پیام خراسان - معاون امور حل اختلاف دادگستری کل خراسان جنوبی گفت: شوراهای حل اختلاف در نیمه نخست امسال به سازش ۴ هزار و ۷۴۸ پرونده منجر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ معاون امور حل اختلاف دادگستری کل خراسان جنوبی گفت: شوراهای حل اختلاف استان در ۶ ماه نخست سال جاری با ثبت ۵۷ درصد سازش در پروندههای مختومه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشتهاند.
حجتالاسلام وحدانینیا افزود: در این مدت ۸ هزار و ۲۸۶ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان وارد و ۸ هزار و ۳۸۸ فقره پرونده مختومه شده است که از مجموع پروندههای مختومه، ۴ هزار و ۷۴۸ فقره با تلاش اعضای شوراها به صلح و سازش منتهی شده است.
وی تمرین گفتوگو و مدارا در محیط خانواده، پیش قدم شدن برای رفع اختلافات و جلوگیری از تداوم کدورتهای خانوادگی و همچنین تقویت روحیه همدلی، مواسات و گرهگشایی از مشکلات دیگران در محیط کار و محله را از راهکارهای عملی تحکیم پیوندهای اجتماعی برشمرد.
معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی گفت: میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف استان در ۶ ماهه نخست امسال ۲۱ روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه روز کاهش یافته است.
حجت الاسلام وحدانی نیا با اشاره به نقش پویشهای مردمی در ترویج فرهنگ بخشش و گذشت، گفت: در نیمه نخست سال جاری دو پویش ملی «به حرمت امام حسین (ع) میبخشم» و «به عشق رهبر شهیدم میبخشم» در استان اجرا شد که نقش مؤثری در توسعه فرهنگ مصالحه و گذشت میان مردم داشت.
وی افزود: در نتیجه اجرای این دو پویش، هزار و ۷۲۸ فقره پرونده در مراکز حل اختلاف خراسان جنوبی به صلح و سازش منتهی شد که از این تعداد، ۱۶۱ پرونده خانوادگی و ۲۷ پرونده با موضوع مطالبات میلیاردی بوده است.
معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۰ صلح یار و ۳۷ هیئت صلح در نقاط مختلف استان فعالیت دارند، گفت: استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان، ریش سفیدان و افراد مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در حل وفصل مسالمتآمیز اختلافات و جلوگیری از گسترش دعاوی دارد.
حجت الاسلام وحدانی نیا به ظرفیتهای داوری و میانجی گری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۲ داور و ۲۵ میانجیگر در خراسان جنوبی فعالیت دارند و کانون داوری استان نیز در ابتدای سال جاری راهاندازی شده است.
وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۹۱ فقره پرونده به داوری ارجاع شده است که این اقدام در راستای توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی، تسهیل دسترسی مردم به شیوههای تخصصی حل اختلاف و کاهش مراجعات به محاکم صورت گرفته است.