چاپ

پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی از کسب رتبه اول استان در سی‌وچهارمین دوره پایش محیط کسب و کار کشور خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست صندوق نوآوری و شکوفایی کشور به ارتقای اخیر رتبه کسب و کار استان نیز اشاره کرد و گفت: در طول سال 1403، در پایش رتبه کسب و کار در کشور، رتبه خراسان از 22 در فصل بهار به رتبه اول کشور در زمستان رسیده است و این نشان‌دهنده افزایش امید در استان به توسعه و سرمایه‌گذاری است.
وی بر لزوم ایجاد فضای مثبت برای فعالیت‌های اقتصادی در استان تأکید کرد و گفت: خوشبختانه فضای روانی کسب و کار در استان بهبود یافته و بخش خصوصی علاقمند به ایجاد تغییرات مثبت در این زمینه است. این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به آینده استان امیدوار هستند و تمایل دارند در پروژه‌های مختلف مشارکت کنند.
مظفری با اشاره به ضرورت تشکیل و موفقیت صندوق‌ها، گفت: اگر قرار باشد صندوقی تشکیل شود و موفق عمل کند، باید به تدریج از سهم 49 درصدی دولت کاسته شود.
وی تبا تاکید بر اینکه بخش خصوصی توانمند باید در کنار دولت قرار بگیرد، افزود: افزایش سرمایه در این صندوق برای بخش خصوصی بسیار جذاب است و می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.
استاندار خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: «این صندوق می‌تواند یک امکان فوق‌العاده و خاص باشد. با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید از این فرصت استفاده کنیم و به سمت تقویت بخش خصوصی حرکت کنیم.
مظفری در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که با افزایش سرمایه در صندوق‌ها، می‌توان به جذب سرمایه‌گذاران و تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی کمک کرد و گفت: ما باید به دنبال ایجاد کنسرسیوم‌هایی از بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانیم. این همکاری می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگر از این نشست، بر لزوم همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی نیز تأکید کرد و گفت: «ما باید به سمتی برویم که بخش خصوصی مانند همیشه بیشتر در کنار ما باشد تا ما بتوانیم قدرت مانور بیشتری در استان داشته باشیم.
وی افزود: این همکاری می‌تواند به کاهش ریسک و بهبود شرایط اقتصادی استان کمک کند. ما باید به دنبال پروژه‌های دولتی نیز باشیم، اما باید بر تقویت اقتصاد بخش خصوصی نیز تأکید کنیم.
مظفری با اشاره به اهمیت ایجاد یک فضای حمایتی برای بخش خصوصی نیز گفت: باید تلاش کنیم تا با کاهش موانع و تسهیل فرآیندها، زمینه را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کنیم. این همکاری می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی استان و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
استاندار خراسان رضوی همچنین به چالش‌های موجود در مسیر همکاری دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد، مقاومت و عدم همکاری از طرف برخی نهادها وجود دارد که باید برطرف شود.
وی تأکید کرد که برای تحقق اهداف اقتصادی، نیاز به همکاری و همفکری بین بخش‌های مختلف وجود دارد.
مظفری همچنین به اهمیت تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای برای کارهای بزرگ اشاره کرد و گفت: ما باید فرهنگ همکاری را تقویت کنیم و به سمت ایجاد ساختارهایی برویم که نهادهای مالی محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار مؤثر در توسعه اقتصادی استان عمل کنند.
استاندار خراسان رضوی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایه صندوق‌ها، گفت: ما باید از این فرصت‌ها به بهترین نحو استفاده کنیم و با همکاری نزدیک با بخش خصوصی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم کنیم. این همکاری می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
محمدصادق خیاطیان‌یزدی رئیس و عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، گفت: برنامه‌ها و فعالیت‌های صندوق باید به‌صورت عملیاتی و هدفمند پیگیری شود تا نتایجی محسوس و مؤثر در مسیر رشد اکوسیستم دانش‌بنیان حاصل گردد.
خیاطیان‌یزدی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی از بدو تأسیس تاکنون تلاش کرده تا با ارائه چهار دسته خدمت اصلی تسهیلات، سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه و خدمات فرابَر، پشتیبانی همه‌جانبه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل آورد.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در توضیح این چهار رکن گفت: تسهیلات مالی کم‌بهره، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی، تضمین‌نامه‌های بانکی و خدمات توسعه محصول از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی صندوق هستند که کمک کرده‌اند تا شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش‌های تأمین مالی مقابله کنند.
وی همچنین در ادامه، با توجه به محدودیت منابع داخلی صندوق و رشد سریع تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت اهرم‌سازی منابع از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه تأکید کرد.
خیاطیان یزدی بیان داشت: صندوق هم‌اکنون با 17 بانک کشور همکاری رسمی دارد و با معرفی شرکت‌ها، امکان دریافت تسهیلات بانکی به‌ویژه برای محصولاتی که ثبت دانش‌بنیان شده‌اند، فراهم آورده است. همچنین صندوق در نقش ضامن اصلی وارد عمل شده تا شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند بدون دغدغه وثیقه‌گذاری سنگین، از منابع بانکی بهره‌مند شوند.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور همچنین در زمینه اشتغال‌زایی و تبصره‌های مرتبط با قانون بودجه نیز به اجرای تبصره‌های 16، 18 و 2 اشاره کرد که بر اساس آن‌ها بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان با معرفی صندوق هستند.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور همچنین به فرصت‌های تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: انتشار اوراق بهادار دانش‌بنیان، راه‌اندازی سکوهای تأمین مالی جمعی و ورود مستقیم صندوق به‌عنوان ضامن اوراق از جمله اقدامات جدید این صندوق هستند.
وی افزود: اخیراً صندوق به‌عنوان رکن ضامن در فرایند انتشار اوراق دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کند تا شرکت‌ها سریع‌تر و با فرایند کوتاه‌مدت‌تری به منابع دسترسی یابند.
خیاطیان یزدی در ادامه بیان کرد: شبکه صندوق‌های پژوهش و فناوری در سراسر کشور نیز به‌عنوان بستر تخصصی ارائه تسهیلات خرد، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور همچنین توضیح داد که هر استان دست‌کم یک صندوق پژوهش و فناوری با محوریت پارک علم و فناوری دارد که شرکت‌های بسیار کوچک می‌توانند تا سقف 8 میلیارد تومان از طریق آن‌ها و با تضمین صندوق نوآوری، تسهیلات دریافت کنند.
وی تأکید کرد: با عملکرد مثبت این صندوق‌ها، ظرفیت منابع آن‌ها افزایش یافته و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم می‌شود.
خیاطیان یزدی گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در زنجیره ارزش خود (CVC)، صندوق سه نوع ساختار صندوق را معرفی کرده است: جامع، تخصصی و VC/CVC. صندوق‌های جامع با طیف وسیعی از ابزارهای مالی کار می‌کنند، صندوق‌های تخصصی محدود به حوزه‌ای خاص هستند و VC/CVCها کاملاً خصوصی بوده و می‌توانند بدون محدودیت موضوعی سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از صدور مجوز چند صندوق CVC در استان‌های مختلف خبر داد و اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ مانند چمنیار الکترونیک در حال نهایی کردن مراحل ثبت این صندوق‌ها هستند.
وی افزود: در کنار این اقدامات، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، ابزار اعتبار مالیاتی را به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان تقویت کرده است.
خیاطیان یزدی همچنین اشاره کرد: پیش‌تر اعتبار مالیاتی تنها پس از اتمام پروژه و ارائه اسناد هزینه‌ای قابل تخصیص بود، اما با اصلاح آیین‌نامه دولت، شرکت‌ها می‌توانند هر سال معادل هزینه‌های انجام‌شده را طی همان سال دریافت کنند، که این موضوع میل سرمایه‌گذاران را به مشارکت در طرح‌ها افزایش داده است.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت جدیدی برای تبدیل اعتبار مالیاتی پرداختی شرکت‌ها به افزایش سرمایه صندوق نوآوری در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: شرکت‌ها می‌توانند مالیات خود را پس از تأیید معاونت علمی دولت، مستقیماً به صندوق نوآوری واریز کنند تا مسئولان صندوق معادل آن را در طرح‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند.
خیاطیان یزدی تأکید کرد: این ساز و کار موجب جذب سرمایه‌های بخش خصوصی کلان مانند کلان مانند هلدنیگ خلیج فارس و ... به اکوسیستم دانش‌بنیان شده و تاکنون 1800 میلیارد تومان جذب سرمایه ثبت شده است.