پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در ماههای اخیر نرخ تورم خراسان رضوی از میانگین کشور بیشتر بوده و سهم بالای هزینههای خوراکی در سبد خانوارها باعث شده فشار تورمی بیشتری به مردم وارد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رضا جمشیدی افزود: از سوی دیگر، بارها از شبکه بانکی درخواست کردهایم که در همراهی با اقتصاد استان نقش فعالتری ایفا کنند. بانکهایی که از منابع مردم استان استفاده میکنند، اما در تأمین مالی و ارائه خدمات متناسب با نیازهای خراسان رضوی همکاری لازم را ندارند، عملکردشان مشخص است و انتظار است بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز در انتخاب محل تجهیز منابع خود به این موضوع توجه کنند. هدف این است که خراسان رضوی متناسب با جایگاه اقتصادی، جمعیتی و تولیدی خود در زمره استانهای برتر کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه نسبت مصارف به منابع بانکی، جایگاه استان از رتبه ۲۷ به رتبه ۲۳ کشور ارتقا پیدا کرده است، اما باید توجه داشت که این بهبود بیش از آنکه ناشی از اصلاح وضعیت استان باشد، نتیجه کاهش بیشتر این شاخص در دیگر استانها و شرایط خاص کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: انتظار بود در این یک سال و نیم، با همکاری شبکه بانکی، نسبت مصارف به منابع استان افزایش پیدا کند تا بخشی از عقبماندگیهای گذشته جبران شود. اگر استان تهران را از محاسبات کنار بگذاریم، سهم خراسان رضوی از منابع کشور حدود ۹ درصد است، اما این میزان با هیچیک از شاخصهای جمعیتی و اقتصادی استان تناسب ندارد.
وی افزود: خراسان رضوی بیش از ۸ درصد جمعیت و حدود ۸.۳ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و طبیعی است که باید سهمی متناسب در حوزه منابع و مصارف بانکی داشته باشد. بخشی از منابع و فعالیتهای اقتصادی استانها در تهران متمرکز شده و همین مسئله باعث شده است که سهم واقعی استانها در نظام بانکی منعکس نشود. همواره تأکید شده که در ارزیابیها باید از شاخصهای نسبی و متناسب با جمعیت، اشتغال و ظرفیتهای اقتصادی استفاده شود، نه صرفاً اعداد مطلق.
جمشیدی در ادامه با اشاره به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: اگرچه سهم استان از پرداخت وام ازدواج حدود ۷.۳ تا ۷.۸ درصد کشور است، اما تعداد متقاضیان در خراسان رضوی بسیار بالاتر از این نسبت قرار دارد.
وی افزود: بخشی از این موضوع به شرایط فرهنگی و اقتصادی استان و همچنین افزایش تقاضا برای این تسهیلات بازمیگردد. علاوه بر این، ضعف و وضعیت اقتصادی برخی خانوارها موجب شده وابستگی بیشتری به این تسهیلات وجود داشته باشد و به همین دلیل انتظار است در تخصیص منابع، تعداد متقاضیان واقعی استان نیز مورد توجه قرار گیرد.