چاپ

پیام خراسان- به تازگی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت ابلاغ شد. بر طبق تبصره‌های سه گانه بند "ز" ماده (1) این قانون مشاهده کالای مازاد همنوع بیشتر از 15 درصد و غیر هم‌نوع به هر میزان مشمول مقررات قاچاق می‌شود. همچنین مشاهده کالای غیرهم‌نوع کمتر از 15 درصد نیز مشمول حداکثر جریمه ماده 108 قانون خواهد شد. به این ترتیب که اگر مشخصات محموله بار ترانزیتی که می‌خواهد از کشور عبور کند، اعم از وزن و نوع کالا که توسط خط کشتیرانی در بارنامه ذکر شده است، توسط گمرک رد شود و یا آن بار وزن بیشتر یا کمتر از مقداری باشد که در بارنامه ذکر شده است، مشمول جرایم بند ز ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

کارشناسان بخش حمل و نقل بین‌المللی در خصوص تبصره‌های سه گانه بند "ز" ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراداتی وارد کرده و آن را برخلاف سیاست‌های کلان کشور در حوزه ترانزیتی خوانده‌اند؛ چراکه وجود اختلاف وزن و حتی تعداد بسته‌ها در محموله ترانزیتی، به دلیل وزن گیری مجدد در هنگام بارگیری امری رایج و مرسوم است و با تصویب این اصلاحیه ممکن است بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مشمول مقررات تعیین شده قاچاق کالا در این تبصره باشند.

در همین خصوص، احمد زمانیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این قانون برای کالاهایی که وارد کشور شده و از کشور عبور داده می‌شود، بوده و خطوط کشتیرانی نیز برای آن بارنامه صادر می‌کند. زمانی که بار وارد ایران می‌شود و به بندر عباس می‌آید، شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که صاحب کالا نام آن را در بارنامه نوشته است، برابر با مشخصات بار ذکر شده در بارنامه، باید بار ترانزیتی را به گمرک ورودی اظهار کند.

وی ادامه داد: برای مثال در بارنامه گفته شده است یک کانتینر بار به وزن 25 تن و دارای دو هزار حلقه لاستیک. این کانتینر پلمب شده است و شرکت برابر همان اطلاعات کالا و وزن کالا را به گمرک اظهار می‌کند. اگر بعد از اظهار مشخصات، کالا وزن‌گیری شود و برای مثال وزن این کالاها 27 تن باشد، 15 درصد مازاد و خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و مشمول جرایم و مجازات بند "ز" ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی تصریح کرد: این مسئله در گذشته نیز مطرح بوده بود که اگر مازاد در بار ترانزیتی وجود داشت، گمرک ورودی دستور تخلیه بار مازداد را می‌داد و با اصلاحیه اسناد این امر قاچاق محسوب نمی‌شد، اما در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مورد قاچاق محسوب خواهد شد.

زمانیان با بیان اینکه بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 60 تا 70 درصد محموله‌ کانتینرها قاچاق محسوب خواهند شد، در خصوص اثرات اجرای این قانون عنوان کرد: طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکثر شرکت‌ها درگیر مسائل قاچاق می‌شوند و این امر به موقعیت ترانزیتی کشور لطمه زده و به شدت موجب کاهش ترانزیت خواهد شد. همچنین در اثر کاهش ترانزیت اشتغالزایی نیز از بین رفته و درآمد کشور از ترانزیت کم می‌شود.

زمانیان با اشاره به اجرای این قانون از اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرد: اجرای این قانون با سیاست‌های کلان کشور در حوزه ترانزیت مغایرت دارد. مقام معظم رهبری در رابطه با ترانزیت دیدگاه بسیار مثبتی دارند و معتقد هستند که باید حجم ترانزیت افزایش پیدا کند. تبصره سه گانه این قانون موجب لطمه شدید به ترانزیت خواهد شد. همچنین این مساله موجب می‌شود تا شرکت‌های حمل و نقل دیگر میل و رغبتی برای ترانزیت نداشته باشند؛ چراکه نگران هستند هر لحظه برای آن‌ها پرونده قاچاق تشکیل شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی عنوان کرد: از نظر گمرک و سازمان‌های دولتی، شرکت حمل و نقل ایرانی که این محموله را عبور می‌دهد، قاچاقچی محسوب می‌شود و کانتینر توقیف خواهد شد.

زمانیان با بیان اینکه در هیچ کشوری چنین قانونی وجود ندارد، ادامه داد: مشخص نیست که بر اساس کدام منطق چنین تبصره و ماده‌ای تصویب شده است که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ترانزیت کننده را درگیر می‌کند. این دید امنیتی است و خواه ناخواه اختلاف وزن در بار موجود است.

وی ادامه داد: بعد از درآمد نفتی، درآمد ترانزیتی بهترین درآمد برای دولت است. اگر این درآمد کاهش پیدا کند، ضرر اصلی را دولت می‌بیند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به عنوان بخش خصوصی حمل و نقل خراسان رضوی به این مسئله ورود پیدا کرده و پیگیری‌ها در حال انجام است زیرا در حال حاضر با این قانون امنیت شغلی ما به خطر افتاده است.

زمانیان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون به دنبال کاهش قاچاق است، بیان کرد: قاچاقی‌ که انجام می‌شود بیشتر به صورت سازمان یافته است و در اکثر پرونده‌های قاچاق، شرکت‌های حمل و نقل هیچ نقشی نداشته‌اند.