چاپ

پیام خراسان - صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به بندهای آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی، دستاوردهای احتمالی آن را در گفت‌وگو با یک کارشناس حوزه انرژی بررسی کرده است.
تصویب‌ آیین‌نامه ورود صنایع انرژی‌بر به تولید گاز آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی 9 اردیبهشت سال جاری تصویب شد.
براساس این آیین‌نامه، صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها می‌توانند در توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری کنند تا تولید گاز افزایش یابد. براساس آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی، سرمایه‌گذاران هر یک از صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها می‌توانند منفرداً یا به‌صورت گروهی از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه میادین گازی جدید کشور از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران یا سایر سازکارهای قانونی موضوع بند (ب) ماده (15) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 اقدام ‌کنند.
همچنین وزارت نفت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازکارهای رقابتی، نسبت به واگذاری فعالیت توسعه با افزایش تولید میادین گازی جدید به سرمایه‌گذاران و فروش گاز غنی با استفاده از انواع روش‌های قراردادی اقدام خواهد کرد.
در ادامه این آیین‌نامه آمده است: در راستای اجرای بند (الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، وزارت نفت مکلف است در خصوص فعالیت‌های توسعه‌ای و افزایش تولید میادین گازی و نفت در هر مقیاس نسبت به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اقدام و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست را اخذ کند.
ماده 3 این آیین‌نامه می‌گوید: وزارت نفت مکلف است گاز طبیعی تولیدی حاصل از اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را در اولویت تخصیص به واحدهای صنعتی قرار دهد.
در ماده 4 تاکید شده است: تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل متعلق به سرمایه‌گذار است.
ماده 5 آیین‌نامه تاکید دارد: با درخواست سرمایه‌گذار در طول مدت قرارداد وزارت نفت به میزان مصرف واحدهای صنعتی زیرمجموعه سرمایه‌گذار در نقاط قابل تحویل و با رعایت امکان فنی شبکه سراسری گاز نسبت به تخصیص گاز طبیعی میادین اقدام می‌کند.
در تبصره آیین‌نامه قید شده است: با رویکرد کاهش ناترازی گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران مکلف است براساس قرارداد منعقده تا 100 درصد گاز طبیعی اضافی تولیدی طرح توسعه را به سرمایه‌گذار تخصیص دهد.
طرح‌هایی که امیدی به اثربخشی‌شان نیست یک کارشناس حوزه انرژی درباره سیاست سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه تامین انرژی گفت: چند سالی است که دولت سیاست ورود صاحبان صنایع به‌ویژه صنایع ‌انرژی‌بر به حوزه تولید انرژی را به‌عنوان راه‌حل کاهش ناترازی در این بخش مطرح کرده و در نخستین گام برق هدف اقدام قرار گرفته است. اما آیا در این چند سال توفیقی در این زمینه حاصل شده است؟
هاشم اورعی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ورود صنایع به حوزه تولید انرژی، دستاورد مثبتی نخواهد داشت که راه‌اندازی نیروگاه بدون هیچ بازدهی ازسوی برخی صنایع در چند سال گذشته تاییدی است بر این ادعا. دلیل این شکست نیز این است که تولید انرژی کاری به‌شدت تخصصی است و صنایع گوناگون در حوزه مربوط به خودشان مهارت و تخصص دارند. اصلا منطقی هم وجود ندارد که صنایع متخصص در حوزه‌ای خاص مانند سیمان یا پتروشیمی با کاهش تمرکز بر حوزه فعالیت خود برای تولید انرژی اقدام کنند. اگر قرار است این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند، بهتر است سرمایه‌گذاری‌شان در بخش مربوط به حوزه فعالیت خودشان باشد.
تجربه‌های پیشین موفق نبوده است این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر ورود صنایع به موضوع تولید برق تاثیرگذاری مثبتی داشت، ما نباید اکنون شاهد زمینگیری صنایع با قطعی برق می‌شدیم، تاکید کرد: به‌لحاظ قانونی نیز نمی‌توان صنایع را ملزم به خودتامینی انرژی کرد، زیرا صنایع پیش از این در ازای پرداخت هزینه به نهاد رگولاتور انرژی و در اینجا مشخصا وزارت نیرو، اشتراک برق برای خود خریداری کرده و این نهاد ملزم به شارژ این اشتراک در ازای دریافت هزینه مصرفی و دیگر هزینه‌های مترتب است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه عدم‌مطلوبیت سیاست ورود صنایع به حوزه تولید انرژی به طریق اولی در حوزه گاز هم صادق است، در این باره توضیح داد: در حوزه تولید گاز دو موضوع مانع از ورود آسان بخش خصوصی می‌شود؛ نخست اینکه میزان سرمایه موردنیاز در این بخش بسیار بالاست، در حالی که دوره بازگشت سرمایه یعنی بازدهی سرمایه‌گذاری طولانی است و دوم اینکه این بخش نیازمند فناوری بسیار بالا و پرهزینه است که تامین آن جز ازسوی برخی شرکت‌های خاص میسر نیست.
نگرانی از غارت اموال مردمی اورعی طرحی چون ورود صنایع به حوزه تولید انرژی برق و گاز را حساب‌نشده و ناشی از عدم دقت به جزئیات دانست و گفت: اگر هدف دولت این است که فقط جذب سرمایه انجام دهد و باقی امور از جمله توزیع، انتقال، فروش و... در ید مدیریت و قدرت خودش باشد، چه جذابیتی برای سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه وجود خواهد داشت؟ در سناریویی دیگر ممکن است دولت اجازه ورود به صفر تا صد کار تولید تا توزیع و فروش انرژی را به سرمایه‌گذار بدهد؛ آیا در آن صورت سرمایه‌گذار توان هماهنگی با چندین نهاد مرتبط به‌فرض مثال فقط در یک مورد لوله‌کشی گاز را دارد؟ اینها مسائلی است که درباره آن فکر نشده است.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه با ابراز نگرانی از آینده چنین طرح‌هایی تصریح کرد: ما امیدواریم به‌نام بخش خصوصی سیستم مافیایی کشور به این حوزه‌ها هم ورود نکند و غارتگری صورت نگیرد.
اورعی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرح‌هایی را نمی‌توان کم‌کاری دولت و گامی در جهت کاهش مسئولیتش تلقی کرد؟ گفت: آنچه از چنین طرح‌هایی برداشت می‌شود این است که دولت در پی رفع مشکل نیست، بلکه به‌دنبال آن است که از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند. البته این گفته به‌معنای مخالفت من با خصوصی‌سازی حوزه انرژی نیست. من معتقدم حوزه انرژی نیز باید خصوصی شود؛ مانند آنچه که در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما مسئله این است که این اقدام باید طی یک اولویت‌بندی انجام و البته تنها بخش‌هایی از این حوزه‌ها به دست بخش خصوصی سپرده شود. به‌طور مثال باید بخش‌های حساس مانند انتقال همچنان در اختیار دولت باشد و بخش‌هایی چون استخراج و توزیع را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.
سخن پایانی ورود بخش خصوصی به حوزه اقتصاد اصلی پذیرفته و منطقی است؛ اما اینکه این هدف در قالب چه طرحی تحقق پیدا کند نیز مهم است. حوزه انرژی نیز از این قاعده مستثنا نیست و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه این بخش قطعا نتایج مثبتی به‌همراه خواهد داشت؛ به‌شرط آنکه این ورود حساب‌شده و با دقت در جزئیات باشد. صنایع کلان که طبیعتا منابع بهتری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌های اقتصادی در اختیار دارند، اهداف مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نیستند و بهتر است سرمایه آنها برای توسعه حوزه تخصصی‌شان به کار گرفته شود و اگر قرار است توسعه‌ای در حوزه انرژی با سرمایه‌های بخش خصوصی صورت گیرد باید طی یک اولویت‌بندی، آنهم فقط در برخی از بخش‌های غیرحساس با شکل‌گیری و فعالیت شرکت‌های متخصص حوزه انرژی باشد. بر این مبنا طرح‌هایی چون ورود صنایع برای تولید برق و گاز را می‌توان تنها نمایش پویایی دولت در تامین انرژی دانست
برون‌سپاری تامین برق به صنایع از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. دلیل انتقاد این است که بنگاه‌داری و نیروگاه‌داری دو تخصص جداگانه هستند و نمی‌توان آنها را با یکدیگر ادغام کرد.