چاپ

پیام خراسان -

پیام خراسان

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره سرانجام یکسان سازی قرارداد کارکنان که در قالب آن انواع و اقسام قرارداد‌ها حذف شوند توضیح داد این اقدام کمیسیون اجتماعی اصلا بار مالی ندارد، بلکه امنیت شغلی را برای کارمندان ایجاد می‌کند.
در نظام اداری و استخدامی کشور واژه‌های همچون رسمی، پیمانی، شرکتی، حجمی، قراردادی و خرید خدمت وجود دارند که عاملی برای بی‌عدالتی و تبعیض منتهی به عدم رضایت کارکنان دولتی هستند.
قرار بود شرکت‌های پیمانکاری برای چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌ها وارد نظام اجرایی کشور شوند، اما نه تنها در عمل این اتفاق نیفتاد بلکه به طرز فاجعه‌آمیزی هم تعداد نیرو‌های انسانی در دستگاه‌ها و هم هزینه‌ها به صورت غیررسمی افزایش داشته‌اند و این امر باعث سوء استفاده و ایجاد رانت برای یک عده افراد خاص و شرکت‌ها شده است.
بابایی کارنامی در توضیح چگونگی ایجاد نشدن بار مالی می‌گوید کسی که شاغل است قراداد شرکتی دارد 25 سال مستمر در حال کار است، چرا باید قراداد حجمی داشته باشد و در مقابل دولت برای این کارمند ماهیانه 8 میلیون به پیمانکار تامین اجتماعی پرداخت کند، ولی به این نیرو 4 میلیون حقوق دهند و بقیه این پول به جیت بالاسری‌ها برود، در قالب طرح مجلس در تلاش هستیم که این شرایط از بین برود و این شرکت‌ها کاهش پیدا کنند تا به نفع دولت و کارمندان شود و هم این کارمند تبدیل به نیروی قرارداد دائم دولت بشود.
کمیسیون اجتماعی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار دارد که در آن تلاش شده شرکت‌های پیمانکاری به منظور رفع تبعیض از نظام اداری استخدامی کشور حذف شوند.
این عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است به این وسیله پیمانکار با این افراد قرداد نمی‌بندد تا به این وسیله حقی هم به او پرداخت شود، زیرا افراد زیادی که هم اکنون در حال کار در کشور هستند عملا نیروی پیمانکاران و شرکت‌ها هستند.
به گفته‌ این مقام مسئول، کمیسیون اجتماعی به دنبال این است که مشاغلی که ماهیت مستمر دارند حتما در دو قالب گنجانده شوند، ابتدا بر اساس ضوابط قانون اداری و استخدامی پست‌های خالی را اشغال کنیم و مازاد این نیرو‌ها را در یک تا دو سال بر اساس ارزیابی عملکرد بسنجیم و در نهایت با قراداد 5 ساله با آن‌ها قراداد ببندیم.
«قرارداد دائم بر اساس قانون کار و قراداد رسمی» دو نوع قراداد‌ها در صورت تصویب این طرح مجلس خواهند بود، این جمله را بابایی کارنامی می‌گوید.
عباس گودرزی نماینده مجلس نیز در این خصوص گفته است که گزارشی به ما رسیده که نشان می‌دهد یک شرکت پیمانکاری در یک حوزه مشخص سالانه بیش از 30 میلیارد تومان درآمد دارد که این درآمد در واقع از جیب کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت می‌کنند.
کارنامی معتقد است که مجلس در همین دو مسیر می‌رود و بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند و همچنین خبر می‌دهد که بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده و در نوبت در دستور کار قرار گرفتن صحن علنی مجلس است.
انتهای پیام/