پیام خراسان - بیرجند- رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از کاهش ۱۶ درصدی مراجعات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با اشاره به گزارش ارائهشده از وضعیت مراجعات ناشی از منازعات و درگیریها، اظهار کرد: کاهش ۱۶ درصدی مراجعات ناشی از نزاع در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر بهبود وضعیت آرامش و امنیت اجتماعی در استان است.
وی این کاهش را نتیجه مجموعهای از اقدامات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قاطع و قانونی با قانونشکنی، ارتقای آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در اختلافات خانوادگی و اجتماعی دانست.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه کاهش نزاع و درگیری، آثار مستقیمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و سبکتر شدن بار پروندههای قضایی دارد، افزود: هرچه اختلافات از مسیر گفتوگو، سازش و رعایت قانون مدیریت شود، زمینه استقرار آرامش و حفظ حقوق شهروندان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در فرآیند دادرسی، این مجموعه را از ارکان تخصصی و اثرگذار دستگاه قضایی برشمرد و گفت: گزارشها و نظرات کارشناسی پزشکی قانونی نقش مهمی در کشف حقیقت، صیانت از حقوق افراد و صدور آرای مستند و دقیق دارد.
وی ادامه داد: دقت، سرعت و صحت نظر کارشناسان پزشکی قانونی در بسیاری از پروندهها میتواند روند رسیدگی قضایی را تسهیل کرده و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر همکاری شهروندان با پزشکی قانونی در پروندههای مرتبط با مصدومیتها و حوادث تأکید کرد و افزود: اطلاعرسانی بهموقع و همکاری در انجام معاینات تخصصی، به تکمیل مستندات پروندهها و تسریع در روند رسیدگی قضایی کمک میکند.
عبداللهی با اشاره به ارائه خدمات پزشکی قانونی در ۱۰ شهرستان استان، این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی و کاهش مراجعات غیرضروری به مرکز استان دانست و بر ضرورت تکمیل و توسعه فضاهای اداری و تخصصی این مجموعه در شهرستانها تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش حدود ۲.۵ درصدی مراجعات مربوط به تصادفات، خواستار برنامهریزی و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول برای کنترل و کاهش سوانح رانندگی شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه پزشکی قانونی استان، تعامل نزدیک میان دستگاه قضایی و نهادهای کارشناسی را از عوامل مؤثر در تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم و ارتقای احساس امنیت در جامعه عنوان کرد.