاری از مشکلات امروز ما کاهش می‌یابد. باید به سمت تسهیل‌گری برویم، نه پیچیده‌تر کردن مسائل. این حجم از مقررات‌گذاری و فشار، فقط فعالان اقتصادی را از فعالیت بازمی‌دارد و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اصلاح سیاست‌ها، شرایط برای فعالیت سالم و مؤثر صنعتگران، بازرگانان و صادرکنندگان فراهم شود و کشور از مسیر سختی که در آن گرفتار شده خارج گردد.
محمدمهدی شکورزاده رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو در خراسان رضوی، نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های صنعت قطعه‌سازی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 380 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت در استان فعال هستند که از این تعداد، 95 واحد عضو انجمن قطعه‌سازان بوده و به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی خودروسازانی همچون سایپا فعالیت می‌کنند.
وی افزود: این 95 واحد صنعتی، اشتغال مستقیم بیش از 25 هزار نفر را فراهم کرده‌اند که سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال پایدار در استان دارند. طبق آمارهای موجود، میزان فروش تجهیزات این واحدها به خودروسازان در سال 1403 حدود 40 هزار میلیارد تومان (40 همت) بوده است.
شکورزاده با اشاره به تأثیر حذف خودروی پژو پارس از خط تولید خراسان در سال گذشته اظهار داشت: این اقدام منجر به کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو در استان شد و به تبع آن، برخی از واحدهای قطعه‌سازی نیز تحت فشار قرار گرفتند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو در خراسان رضوی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت گفت: تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان (10 همت) سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی استان صورت گرفته که بیانگر آینده‌دار بودن این حوزه و آمادگی آن برای توسعه و رشد است.
شکورزاده در ادامه خواستار مساعدت و حمایت جدی از واحدهای قطعه‌سازی استان با توجه به اختیارات تفویض‌شده به مسئولان استانی شد و تأکید کرد: انتظار می‌رود در راستای تسهیل فرآیندهای تولید، تخصیص منابع، و رفع موانع موجود، تدابیر لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط اتخاذ شود.
در پایان، شکورزاده به بیان بخشی از چالش‌ها و دغدغه‌های فعلی قطعه‌سازان استان پرداخت و خواستار پیگیری و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی شد.
گفتنی است؛ در این جلسه، جمعی دیگر از قطعه‌سازان و صنعتگران استان نیز به بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند. تمدید تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی، تسریع در تخصیص ارز و تمدید مهلت‌های ارزی برای واحدهای صادرکننده و همچنین مدیریت مصرف برق با رویکرد حمایتی از صنایع، از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه بود.
لازم به ذکر است؛ نمایندگان شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه صنعت نیز در این جلسه به مسائل و دغدغه‌های صنعتگران و قطعه‌سازان پاسخ داده و به طرح و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند.
در واکنش به برخی از مسائل مطرح شده در جلسه، استاندار خراسان رضوی نیز در همان جلسه دستور داد نامه‌ای از سوی قطعه‌سازان تنظیم شود تا وی شخصاً آن را از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال کند.