چاپ

پیام خراسان - در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 1404 که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، تصمیمات مهمی در خصوص پرداخت حقوق، مزایای پرسنلی و سایر اعتبارات غیر پرسنلی اتخاذ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در جلسه شورای برنامه ریزی استان، افزایش 20 درصدی حقوق و مزایای پرسنلی 21 دستگاه اجرایی استان نسبت به سال گذشته به تصویب رسید و تأکید شد که این افزایش به‌صورت عادلانه و بر اساس شرایط کاری دستگاه‌ها توزیع خواهد شد.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه در سخنانی، با اشاره به تخصیص اعتبارات ملی و سهم استان از پروژه‌های ملی گفت: باید واقع‌بین باشیم؛ سهم فعلی ما، چه در سطح ملی و چه استانی، مناسب نیست و دلیل اصلی آن، نداشتن پروژه‌های تحویل‌شده و آماده برای جذب منابع و اعتبار است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی از سوی خود استان بوده و باید با جدیت برای جبران این وضعیت تلاش کنیم.
وی در ادامه افزود: لازم است آن‌قدر پیگیری و رایزنی انجام دهیم تا بتوانیم حداقل 10 تا 15 پروژه با کیفیت و قابل دفاع را در سطح ملی برای استان در دستور کار قرار دهیم. حداقل انتظار این است که هر دستگاه اجرایی بتواند سه پروژه مهم را آماده و پیشنهاد دهد تا امکان ورود آن‌ها به ردیف‌های اعتباری فراهم شود.
مظفری تأکید کرد: ما در این جلسات برای تمام مردم استان تصمیم می‌گیریم و مسئول توزیع عادلانه منابع هستیم. بنابراین اگر در جذب سهم استان کوتاهی کنیم، در واقع نسبت به حقوق مردم استان مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. پیگیری مستمر، ارائه طرح‌های دقیق و همراهی همه دستگاه‌ها شرط موفقیت در این مسیر است.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت استفاده از فرصت‌های موجود برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم با پیگیری و مذاکرات مؤثر سهم خود را جذب کنیم، باید بدون هیچ‌گونه تردیدی با همه توان این کار را انجام دهیم تا استان از نظر توسعه‌ای و زیرساختی در مسیر رشد قرار گیرد.
حسن پارسی‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، در حاشیه این نشست ضمن بیان اهمیت تصویب و تخصیص اعتبارات، چهار دستور کار مهم این جلسه را تشریح کرد.
وی در ابتدا به توزیع اعتبارات هزینه‌ای 3580 میلیارد تومانی برای 21 دستگاه اجرایی استان اشاره کرد و افزود: هدف ما این است که پرداخت مزایای پرسنلی به گونه‌ای عادلانه توزیع شود و در این راستا تلاش کردیم تا پرداخت‌ها حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
پارسی پور همچنین بیان کرد: با توجه به تفاوت‌های ساختاری و شرایط کاری دستگاه‌ها، این افزایش به‌طور متوازن و عادلانه میان دستگاه‌ها توزیع خواهد شد.
وی در خصوص دستور کار دوم جلسه که مربوط به تخصیص 4360 میلیارد تومان اعتبار در قالب «استفاده متوازن» بود، گفت: این اعتبار که شامل سهم ملی و استانی است، به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد: 30 درصد از این مبلغ به پروژه‌های ملی و 70 درصد آن به پروژه‌های استانی اختصاص پیدا کرد. این تصمیم در راستای حمایت از پروژه‌های مهم در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش اتخاذ شده است.
پارسی پور همچنین به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: در این جلسه، 9 پروژه به ارزش 15 میلیارد تومان در دو شهرستان استان نیز به تصویب رسید.
وی همچنین اظهار کرد: این پروژه‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در زمینه‌هایی نظیر بهبود وضعیت آب‌رسانی، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار اجرا خواهند شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسه، 21 پروژه زیربنایی با هدف توسعه استان تصویب شد.
پارسی پور تصریح کرد: این پروژه‌ها عمدتاً شامل بهبود شبکه‌های جاده‌ای، احداث پل‌ها و پروژه‌های دیگر در جهت تسهیل حمل‌ونقل و بهبود دسترسی به مناطق مختلف استان است.
وی با اشاره به برنامه‌های آتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز، بیان کرد: در حال تهیه برش استانی برای برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: این برنامه‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای شرایط اجتماعی و افزایش تولید و اشتغال در استان طراحی شده است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم در یک یا دو ماه آینده از این برنامه‌ها رونمایی کنیم.
پارسی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با هدف رشد و پیشرفت استان و بهبود شرایط زندگی مردم در تمامی مناطق استان بوده و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.