چاپ

پیام خراسان - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره توزیع سهمیه استخدامی در استان‌ها گفت: ساختار فعلی کشور، وزارت‌خانه‌محور است و استان‌ها اختیاری در زمینه استخدام نیروهایشان ندارند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست پایانی همایش منطقه‌ای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (اقلیم هشتم) ویژه استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، اظهار داشت: ما معتقدیم تا حد ممکن نباید مجوز استخدام از ستاد صادر شود؛ بلکه استان‌ها باید با کار کارشناسی، بسته‌ای از وضعیت نیروی انسانی و نیازهای خود را ارائه دهند و ما نیز مجوز استخدام را بر اساس نقطه محل (شهرستان) صادر خواهیم کرد. به این ترتیب، سهمیه عملاً به استان واگذار شده و تمرکز از ستاد وزارت‌خانه برداشته می‌شود.
وی اظهار کرد: در حوزه قوانین و مقررات کمبودی نداریم، اما اجرای این قوانین با چالش روبه‌رو است. از برنامه سوم توسعه تاکنون بحث تفویض اختیارات به استان‌ها و استانداران مطرح بوده اما در عمل اجرایی نشده است. این در حالی است که تجربه موفق مدیریت جنگ 12 روزه نشان داد که تفویض اختیارات بر مبنای اصل 127 قانون اساسی در آن دوره، موثر و راهگشا بوده است.
رفیع‌زاده تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری کشور را در همین راستا تدوین و ابلاغ کرده‌ایم و معتقدیم که استانداران و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجریان واقعی این برنامه‌ها هستند. شورای راهبری تحول اداری در هر استان باید با محوریت همین نهادها فعال شود. استان‌ها باید نیازها، اختیارات و مطالبات خود را احصا کرده و ارائه دهند؛ ما نیز آمادگی واگذاری اختیار را داریم.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: نظارت دقیق، تشویق و تنبیه مؤثر، شرط تحقق اصلاح نظام اداری است. نمی‌توان در ستاد مرکزی نشست و فقط بخشنامه صادر کرد؛ وقتی 75 درصد مردم از نظام اداری ناراضی هستند، این یعنی فرایندهای اداری نیازمند اصلاح است.
وی با اشاره به پایلوت شدن «سامانه فوریت‌های اداری» در استان قزوین گفت: این سامانه بر اساس نظرات و رضایت‌سنجی مردمی عمل می‌کند و به‌زودی در استان خراسان رضوی نیز اجرا خواهد شد. بازخوردهای دریافتی از استان‌ها در این زمینه مثبت بوده است و در ادامه، سایر استان‌های منطقه نیز در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.
رفیع‌زاده درباره اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز گفت: ساختار جدید نیروی انسانی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها باید توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها و ساختار نیروی انسانی استان باید توسط سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تدوین شود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، علاوه بر نقش هدایتگر در تحول اداری، باید مدیران دستگاه‌های اجرایی را پای کار شورای راهبری تحول اداری استان بیاورند. همچنین، در حوزه استخدام، آموزش و نظارت نیز تفویض اختیار به استان‌ها انجام خواهد شد؛ در عین حال، ارزیابی عملکرد دقیق دستگاه‌های استانی صورت خواهد گرفت.
رفیع‌زاده همچنین به موضوع شهرستان‌های تازه‌تأسیس اشاره کرد و افزود: ساخت مجتمع‌های اداری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات زیرساختی در این مناطق باشد. اختیارات خوبی از محل مولدسازی به استان‌ها برای ساخت این مجتمع‌ها داده شده و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مجاز به استفاده از این منابع هستند. قول می‌دهیم مشکل نیروی انسانی، ساختار و تا حدی ساختمان ادارات شهرستان‌های جدید را حل کنیم.
وی درباره تعامل مرکز و استان‌ها عنوان کرد: این مناسبات شاید پاشنه آشیل ما باشد و باید به آن توجه بیشتری شود. اقلیم هشتم می‌تواند آغاز یک تعامل واقعی و پایدار میان استان‌ها و مرکز باشد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع ساماندهی سامانه‌ها گفت: باید فکر اساسی برای این موضوع کرد. دسترسی استان‌ها به سامانه‌ها، یکی از ارکان واگذاری اختیارات است که در دستور کار قرار دارد. همچنین، در خصوص شاخص‌های ارزیابی برای تفویض اختیار به استان‌ها، هم شاخص‌های ملی و هم شاخص‌های پیشنهادی استان‌ها جمع‌بندی و ابلاغ خواهد شد.
رفیع‌زاده با مرور تجربه جنگ تحمیلی ١٢ روزه گفت: در جنگ تحمیلی، نقش مردم در اداره کشور برجسته شد و همه طیف‌ها بر آن صحه گذاشتند. این نقش‌آفرینی، وظیفه ما را در برابر مردم سنگین‌تر کرده و باید مفهوم واقعی خدمتگزاری را محقق کنیم.
وی افزود: عملکرد دولت در جنگ 12 روزه نیز مؤید همین نگاه بود. استانداران نقش کلیدی و دقیقی در این بحران ایفا کردند و خوشبختانه در هیچ استانی مشکلی در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم پیش نیامد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان با تقدیر از استاندار خراسان رضوی گفت: ایشان علاوه بر تجربه مدیریت کلان، دارای سابقه ارزشمند در حوزه اداری و استخدامی هستند. در حال حاضر، دو استاندار در شورای‌عالی اداری عضویت دارند که یکی از آنان استاندار خراسان رضوی است. ما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و استانداری را راهبران اصلی نظام اداری و استخدامی استان می‌دانیم و انتظار داریم تعامل استان‌ها و سازمان در این مسیر بیش از پیش تقویت شود.
در این گردهمایی غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در سخنانی اظهار امیدواری کرد این همایش، نقطه آغازی برای اتفاقی خوب در استانها در موضوع تمرکز زدایی باشد.
وی افزود: ما در خراسان رضوی، موضوع تمرکززدایی را با تشکیل هشت منطقه در استان آغاز کرده‌ایم و این فرآیند با محوریت معاونت‌های استانداری و فرمانداری‌های ویژه مدیریت می‌شود. اتفاقی مشابه نیز در سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حال شکل‌گیری است که آن را گامی مثبت می‌دانیم.
وی افزود: بنده به‌عنوان نماینده استانداران در شورای عالی اداری کشور حضور دارم و باید بدون تعارف بگویم که سیر تحولات در تمام سازمان‌ها آن‌قدر سریع و گسترده است که اگر با تأخیر عمل کنیم، از جریان عقب می‌افتیم. بنابراین، مکلف و موظفیم که در این حوزه، نگاهی تحول‌خواهانه داشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: جلسات شورای عالی اداری به‌صورت مرتب برگزار می‌شود و سازمان امور اداری و استخدامی نیز با جدیت وارد عمل شده و اقدامات خوبی در حوزه اصلاح ساختار آغاز کرده است. به همان اندازه که به کارآمدی منابع انسانی نیازمندیم، با حجم زیادی از فعالیت‌های موازی روبه‌رو هستیم. علاوه بر آن، با مشکلاتی نظیر کاهش انگیزه در میان کارکنان نیز مواجهیم که بخشی از آن به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد. همچنین، مسأله آموزش نیز یکی از اولویت‌های جدی ماست و باید آموزش کارکنان را با جدیت دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: ما با علم به شرایط موجود، مسئولیت را پذیرفته‌ایم و بنابراین هیچ بهانه‌ای برای کار نکردن نداریم. باید با جدیت وارد میدان شویم و به‌سوی یک نگاه تحول‌گرایانه حرکت کنیم. البته در حوزه پرسنل و کارمندان، شرایط سخت‌تر است.
مظفری با بیان اینکه شخصاً سعی دارم ارتباط صمیمی و خوبی با کارکنان استانداری برقرار کنم؛ اظهار داشت: بسیاری از نکاتی که از سوی آنان مطرح می‌شود، قابل تأمل و پذیرفتنی است. اما اگر کارکنان پذیرفته‌اند که در این شرایط کار کنند، کنار کشیدن از مسئولیت، نوعی ظلم به خودشان است.
مظفری با اشاره به وظایف شورای عالی اداری گفت: یکی از مسئولیت‌های این شورا، ایجاد ساختارهای توانمند است. با این حال، اگرچه برخی محدودیت‌ها رفع شده، همچنان مقاومت‌ها و موانعی در مسیر اصلاح ساختارها وجود دارد. بخشی از این مسیر نیازمند حمایت ما به‌عنوان نمایندگان دولت است.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور، تفکری تمرکززدا دارند. بنابراین باید به هر میزان که می‌توان کارآمدی سیستم را افزایش داد، آن را شناسایی کرده و تفویض اختیار را عملیاتی کرد. تجربه نیز نشان داده است که در انتخاب مدیران باید شایستگی را معیار قرار دهیم و پس از آن، اختیارات را به آنان تفویض کنیم.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با ذکر مثالی گفت: تمام امور مربوط به زعفران، با وجود اینکه عمده کشت آن در سه استان خراسان انجام می‌شود، در وزارت جهاد کشاورزی و در یک دفتر تصمیم‌گیری می‌شود. اگر تفویض اختیارات در این زمینه انجام گیرد می‌تواند گره‌گشا باشد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از مدیرانی که در پروازهای صبح از مشهد به تهران حضور دارند، تنها به‌دلیل گرفتن مجوز یا اجازه‌های اجرایی عازم پایتخت می‌شوند، که این موضوع هم هزینه‌بر است و هم زمان‌بر. در حالی‌که ما در استان اختیاراتی داریم که باید به شهرستان‌ها نیز واگذار شود و از آن‌ها مطالبه عملکرد داشته باشیم.
مظفری خاطرنشان کرد: حدود 20 سال از راه‌اندازی دولت الکترونیک در کشور می‌گذرد، اما هنوز هم برای انجام برخی امور باید از مشهد به تهران سفر کرد و اجازه گرفت. در حال حاضر تحولی در سازمان اداری و استخدامی در حال وقوع است. هر تحول و اقدامی که در مسیر نوآوری و بهبود ساختارها در پیش داریم، اقلیم هشتم (خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی) آمادگی دارد به‌عنوان منطقه پایلوت آن را اجرا کند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود پس از برگزاری جلسات 8 اقلیم کشور، جلسه نهایی و اختتامیه در مشهد و خراسان رضوی برگزار شود.
در ادامه، حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، بیان کرد: در جمع‌بندی انجام‌شده در همایش، مقرر شد که مناسبات اداری بین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تقویت شود. در همین راستا، درخواست داریم که بازنگری جدی در جایگاه و اختیارات شورای راهبری تحول اداری استان‌ها صورت گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از تقاضاهای ما، رسیدگی به مسأله تعدد سامانه‌هاست که موجب بروز آشفتگی در فرآیندها شده است. همچنین، در حوزه ارزیابی‌ها، اختلاف‌نظرهایی میان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور وجود دارد که به‌نظر می‌رسد نیازمند تفویض اختیار در این زمینه هستیم.
پارسی‌پور ادامه داد: علی‌رغم تفویض اختیارهایی که در برخی حوزه‌ها به استانداران انجام شده، در موضوع تحول اداری همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه‌ایم. از جمله مواردی که نیاز به بازنگری دارد، برنامه نظام آموزش کارکنان دولت است، چراکه در این حوزه، همپوشانی‌هایی مشاهده می‌شود که مانع بهره‌وری مناسب شده است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع داخلی در دستگاه‌ها، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که اختیار شهریه‌های آموزشی به‌عنوان منابع داخلی، در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا بتوان از آن برای توسعه آموزشی بهره گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به‌عنوان جمع‌بندی، هر سه استان خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) در قالب اقلیم هشتم، خواستار آن هستند که تفویض اختیار لازم برای برگزاری دوره‌های ارزیابی عملکرد در سطح استان‌ها صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: موضوع ساماندهی سامانه نیروهای شرکتی نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه در استان‌ها، این حوزه دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود است و برای کارآمدسازی نظام تحول اداری، باید این سامانه‌ها به‌شکل مشخص و هدفمند ساماندهی شوند.
پارسی‌پور در پایان تأکید کرد: تقاضا داریم که فرآیند توزیع سهمیه‌های استخدامی و کل روند استخدام به استان‌ها تفویض اختیار شود تا با شناخت دقیق‌تر از نیازهای محلی، کارآمدی نظام اداری ارتقا یابد.