پیام خراسان - لایحه اصلاح بودجه 1401 دو هفته پس از ارسال به مجلس، جهت طی تشریفات قانونی، به بهانه‌ای برای قرار دادن دولت در سیبل انتقادات تبدیل شده است؛ انتقاداتی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز بدون در نظر گرفتن تبعات نامطلوب اصلاح نشدن موادی از قانون بودجه بر فضای کشور، مطرح می‌شود.
روزنامه ایران: از میان اصلاحات مطرح شده در لایحه دولت، ماده 1 آن یعنی حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور 1400» در جزء 1 بند «ص» تبصره 1 موردی است که مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
این بند از قانون بودجه در مورد اجرای تبصره 14 بودجه یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها و در امتداد تکلیف مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) این گونه تدوین شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.» حال برخی نمایندگان با اتکا به بخشی از لایحه دولت برای اصلاح این بند از بودجه، دولت را به تخلف از قانون متهم کرده‌اند، اما اصرار بر تأمین کالای یارانه‌ای به نرخ پایان شهریور 1400 آیا امری ممکن است و چرا دولت درباره این موضوع اصلاحیه داده است؟
ضرورت حفظ دستاوردهای اصلاح اقتصادی
آنچه در قامت اصلاح اقتصادی و در گام نخست با حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به کالاهای اساسی و دارو با تصمیم مشترک دولت و مجلس انجام شده است تا این لحظه و به اعتبار نظر کارشناسان اقتصادی و نیز نمایندگان حاضر در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس حائز نتایج و دستاوردهای قابل توجهی بوده است، چنان که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح دارد اصلاح قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی حاصل از آزادسازی انجام شده به مردم در کنار عدم استقراض دولت از بانک مرکزی موجب کاهش ضریب جینی در جامعه شده و به رغم تأثیر ناگزیری که بر افزایش قیمت‌ها داشته، سبب افزایش قدرت خرید افشار ضعیف در کشور شده است. علاوه بر اینکه به عقیده این نماینده مجلس، برنامه دولت برای تأمین هزینه‌ها و جبران کسری بودجه خود از محل دریافت مالیات و عدم استقراض از بانک مرکزی نویدبخش مهار تورم در میان مدت و بلندمدت است.
حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است که پرداخت یارانه 400 هزار تومانی به اقشار ضعیف جامعه موجب افزایش قدرت خرید این قشر و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شده است. همچنین به باور کارشناسان اقتصادی،دولت توانسته است در این مدت عملکرد خوبی در کنترل رشد نقدینگی داشته باشد.حال باید دید اصرار مجلس بر بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 بویژه در شرایطی که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها و در نتیجه کالاهای اساسی نیازمند واردات رشد 80 درصدی داشته است چه حاصلی جز ایجاد کسری بودجه، ناچار شدن دولت به استقراض و افزایش نقدینگی خواهد داشت؛ اصراری که در بهترین وجه با نیت نمایندگان برای کمک به قدرت خرید مردم انجام می‌شود به امری در جهت عکس این نیت تبدیل خواهد شد،چنانکه عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا، توقع از دولت برای بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ شهریور سال گذشته را غیرمنطقی دانسته و گفته: حتی اگر مجلس از دولت بخواهد که قیمت‌ها به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، ما شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود، زیرا دستورهای آمرانه تأثیر چندانی بر بازار ندارد. میثم خسروی دیگر کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال برای بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی خواهد شد.
مسئولیت‌پذیری مشترک
نکته مهم دیگری که در مسأله نوع نگاه نمایندگان به لایحه دولت برای اصلاح بودجه مطرح است ضرورت مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیمی است که اراده کلان نظام سیاسی بوده و اگر چه مسئولیت اجرای آن برعهده دولت قرار دارد اما تلاش برای تبری جستن و دامن نیالودن به برخی تبعات ناگزیر آن قطعاً پسندیده نیست. وضعیتی که پیش‌تر خود را در قبول مسئولیت در موضوع حذف ارز ترجیحی و اصرار برخی نمایندگان بر اینکه حذف ارز ترجیحی پیشنهاد و خواست صرف دولت است نشان داده بود و به نظر می‌رسد در مورد اخیر با توجه به تأثیراتی که نگاه به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر رویکرد طیفی از نمایندگان بگذارد، تشدید شده است. حال آن که بعید است نتایج چنین رویکردی سبب شود تأثیر مثبتی بر ارزیابی رأی‌دهندگان داشته باشد. با این همه و به رغم همه مخالف‌خوانی‌هایی که علیه دولت به بهانه این لایحه انجام شده است، به نظر می‌رسد کلیت مجلس با در نظر گرفتن منافع کلان ملی نسبت به لایحه اظهار نظر کنند؛ امری که باید دید در روزهای آینده چگونه رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/
