چاپ

پیام خراسان - معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای جبران تمام ضرر و زیان ها به زنان بزه دیده، «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای جبران تمام ضرر و زیان ها به زنان بزه دیده، «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول وارده به بزه دیده و ناشی از وقوع جرم «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
لایحه اصلاح ماده ای از قانون آیین دادرسی کیفری
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
همچنین براساس تبصره دوم این ماده «منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.»
بنابراین حکم مقرر در این تبصره، تمامی قربانیان جرایم کیفری که مشمول دریافت دیه شده اند نظیر «قربانیان جرایم خشن بدنی» یا «قربانیان جرم اسیدپاشی» یا «قربانیان صدمات شدیدِ بعضاً قطع نخاع» را که به خصوص شامل «زنان قربانی خشونت های شدید» و یا «زنان قربانی اسیدپاشی» می‌شوند، صرفاً به دلیل دریافت دیه و بدون توجه جامع‌نگر در الزامات فقهی، حقوقی و قانونی، از دریافت «خسارات معنوی» مستثنی کرده است.
این امر در حالی است که این استثنا مغایر «موازین مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «تصریحات فقه امامیه» و مخالف «اصول رکین حقوقی» و مهمتر از آن در تعارض با «مطالبات قربانیان جرم»، «افکارعمومی حقوقدانان» و «ضرورت‌های اجتماعی در کلیّت خود» و حتی بر خلاف هدف ماده مورد اشاره است زیرا این ماده در مقام ترمیم و جبران تمامی خسارات ناشی از جرم است، ولی این تبصره، مهم‌ترین خسارت وارده به بزهدیده را از جبران مستثنا می‌داند و بی‌پاسخ می‌گذارد.
بنابراین نظر به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جبران یا عدم جبران خسارات وارده معنوی وارده به بزه دیده بر تحکیم بنیان خانواده و تحمیل هزینه های ناشی از آن بر هزینه های خانوار، سطح رفاه و معیشت نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده-«تبصره (2) ماده ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری، به این شرح اصلاح می شود: منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.»
گفتنی است لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.
متن لایحه پیشنهادی کلیک کنید:
/uploads/images/gallery/111.pdf