پیام خراسان - معاون استاندار خراسان رضوی گفت: تعاونی‌ها با دستور و تکلیف، رشد نخواهند کرد، تعاونی‌های استان باید توان رقابت واقعی با بخش خصوصی را پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،رضا جمشیدی در نخستین شورای تعاون خراسان رضوی گفت تعاونی‌ها باید بتوانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند حمل و نقل، تولید و توزیع کالا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و بدون تکیه صرف بر حمایت دولتی فعالیت کنند.
وی افزود: از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، بخش تعاون جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور و استان پیدا نکرده است و برای تحقق اهداف آن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و توسعه ظرفیت‌های واقعی این بخش است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تدوین برنامه‌های قابل اجرا در سند توسعه تعاون استان گفت: اهداف سند توسعه تعاون باید واقعی و قابل تحقق باشند، اگر سهم بخش تعاون در اقتصاد مشخص و منطقی تعیین نشود، تسهیلات بانکی و منابع حمایتی نیز به درستی تخصیص پیدا نخواهند کرد.
سهم 31 درصدی تعاون از بخش خدمات خراسان رضوی
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سهم تعاونی‌ها از بخش خدمات در خراسان رضوی 31 درصد، کشاورزی 23 درصد، صنعت 13 درصد، تولیدی - توزیعی 13 درصد، مسکن 6 درصد و سایر رشته‌ها 14 درصد است و تعاونی‌های خراسان رضوی از ابتدای شهریورماه پارسال تا ابتدای شهریورماه امسال 127 میلیون و 838 هزار دلار کالا صادرات داشته‌اند.
محمدرضا ولیان افزود: بر اساس احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون کشور، استانداران موظف به تشکیل «شورای توسعه تعاون استان» شده‌اند که متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با ریاست استاندار و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود.
او ادامه داد: این شورا با هدف نظارت بر پیشرفت اهداف، اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون، تهیه گزارش‌های فصلی و ارائه آنها به شورای هماهنگی تعاون ایران فعالیت می‌کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست به ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد استان پرداخت و گفت: تکالیف مشخص شده برای دستگاه‌های اجرایی در جلسات گذشته تقریباً تعیین شده، اما هنوز نظراتی برای نحوه اجرای آن ارائه نشده است.
هادی توانا افزود:به همین دلیل، پیشنهاد شد علاوه بر تکالیف اختصاصی، تکالیف عمومی نیز برای دستگاه‌ها تعریف شود. یکی از پیشنهاد‌ها این است که دستگاه‌های دولتی درصدی از سهم تسهیلات تبصره‌ای خود را به بخش تعاون و اشتغال در این حوزه اختصاص دهند.
وی گفت: در ابتدای اجرای برنامه، هدف‌گذاری شده که 25 درصد از سهم اشتغال ایجاد شده توسط هر دستگاه در حوزه تعاون تخصیص یابد و در ادامه با یک شیب منطقی، این میزان قابل افزایش باشد.