پیام خراسان -
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این نشست، دستورکارهای «آسانسورهای مراکز عمومی و دولتی»، «معیار مصرق انرژی»، «هماهنگی دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز تولید مشمول استاندارد اجباری»، «استانداردسازی خدمات» و «گزارش تحلیلی کیفیت زعفران»، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
غلامحسین مظفری، در این جلسه، با اشاره به ضرورت هدفمندی جلسات شورای استاندارد استان، گفت: تشکیل جلسات باید مبتنی بر قانون، دارای دستورکار مشخص و خروجی قابل اندازهگیری باشد و میزان اثربخشی آن متناسب با زمانی باشد که برای آن صرف میشود.
وی افزود: نباید شاهد برگزاری جلسات موازیای باشیم که صرفاً برای رفع تکلیف تشکیل میشوند. در عین حال، لازم است بررسی شود که چه اختیاراتی در شورای عالی استاندارد وجود دارد که بخشی از آن قابل تفویض به استانهاست و میتواند در حل مسائل بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی مؤثر باشد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر رویکرد فعال استان ادامه داد: نباید منفعل عمل کنیم و صرفاً منتظر تکالیف ابلاغی باشیم؛ بلکه باید بهعنوان مجموعه استاندارد استان، خودمان مسائل را احصا کنیم، پیشنهاد بدهیم و حتی در صورت نیاز در ساختارها، سازماندهی و محتوای قوانین و آییننامهها ورود کارشناسی داشته باشیم.
مظفری با اشاره به جایگاه شورای استاندارد استان تصریح کرد: یکی از اولویتهای کاری این شورا، میتواند پیگیری اختیارات، ارائه پیشنهادات اصلاحی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در این حوزه باشد؛ چون موضوع استاندارد هم به حوزه اقتصادی و هم به حوزه عمومی مردم بازمیگردد.
وی با اشاره به آمار حوادث و آتشسوزیها در سالهای گذشته گفت: آمار ثبتشده که نشاندهنده رشد بالایی در برخی حوادث در استان است، اهمیت موضوع استاندارد و ایمنی را بیش از پیش نشان میدهد و ضرورت توجه ویژه به دستگاههای اجرایی و مراکز دولتی را دوچندان میکند.
استاندار خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: اصل موضوع، کارآمدی، هماهنگی و اثرگذاری تصمیمات است و باید به گونهای عمل شود که مصوبات و اقدامات شورای استاندارد استان، به بهبود واقعی شرایط و افزایش ایمنی و کیفیت خدمات برای مردم منجر شود.
حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تشریح بخشی از عملکرد این ادارهکل در حوزه نظارت و ارزیابی انطباق گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۸ واحد تولیدی در استان تحت پوشش حداقل یک پروانه استاندارد قرار دارند و ۳۱۵۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است؛ همچنین ۲۲۱۰ مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی استان فعالیت دارند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان داشته است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی و بازرسیها افزود: در یکسال اخیر، ۳۴ هزار و ۹۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه انجام شده و بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۷ نمونهبرداری صورت گرفته است. این نظارتها منجر به افزایش انطباق محصولات با استانداردها شده، بهطوری که در سال ۱۴۰۴ میزان انطباق نمونههای واحدهای تولیدی به ۸۷ درصد رسیده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی همچنین با اشاره به حوزه ایمنی عمومی نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱۱۶ تأییدیه اولیه و ادواری آسانسور در سطح استان صادر شده است.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که همچنان بخشی از آسانسورهای مراکز عمومی و دولتی فاقد تأییدیه معتبر هستند و این موضوع ضرورت همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی با ادارهکل استاندارد را برای ارتقای ایمنی شهروندان دوچندان میکند.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش، با تأکید بر ضرورت حضور فعال استاندارد در دیپلماسی اقتصادی استان ادامه داد: تاکنون جایگاه مشخصی برای ادارهکل استاندارد در هیأتهای تجاری ورودی و خروجی استان تعریف نشده، در حالی که بخش قابل توجهی از تصمیمات و توافقات تجاری، مستقیماً با الزامات کیفیت و استاندارد مرتبط است.
وی با اشاره به طرح مفهوم دیپلماسی کیفیت در سطح ملی تصریح کرد: در سالهای گذشته، حتی در مواردی که مصوبات تجاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان در حوزه صنعت و تجارت تدوین شده، استاندارد نقشی در فرآیند تصمیمسازی نداشته است؛ موضوعی که میتواند به کاهش اطمینان طرفهای خارجی و تضعیف جایگاه تولید استان منجر شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی عنوان کرد: حضور استاندارد در کنار دستگاههای متولی تجارت، نهتنها به شفافیت و انسجام تصمیمات کمک میکند، بلکه برای طرفهای خارجی نیز پیام روشنی از پایبندی استان به کیفیت، ایمنی و الزامات فنی ارسال خواهد کرد. بر همین اساس، پیشنهاد داریم مشارکت ادارهکل استاندارد در هیأتهای تجاری و فرآیندهای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی، بهعنوان یک رویه ثابت در استان نهادینه شود.
محمدی در پایان با بیان اینکه استاندارد یک موضوع صرفاً اداری نیست، خاطرنشان کرد: استاندارد با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم گره خورده و نگاه به آن باید فراتر از چارچوبهای مقرراتی باشد؛ چرا که رعایت استاندارد، یک منفعت عمومی و زیربنای توسعه پایدار در حوزه تولید و تجارت محسوب میشود.