پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: در خصوص احداث شهرک سلامت در مشهد باید کارگروهی تشکیل شود؛ اصناف و فعالان این حوزه نباید درگیر مسائل مکان و تغییر کاربری زمین شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، در هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» که با حضور فعالان اقتصادی حوزه سلامت برگزار شد، در خصوص احداث شهرک تخصصی سلامت اظهار کرد: شهرک صنعتی شماره 5 مشهد قابلیت تبدیل به زون‌های مختلف را دارد و می‌توان در این زمینه اقدام کرد تا تولیدکنندگان درگیر امور غیرتولیدی نشوند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: واحدها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، توان رقابت واحدهای کوچک استان را تحت فشار قرار می‌دهند. برای رفع این مشکل، می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌ها، هم‌افزایی ایجاد کرد و قدرت رقابتی واحدهای استان را افزایش داد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد وظیفه دارد پیگیر مطالبات خود باشد و نیازهایش را در سطح ملی مطالبه کند. برخی از پیشنهادات این جلسه پیگیری شده و برای برخی دیگر مکاتبه با تهران و مسئولین انجام خواهد شد. مواردی مانند تفویض اختیار صدور مجوزها، موضوع پیچیده‌ای نیست و با توجه به تجربه و رویکرد رئیس‌جمهور، انجام این تفویض اختیار امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به سهم ویژه خراسان رضوی در حوزه خدمات درمانی کشور گفت: مسائل و مشکلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد را می‌دانیم و باید بررسی کنیم که سهم استان در سطح ملی چگونه بوده است. خراسان رضوی بار بخش عمده‌ای از درمان شرق کشور را به دوش می‌کشد و علاوه بر آن، حجم بالای زائران نیز فشار مضاعفی وارد می‌کند؛ به‌طوری که هر سه سال، به اندازه کل جمعیت کشور زائر به استان وارد می‌شود، اما این واقعیت در بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد لحاظ نشده است. لازم است مکاتبات و جلسات لازم برای حل این مشکل انجام شود.
مظفری با اشاره به موضوع برق صنایع افزود: در خصوص قطع برق واحدهایی که برق سبز خریداری یا تولید می‌کنند، از مدیران استان انتظار می‌رود در کنار تولیدکنندگان باشند. نباید به تولید و تولیدکننده ظلم شود و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: گاهی به نام دفاع از اقشار آسیب‌پذیر، قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است. در بسیاری از حوزه‌ها، عدم مداخله دولت و واگذاری امور به عرضه و تقاضا، نتیجه بهتری در تعیین قیمت‌ها دارد. هرچه ممکن است باید نکات را به‌صورت دقیق و کارشناسی پیگیری کرده و درباره مسائل فوری با گفت‌وگو و مذاکره به نتیجه برسیم. بخشی از مطالبات مطرح‌شده نیز به استانداران دیگر ارسال شده تا در سطح ملی پیگیری شود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی افزود: تقویت بنیه اقتصادی استان، به‌ویژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف ضروری است. شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و واحدهای دانش‌بنیان از جمله سرمایه‌های استان هستند که باید به نحو مطلوب از آنها استفاده شود.
مظفری در ادامه با تأکید بر اصلاح شرایط صادرات توضیح داد: رفع تعهد ارزی در شرایطی که صادرکننده، کالای خود را با ریال به افغانستان یا عراق صادر می‌کند، منطقی نیست. همچنین باید زمینه کاهش خواب و رسوب کالا، به‌ویژه در حوزه سلامت، در گمرکات استان فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به سمت پیشرفت بیشتر حرکت کردیم و مشکلات این بخش باید کاهش یابد. شرایط کشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که ما در سخت‌ترین وضعیت ممکن از نظر مالی و سایر حوزه‌ها قرار داریم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مصوبات پیشین این نشست‌ها عنوان کرد: راه‌اندازی تورهای صنعتی، یکی از مصوبات جلسات قبل بوده که باید با تعیین زمان مشخص و سازوکار روشن پیگیری و اجرایی شود. همچنین موضوع «صندوق حمایت از صادرات» از دیگر موارد مطرح‌شده در جلسات گذشته است که لازم است نمایندگی آن در استان راه‌اندازی شود.
مظفری در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی، یکی از اولویت‌های مهم است. بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ استان حتی یکدیگر را نمی‌شناسند. این نمایشگاه، همراه با برگزاری تورهای صنعتی، می‌تواند موجب هم‌افزایی و شناخته‌شدن بهتر ظرفیت‌های صنعتی بزرگ استان شود.
سپس مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان در حوزه سلامت اظهار کرد: با توجه به توان اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صمت و دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد، استان ما در صنعت سلامت پیشرو بوده است. برای نخستین بار در کشور، اتاق بازرگانی استان دارای کمیسیون سلامت است که متشکل از 19 انجمن فعال در این حوزه می‌باشد.
وی ادامه داد: در خراسان رضوی حدود 80 واحد تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارند و استان دارای نزدیک به 9 هزار کد IRC است که ما را در جایگاه دوم کشور قرار می‌دهد. یکی دیگر از پتانسیل‌های مهم استان، اصناف این حوزه هستند که حدود 700 واحد صنفی در زمینه پخش کالاهای سلامت‌محور را شامل می‌شوند.
کرباسی با اشاره به برنامه‌های نوآورانه افزود: هم‌اکنون یک بوت‌کمپ در پارک علم و فناوری در حال برگزاری است که نخستین بوت‌کمپ حوزه سلامت در شرق کشور به شمار می‌رود. همچنین ظرفیت‌های گسترده‌ای در سطح منطقه وجود دارد و کارخانه‌های دارویی استان نقشی اثرگذار در اقتصاد سلامت ایفا می‌کنند. این حوزه نیازمند توجه بیشتری است و در صورت تمرکز و حمایت، رشد و تعالی قابل‌توجهی در آینده خواهد داشت.
در ادامه عزیزالله امیری، دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران شاخه خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه اظهار کرد: در استان 60 شرکت فعال در حوزه تولید دارو و 70 شرکت پخش دارو داریم. 100 درصد داروهایی که در مبادی مجاز توزیع می‌شوند، از طریق همین شرکت‌های پخش در اختیار شبکه مصرف قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: حدود 30 درصد از فعالیت‌ها و مشتریان شرکت‌های پخش دارو مربوط به دولت بوده و 70 درصد دیگر مشتریان شرکت های پخش را، بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. داروها به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند؛ بخشی به شکل امانی خریداری می‌شود و بخش دیگر که شامل داروهای اساسی است، باید توسط شرکت‌ها با تعهدات کوتاه‌مدت تأمین شود.
امیری افزود: با توجه به این فرآیند و ساختار شرکت‌های پخش، تمام داروهای تولیدی و وارداتی از طریق آنها توزیع می‌شود. در همکاری با بخش خصوصی مشکل خاصی وجود ندارد، چرا که تابع قانون تجارت هستیم؛ اما در بخش دولتی شرایط متفاوت است، زیرا این بخش‌ها تابع قانون تجارت نیستند و دریافت وجوه و نحوه پرداخت مشخص نیست.
دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران شاخه خراسان رضوی تصریح کرد: در دانشگاه‌های علوم پزشکی هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات دارویی به شرکت‌های توزیع وجود ندارد و تقریباً تمامی این دانشگاه‌ها بدهی انباشته به شرکت‌های توزیع دارو دارند. از خردادماه سال گذشته شرکت‌های پخش دارو دارای مطالبات معوق هستند و پرداخت‌ها اغلب به‌صورت غیرنقدی از جمله تهاترهای مالیاتی و بانکی انجام می‌شود که عملاً گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: بزرگ‌ترین چالش در حوزه توزیع دارو، وصول مطالبات از بخش دولتی و به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی است که فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌های توزیع‌کننده وارد کرده است.
سپس حجت‌الله قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت ایجاد شهرک تخصصی سلامت اظهار کرد: در جلسات متعدد درباره این موضوع بحث شده است. خراسان رضوی به‌عنوان قطب تجهیزات پزشکی کشور و با توجه به ظرفیت‌های بالای استان و جایگاه زائرپذیر شهر مشهد، نیازمند توجه ویژه به حوزه سلامت است و ایجاد این شهرک تخصصی اهمیت فراوانی دارد.
وی ادامه داد: دانشجویان زیادی در رشته مهندسی پزشکی در حال فارغ‌التحصیل شدن هستند و برای ایجاد بازار کار مناسب برای این افراد، شهرک تخصصی سلامت می‌تواند پاسخی مؤثر باشد. موافقت‌های لازم از سوی استانداری و وزارتخانه‌ها اخذ شده، اما یکی از چالش‌های اصلی، مسئله زمین است. تاکنون نتوانسته‌ایم زمینی با وسعت موردنظر در محور غرب مشهد تأمین کنیم و انتظار داریم در زمینه تغییر کاربری زمینهای مدنظر، تسهیل صورت گیرد.
قاسمی همچنین با اشاره به دیگر نیازهای این حوزه افزود: شرکت‌های تجهیزات پزشکی برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند. اگر قرار است مشهد و استان خراسان رضوی به‌عنوان قطب تجارت در حوزه تجهیزات پزشکی مطرح شود، باید مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود و اعطای تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های مالی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: رفع موانع موجود، هم در زمینه زمین و هم در حوزه تسهیلات مالی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه استان در صنعت سلامت کشور باشد.
محمدامین کیانی‌نژاد، عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان خراسان رضوی در بخشی از این نشست با اشاره به مطالبات فعالان این حوزه اظهار کرد: یکی از درخواست‌های جدی ما، تفویض اختیار صدور مجوزها از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در تهران است. در حال حاضر، این فرآیند و اخذ مجوز از مرکز گاه تا یک سال به طول می‌انجامد. این در حالی است که پس از تهران، خراسان رضوی بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور را دارد و این ظرفیت برای تفویض اختیار کامل وجود دارد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی به قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود. در این حوزه مکانیزم درستی وجود ندارد و دلیل اصلی آن تعارض منافع در وزارت بهداشت است؛ چرا که این وزارتخانه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان تجهیزات پزشکی، خود متولی قیمت‌گذاری نیز هست.
کیانی‌نژاد افزود: یکی دیگر از خواسته‌های تولیدکنندگان، اعمال ضریب تعدیل در فاکتورهای فروش است. در برخی کالاهای وارداتی متغیر ارز در قیمت لحاظ می‌شود، اما در بسیاری از کالاهای تولید داخل این موضوع در قیمت‌گذاری اعمال نمی‌شود که مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان در پایان تأکید کرد: تفویض اختیار صدور مجوز، اصلاح مکانیزم قیمت‌گذاری و اعمال ضریب تعدیل، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط تولیدکنندگان داخلی و رفع موانع توسعه این صنعت کمک کند.
سپس آذر کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ابعاد مختلف اقتصاد سلامت اظهار کرد: اقتصاد سلامت را می‌توان در چند حوزه بررسی کرد؛ یکی از بخش‌ها مربوط به فعالان اقتصادی این حوزه است که شامل دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. اثرگذاری داروسازان استان در زنجیره سلامت کشور بسیار بالاست و تجهیزات پزشکی خراسان رضوی نیز به‌عنوان یک هاب می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد سلامت کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی در شرق کشور یکی از استان‌های فعال و خدمت‌دهنده در علوم پزشکی به شمار می‌رود و با توجه به شمار بالای مراجعان، جایگاه ویژه‌ای دارد، اما سهم این استان از بودجه سلامت کشور پایین است. به‌ویژه در حوزه دارو، وجود هلدینگ‌های بزرگ و ارتباطات کلان در سطح کشور باعث شده است تا شرکت‌های کوچک‌تر استان برای سهم‌خواهی و پیگیری مطالبات خود با مشکلاتی جدی مواجه باشند. شاید لازم باشد کارگروه ویژه‌ای در این خصوص در استانداری تشکیل شود.
کیانی‌نژاد افزود: در جنگ تحمیلی 12 روزه، استان خراسان یکی از مناطق امن کشور بود و همین موضوع نشان داد که این استان می‌تواند محلی مطمئن برای سرمایه‌گذاری باشد. در همان ایام نیز تلاش شد از ظرفیت داروسازان استان استفاده شود، هرچند در کل این حوزه ظرفیت خالی چندانی نداشتیم.
نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: ایجاد صندوق تأمین مالی در شرایط ضروری و بحران یک نیاز جدی است تا بتواند در چنین مقاطعی به دانشگاه علوم پزشکی و فعالان حوزه سلامت کمک کرده و نقش حمایتی مؤثری ایفا کند.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به معرفی پنج استاندار برتر کشور در حوزه اقتصادی توسط وزیر کشور اظهار کرد: وزیر کشور در یک مصاحبه پنج استان را به‌عنوان برترین‌ها در حوزه اقتصادی معرفی کرده بود، اما بر اساس گزارش‌های رسمی مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار، خراسان رضوی بهترین رتبه را داشته است، در حالی که برخی از استان‌های معرفی‌شده حتی در میان بدترین استان‌ها قرار داشته‌اند.
وی ادامه داد: حدود 70 تا 80 درصد فشار سلامت شرق کشور بر دوش استان خراسان رضوی است، اما متأسفانه این حجم از خدمت‌رسانی با تخصیص بودجه متناسب همراه نبوده و عدالت در توزیع منابع رعایت نشده است.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه سلامت اظهار کرد: در حوزه پزشکی، تجهیزات پزشکی و دارو، استان ما دارای رتبه بالایی در کشور است. بخش زیادی از دارو و تجهیزات پزشکی کشور در خراسان رضوی تولید می‌شود، اما بخشی که به آن به‌درستی پرداخته نشده، موضوع سلامت واقعی جامعه است.
وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های بسیار جدی، مهاجرت پزشکان است؛ مسئله‌ای که در سطح کشور و استان به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در حال رخ دادن است. این روند به‌شدت به سطح سلامت کشور و استان آسیب می‌زند و باید به‌عنوان یک مشکل اساسی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: مهاجرت پزشکان به‌عنوان یک چالش مهم، نیازمند رسیدگی فوری و یافتن راهکارهای جدی است تا بتوان پیامدهای آن را کنترل و از آسیب بیشتر به حوزه سلامت جلوگیری کرد.
همچنین بهمن باقری، مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به وضعیت بودجه سلامت در استان، اظهار کرد: سهم بودجه سلامت مشهد از کل کشور بسیار پایین است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از 5 میلیون و 400 هزار نفر را تحت پوشش دارد و علاوه بر این، جمعیت زائران و اتباع نیز در این آمار لحاظ می‌شوند. این بدان معناست که حدود 7.5 درصد جمعیت کشور تحت خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند، اما کمتر از 5.5 درصد بودجه سلامت کشور به مشهد اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: این سهم بسیار اندک، کفاف بودجه عمومی و حقوق و مزایای کارکنان را نمی‌دهد. در حال حاضر حدود 33 هزار نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند که از این تعداد، 19 هزار نفر دارای پست سازمانی هستند و مابقی نیروهای شرکتی و سایر بخش‌ها را تشکیل می‌دهند که هزینه بالایی بر دانشگاه تحمیل می‌کند.
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در بخش دیگری از این نشست گفت: در هفت جلسه گذشته، در مجموع 55 مصوبه داشتیم که از این تعداد، 26 مصوبه خاتمه یافته، 7 مصوبه در حال بررسی در استانداری است که تقریباً عملی شده و 13 مصوبه نیز در حال پیگیری قرار دارد. بر این اساس، 63 درصد مصوبات این سلسله نشست‌ها عملی شده است.
وی افزود: مصوباتی که تاکنون اجرا نشده، شامل نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی و نمایشگاه اکسپو خدمات فنی و مهندسی است که پیگیری خواهد شد. همچنین مقرر بود شرکت شهرک‌های صنعتی زون ویژه‌ای در شهرک صنعتی مشهد پنج به‌عنوان ناحیه نوآوری تعریف کند که تاکنون عملیاتی نشده است.
سپس ناصر توکلیان‌فر، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد، با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این مجموعه، اظهار کرد: ما با ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی استان در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد موافق هستیم و بخشی از نمایشگاهی را که به‌تازگی به بهره‌برداری رسیده است، به این موضوع اختصاص خواهیم داد.
وی ادامه داد: همچنین نمایشگاه «اکسپو صدور خدمات فنی و مهندسی» را نیز پیش خواهیم برد تا بتوانیم زمینهای پایدار برای معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه خدمات مهندسی و صادرات آن فراهم کنیم.