پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ضمن انتقاد از توزیع ناعادلانه تسهیلات تبصره ۱۵ گفت: مشکل جزء ۷-۱ به قانونگذار برمیگردد که بدون در نظر گرفتن شاخصهای واقعی، توزیع عادلانه نداشته و برای تمام استانها سهمیهای یکسان درنظر گرفته شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان با تأکید بر برخورد قاطع با بانکهای کمکار در جزء ۷-۱ تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار کرد: عملکرد بانکهایی که در جذب تسهیلات ضعیف بودهاند به دادستان و بازرسی معرفی خواهند شد. در مورد دو بانک تصمیمگیری شده و برای سایرین نیز اگر توان انجام تعهدات را ندارند باید از ابتدا اعلام کنند، اما اگر پذیرفتند و ابلاغ شد، صرفاً انتظار اجرای دقیق داریم؛ چراکه اگر کسی حوصله، اراده یا توان انجام کار را ندارد، جای او در خراسان رضوی نیست و نباید بعداً ابراز گلهمندی کند.
وی با انتقاد از عدالت در توزیع منابع تسهیلات بیان کرد: مشکل جزء ۷-۱ به قانونگذار برمیگردد که بدون در نظر گرفتن شاخصهای واقعی، توزیع عادلانه نداشته و برای تمام استانها سهمیهای یکسان درنظر گرفته شده است. فشارهای نمایندگان استانهای کوچک باعث شده مسیر قانونی به شکلی باشد که حتی اگر ما ۱۰۰ درصد تسهیلات را جذب کنیم، آنها به دلیل سهمیههای نامتناسب همچنان جلوتر باشند. از این رو، از دستگاههای ملی درخواست داریم سهمیه استان را متناسب با واقعیتهای اقتصادی و جمعیت ۸ درصدی خراسان رضوی افزایش دهند.
جمشیدی در خصوص تحلیل وضعیت اشتغال استان تصریح کرد: در زمستان گذشته نرخ بیکاری استان ۸ درصد بوده و وضعیت نسبت به دوره قبل در حوزههای خدمات و گردشگری بدتر شده است. بر همین اساس، باید بر روی تعهدات اشتغال کار کارشناسی دقیقتری صورت گیرد. از اداره کار و سازمان مدیریت و برنامهریزی تقاضا دارم تا با تحلیل دقیق عملکرد سال گذشته، برای سال جاری سهمیههای واقعی و دستیافتنی تعیین کنند تا تکلیف دستگاهها و متقاضیان مشخص باشد.
وی افزود: مقرر شد بانکهای برتر تشویق شوند و برای سه بانک با عملکرد ضعیف، نامه ویژهای جهت تعیین تکلیف نهایی تنظیم شود. همچنین از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد تا تمام بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات مصوب شوند و طرحهای تأییدشده بهدلیل پایان زمان یا بروکراسی اداری متوقف نشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پایان بر لزوم نظم در معرفی متقاضیان تأکید کرد و گفت: اگر دستگاهها در بازههای زمانی مشخص معرفی متقاضیان را انجام دهند، بانکها نیز فرصت بررسی و پرداخت خواهند داشت. کمیته امداد در سال گذشته با اختصاص ۱۰ درصد از سهم تسهیلات کشور به استان، الگوی خوبی ارائه داد. اکنون انتظار داریم با همکاری دستگاهها، پروندهها بهدرستی در سامانه ثبت شود تا علاوه بر رعایت مناسبات صنفی در مشاغل خانگی، از ظرفیتهای موجود برای بهبود فضای اشتغال استان حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.
در ادامه مهدی تقوایی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در آمار تعهدات اشتغال دستگاهها اظهار کرد: آمار اشتغال در بخشهایی نظیر سازمان زندانها و امور عشایر باید بازنگری شده و افزایش یابد. نکته مهم دیگر مربوط به بودجه دبیرخانه مشاغل خانگی است که در جداول فعلی دیده نمیشود و باید پس از توزیع اعتبارات، در این بخشها گنجانده شود. همچنین آمار برخی دستگاههای اجرایی دیگر نیز باید به مجموع تعهدات افزوده شود تا سقف تعهدات اشتغال استان به سمت اعداد بالاتر حرکت کند.