پیام خراسان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از انجام هزار و ۸۵ بازدید نظارتی از مراکز درمانی، مطب‌ها و دفاتر کار در نیمه نخست سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر محمدرضا صفدری با بیان اینکه در این مدت، پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات نظارتی و تعرفه‌ای تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع شده است، گفت: در این مدت، ۱۴۴ مورد تخلف نظارتی و تعرفه‌ای در آمار‌های ثبت‌شده گزارش شده و برای تخلفات نظارتی، اخطار‌های کتبی صادر و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی به کمیسیون‌های قانونی و مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است
وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت تصریح کرد: این بازدید‌ها با هدف بررسی رعایت ضوابط و مقررات، صیانت از حقوق بیماران، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز انجام می‌شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در نیمه نخست سال، ۳۰ مرکز غیرمجاز شناسایی شد که از این تعداد، ۱۴ مورد مربوط به سه‌ماهه نخست و ۱۶ مورد مربوط به سه‌ماهه دوم سال بوده است.
وی درباره رسیدگی به تخلفات نظارتی گفت: در سه‌ماهه نخست سال، ۲۳ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح شد که ۱۹ مورد از آنها محرز شناخته شد. همچنین ۱۹ پرونده به تعزیرات حکومتی، پنج پرونده به هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی و پنج پرونده به دادسرا ارسال شد.
وی افزود: در سه‌ماهه دوم سال نیز ۱۲ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح شد که ۱۱ مورد آن محرز شد و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. همچنین سه پرونده به هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی ارسال شد.
دکتر صفدری در ادامه با اشاره به نظارت بر رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال، دو مورد تخلف تعرفه‌ای ثبت و برای آنها اخطار کتبی صادر شد و هر دو پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح شدند که یک مورد آن محرز و به تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی ارجاع شد.
وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه دوم سال نیز پنج مورد تخلف تعرفه‌ای شناسایی شد که برای همه موارد اخطار کتبی صادر و پنج پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۱ ارجاع شد؛ همچنین پنج پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و برخورد قانونی با تخلفات، از اولویت‌های دانشگاه در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و حفظ حقوق شهروندان است و این روند با هدف افزایش انضباط حرفه‌ای، رعایت تعرفه‌های مصوب و اطمینان از ارائه خدمات درمانی در چارچوب ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.