پیام خراسان - ایسنا/خراسان شمالی بسیاری از اقتصاددانان یکی از مهمترین راه های برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را تولید کالای صادرات محور و امر صادرات اعلام کرده اند.
در این میان واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی بودند که پا به عرصه فعالیت گذاشته و اقدام به پیدا کردن بازارهایی در کشور هدف کرده اند.
اما اگر در حال حاضر سری به آن ها زده شود، امر صادرات را تعطیل کرده اند و تعطیلی کار را تنها روش برای نجات از برخی از مشکلات عنوان می کنند.
در واقع آن ها معتقد هستند برخی از مصوبه ها و تصمیم گیری ها همچون تعهد ارزی سبب شده تا آن ها عملا نتوانند ادامه فعالیت دهند.
دلال هایی که شریک سود صادرکنندگان شدند
امین رجب پور یکی از صادرکنندگان خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی دو سالی است که رفع تعهدات ارزی از مهمترین مشکلات و معضلات صادرکنندگان در این استان و کشور است، گفت: به واسطه اجرای این طرح در دولت گذشته صادرکنندگان جای خود را به دلال های مرزی داده اند و کار از طریق آن ها در حال انجام است.
وی افزود: این افراد در گذشته با 180 تا 200 هزار تومان کار را انجام می دادند اما حق کار آن ها برای اینکه دارای کارت بازرگانی فعال هستند به پنج تا شش میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: دلال ها کارت های بازرگانی سایر افراد را در اختیار دارند و اگر افراد منصفی باشند در قبال کار انجام شده تعهدات ارزی را رفع کرده و مشکلی برای دارنده اصلی کارت بازرگانی به وجود نمی آید، اما اگر شخص منصفی نباشد و به تعهدات ارزی عمل نکند، برای یک سال آینده مشکلات اصلی برای دارنده اصلی کارت به وجود می آید.
وی تصریح کرد: در واقع اجرای طرح رفع تعهد ارزی موجب شده تا صادرکننده کالا در وهله نخست به دلال روی آورد و از سوی دیگر دلال را شریک سود خود کنند.
بازرگانان بخش خصوصی که پاسوز شده اند
این صادرکننده خراسان شمالی اظهارکرد: از سوی دیگر 90 درصد از صادرات کشور توسط صنایع بزرگ و سنگین( همچون صنایع فولاد، پتروشیمی و ...) که دارنده آن حوزه دولتی است، انجام می شود و فقط 10 درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، بنابراین 90 درصد مذکور به راحتی به تعهدات ارزی خود عمل کرده و بابت آن مشکلی ندارند و اگر رفع نکنند نیز در حال حاضر مواد مورد نیاز خود را به راحتی وارد می کنند و 10 درصد الباقی، باقی می ماند که اگر نتواند تعهدات ارزی را رفع کند کارت ها تعلیق می شود و از گردونه فعالیت خارج می شود.
وی خاطرنشان کرد: صنابع بزرگ دولتی که امر صادرات را نیز انجام می دهد و متعلق به بخش دولتی هستند که هیچ گاه واحد تولیدی خود را تعطیل نمی کنند و در این میان بخش خصوصی تجار و بازرگان های بخش خصوصی هستند که پا سوز می شوند.
دولت اجرای طرح رفع تعهدات ارزی را متوقف و انعقاد قراردادهای ترجیحی را افزایش دهد
وی با اشاره به روی کارآمدن دولت جدید تصریح کرد: پیشنهاد ما برای دولت جدید برای حوزه صادرات به منظور رونق این کار، از ادامه اجرای این طرح خودداری کند اما نظارت های لازم را برای ساماندهی بازار ارز بر روی کار تجار داشته باشند.
وی تاکیدکرد: تجار با دل و جان می پذیرند که بر روی پول آن ها نظارت وجود داشته باشد اما دخالتی بر ارز وارداتی نداشته باشند.
رجب پور ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مفیدی که دولت می تواند برای رونق صادرات در کشور داشته باشد، افزایش تفاهم نامه یا قراردادهای ترجیحی به خصوص با کشورهای همسایه است.
وی به تفاهم نامه منعقد شده اوراسیا نیز اشاره کرد و گفت: انعقاد این تفاهم نامه موجب افزایش میزان صادرات کالا و افزایش حجم معاملات شده است اما باید بیشتر از این مقدار باشد و علاوه بر کشورهای اوراسیا ایران باید ارتباطات تجاری خود را با سایر کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، اربکستان و .... بیشتر کند.
وی افزود: یکی از دلایلی که سبب شده تذ ما نتوانیم خیلی زیاد در امر صادرات در اوراسیا وارد شویم، موضوع تحریم ها است، در واقع این کشورها هراس از آن دارند که مبادا با برقراری ارتباط تجاری با ایران، فعالیت های تجاری آن ها با کشورهایی همچون کشورهای اروپایی و ... متوقف شود.
وی با اشاره به وجود این مشکل بیان کرد: در واقع تجار استاد دورزدن های تحریم ها و ایثارگران اقتصادی هستند، به عنوان مثال من خودم با کشوری کار می کنم که تمام فعالیت ها و گواهی های مبدا به نام شرکت دیگری است و تا در واقع برای صادرکردن یک کالا با این وضعیت باید هفت خان را رد کنیم.
سوء مدیریت هایی که باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی شده است
این صادرکننده با اشاره به رشد 21 رصدی صادرات کالا در کشور ترکیه در زمان رکود اقتصادی سایر کشورها گفت: ترکیه کشوری است که منابع چندانی ندارد، نه نفت، نه گاز و ... ندارد اما همین کشور روزانه 1.5 میلیارد دلار صادرات انجام می دهد و دلیل اصلی آن، حمایت دولت ترکیه از صادرکنندگانش است.
وی با بیان اینکه دولت ترکیه درهای صادرات را باز نگه داشته و به صادرکنندگان مشوق داده است، افزود: این دولت به صادرکنندگان خود اعلام کرده است هر فردی که در سایر کشورها دفتر صادراتی راه اندازی کند تا 70 درصد از هزینه های بازگشایی دفتر را پرداخت می کند.
وی ادامه داد: همین امر سبب شده تا صادرکنندگان این کشور، در کشوری خودخوانده با نام سومالی لند که از سومالی جدا شده و میان این کشور و جیپیوتی قرار دارد، وارد شوند و در این بازار بکر مانور دهند که اگر از صادرکنندگان ایرانی نیز حمایت های لازم می شد ما نیز چنین اقداماتی را انجام می دهیم ولی متاسفانه بازارهایی که صادرکنندگان با هزینه کرد شخص خود و خوردن خون دل های فراوانی پیدا شده بود به علت سوء مدیریت از دست رفته اند و یا در حال از دست رفتن هستند.
اتاق های بازرگانی برنامه های خاص و چند ساله در ارتباط با تجارت خارجی ندارند
وی با اشاره به اینکه باید اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی برنامه چند ساله در حوزه های مختلف داشته باشند که طبق این برنامه عمل کنند، بیان کرد: متاسفانه اتاق های بازرگانی تاکنون برنامه خاصی در خصوص حوزه کاری خود نداشته اند و همین امر سبب شده تا یک روز بازار ترکمنستان، روز دیگر عراق، روزی بعدی کردستان عراق و روزهای بعدی روسیه، ترکیه و ... را به پیش بکشند.
رجب پور با تاکید بر اینکه به دولت جدید و رفع مشکلات صادرکنندگان امید داریم، افزود: دولت اعلام کرده که در خصوص موضوع تعهدات ارزی در سال 1401 اتفاقات خوبی خواهد افتاد و ما نیز بر این امر امیدوار هستیم.
وی تاکیدکرد: باید نگاه های دولت به امر تجارت خارجی و گشایش بازارها باشد و در همین راستا باید نگاه های فقط سیاسی به این موضوع برداشته شود و با نگاه سیاسی-اقتصادی به این امر نگریسته شود.
از دست رفتن بازارهایی که با خون دل به دست آمده است
امید حیدریان یکی دیگر از تولیدکنندگان صادرات محور خراسان شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا، تعهد ارزی را یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان این استان اعلام کرد و گفت: تعهد ارزی برای واحد تولیدی من تبدیل به یه معضل شده است.
وی افزود: با صدور یک بخش نامه، تمامی بازارسازی انجام شده که با خون دل صورت گرفته بود، از دست رفت و این خسارت را چه کسی تقبل می کند؟
وی با تاکید بر اینکه جابجایی بیش از پنج هزار دلار در هر جایی از دنیا قاچاق است، ادامه داد: اما چه طور انتظار است به عنوان مثال 100 تا 200 هزار دلار را به داخل کشور بیاوریم و اگر به عنوان قاچاق از صادرکننده گرفته شود، آیا حمایت های لازم از وی انجام خواهد شد.
حیدریان تاکیدکرد: از کجا پول نقد بیاوریم و تحویل بانک مرکزی دهیم وقتی تمامی دنیا بر روی حواله می چرخد؟ و هیچ راهی برای جابجایی ارز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با این اوضاع بهترین راهکار تعطیلی صادرات است که در این میان جا برای یک تعداد از سودجویان باز شده است که جنس را از واحدهای تولیدی ما خریداری می کنند و با شیوه های مختلف همچون کارت های بی نام و نشان آن را صادر می کنند.
حیدریان در ادامه به تغییر قوانین در حوزه تجارت خارجی نیز اشاره کرد و گفت: تغییر قوانین تجارت خارجی تاکنون آسیب های خیلی زیادی را به حوزه تولید به خصوص تولیدکنندگان صادرات محور وارد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانیکه صحبت از مالیات به غیر از نفت می شود باید بستری فراهم شود تا بخش خصوصی به خصوص حوزه صادرات در آن کار کنند.
این تولیدکننده افزود: تاکید همه بر این است که صادرات غیرنفتی انجام شود اما بستر لازم برای رسیدن به این هدف را نداریم و با یک قانون یک شبه تمام زحمات صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور بر فنا می رود.
کارت بازرگانی 4 صادرکننده خراسان شمالی
رفع تعلیق شدمهرداد داود زاده معاون توسعه تجارت سازمان صمت خراسان شمالی در ادامه در گفت و گو با ایسنا، از رفع تعلیق کارت بازرگانی چهار صادرکننده این استان خبر داد.
وی گفت: در خراسان شمالی 52 متعهد ارزی داریم که 19 متعهد ارزی صاحبان واحدهای تولیدی و 32 متعهد ارزی دیگر نیز اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده استان بودند.
وی افزود: بدهی ارزی آنان به بانک مرکزی 236 میلیون یورو بود که با پیگیری های انجام شده تا بیست و سوم شهریور ماه امسال بیش از 253 میلیون یورو تعهد ارزی آنان با بانک مرکزی انجام شد و کارت بازرگانی چهار نفر از تجار از حالت تعلیق خارج شد.
داودزاده در ارتباط با رفع تعهد ارزی اتحادیه های مرزنشین نیز اظهارکرد: اتحادیه های مرزنشین نیز مشمول طرح رفع تعهدات ارزی بودند اما با پیگیری های انجام شده طی چند ماه گذشته اجرای این طرح از سوی این اتحادیه ها ملغا شد و آن ها نیازی به رفع تعهد ارزی ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارت بازرگانی هیچ یک از اتحادیه های مرزنشین لغو نشده است اما اتحادیه های مرزی بودند در طی اجرای این طرح به عنوان بدهکار ارزی شناخته شده و رفع تعهد ارزی نکرده اند و با لغو شدن این طرح برای آن ها، آن ها دیگر نیازی به رفع تعهد ارزی ندارند.
معاون توسعه تجارت سازمان صمت خراسان شمالی در ادامه به زیرساخت های صادراتی در این استان اشاره کرد و گفت: زیرساخت های صادراتی در این استان ضعیف است.
وی تصریح کرد: فعالیت صادرات در استان با مشکلاتی از جمله فقدان زیرساخت های ریلی و هوایی برای حمل کالا همچنین سردخانه ها و واحدهای بسته بندی و سرتینگ مواجه است.
داودزاده افزود: این وضعیت توان رقابتی صادرکنندگان استان را در مقایسه با صادرکنندگان سایر استان کاهش داده است.
وی گفت: خراسان شمالی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته تا 111 درصد رشد صادراتی و تا 300 برابر نیز افزایش واردات داشته است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در سال 99، درآمدزایی صادراتی برای خراسان شمالی 45 میلیون دلار تعیین شده بود که استان در سال گذشته توانست بیش از 90 میلیون دلار صادرات کالا انجام دهد.
داودزاده افزود: خراسان شمالی طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته در زمینه ارزش صادراتی 111 درصد و در زمینه وزن کالاهای صادر شده نیز 53 درصد رشد داشته است.
وی به واردات کالا به استان نیز اشاره و در این باره اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال 21 میلیون دلار کالا به وزن 11 هزار تن به استان وارد شد.
معاون توسعه تجارت سازمان صمت خراسان شمالی توضیح داد: در نیمه نخست سال گذشته 22 میلیون دلار کالا به وزن دو هزار و 600 تن به استان وارد شده بود.
انتهای پیام