چاپ

پیام خراسان - محمدی گفت: سیاست کنترل تورم و رشد تولید نیازمند هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی، اعمال قوانین و مقررات بازدارنده، تقویت سرمایه گذاری داخلی، مدیریت منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی در سطح کلان و توسعه روابط خارجی است.
محمد محمدی –فرماندار قاین - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب در ادامه نامگذاری‌های سال‌های گذشته و با شناخت دقیق از برجسته‌ترین مسائل و مشکلات موجود به‌ویژه در بخش اقتصادی، امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی با بیان اینکه این شعار سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ها و روندهای عملیاتی و اجرایی را برای کارگزاران جهت می بخشد، گفت: شعار سال ها افق و هدف مشخص است.
وی تصریح کرد: دشمنان این نظام سال‌هاست برای ضربه زدن به ایران اسلامی به قول خودشان سیاست فشار حداکثری را اجرا کردند و یکی از بخش‌هایی که روی آن خیلی وقت گذاشتند همین سیاست تحریم است.
فرماندار قاین با بیان اینکه راهبرد دشمنان با تبعیت مردم از صحبت‌های روشنگرانه رهبری و حضور پرشور آن‌ها در راهپیمایی‌ها، انتخابات و ... به شکست انجامیده است، افزود: دولت سیزدهم با معرفت و شناخت مشکلات کشور به‌ویژه موضوع تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به دنبال آن است تا ضمن اجرای سیاست تقویت ارتباط با همسایگان، ظرفیت ها و توانمندی‌های کشور را در بخش‌های مهم فعال سازد.
محمدی تصریح کرد: ایران به لحاظ ژئوپلیتکی دارای ژنوم‌های بسیار فعال، کارساز و تاثیرگذاری است. بی تردید سیاست مهار تورم و رشد تولید پیوستگی محکمی با تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، افزایش صادرات غیرنفتی و ظرفیت‌سازی در داخل دارد.
وی ادامه داد: یکی از ضعف‌های مهم که سبب شده مفسدین اقتصادی از آن بهره ببرند، عدم وجود یک سامانه یکپارچه هوشمند مدیریتی است به عنوان مثال همین طرح نانینو یک اقدام موثر برای مدیریت و توزیع آرد است هرچند هنوز اشکالاتی وجود دارد لکن مسیر درستی است.
فرماندار قاین گفت: امروز از قدرت فناوری اطلاعات بایستی برای نظارت بر خرید، فروش، صادرات و واردات، آشکارسازی نقش دلالان و واسطه گران و ... بیشتر بهره برد. سازمان‌های نظارتی و از جمله تعزیرات حکومتی نیز با بررسی دقیق، پیشنهادات کارشناسی خود را برای تقویت نظارت‌ها و ایجاد قوانین بازدارنده تر با تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس ارائه دهند و جریمه ها نیز باید متناسب با تغییرات اجتماعی رخ داده در سطح جامعه به‌روز رسانی شود.
فرماندار قاین با بیان اینکه سیاست کنترل تورم و رشد تولید نیازمند هوشمندسازی سامانه‎های نظارتی، اعمال قوانین و مقررات بازدارنده، تقویت سرمایه گذاری داخلی، مدیریت منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی در سطح کلان، توسعه روابط خارجی به‌ویژه با همسایگان و اجرای دقیق سیاست‌های آمایش سرزمین است، گفت: در صورت اجرای درست این موارد قطعا افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی را به همراه خواهیم داشت.
پایان پیام/575