بزرگنمايي:

پیام خراسان - در آیین افتتاحیه نمایشگاه مشهد اینوکس 1404 از کتاب جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی با معرفی 520 فرصت برای جذب سرمایه، رونمایی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در کتاب فرصت های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی 520 فرصت سرمایه‌گذاری و 60 پروژه پیشران استان در حوزه زیرساخت، انرژی، صنعت و گردشگری در دو مجلد تدوین شده است.
دکتر غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصص، بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، بر اهمیت بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های استان برای توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: امیدواریم این نمایشگاه نقطه آغاز حرکت بزرگ اقتصادی در استان خراسان رضوی باشد.
وی با اشاره به همکاری‌های موثر میان بخش‌های خصوصی و دولتی در استان، افزود: در خراسان رضوی، ما در بخش‌های خصوصی و دولتی متعهد شدیم که از تمام فرصت‌ها برای توسعه استان استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این فضایی که در پنج ماه اخیر به لطف حضور دوستان در استان ایجاد شده است، موجب شد که استان خراسان رضوی از تمامی ظرفیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، به ویژه اقتصادی، استفاده کرده و حداقل‌ها را برای پیشرفت استان به کار ببرد.
مظفری با اشاره به بهبود چشمگیر رتبه کسب و کار استان نیز، تصریح کرد: رتبه کسب و کار استان از 22 در کشور به رتبه اول کشور ارتقاء یافته است.
وی همچنین تأکید کرد: این موفقیت نتیجه همکاری‌های موثر در بخش‌های مختلف است و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: این رویداد فرصتی است برای توسعه اقتصادی استان و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر. خراسان رضوی ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی دارد و امیدواریم همه از این فرصت‌ها برای پیشرفت استان بهره‌برداری کنند و سهم خود را از اقتصاد ملی کسب نمایند.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم که این نمایشگاه بهانه‌ای باشد برای تسریع روند توسعه اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید.
همچنین رضا خواجه نائینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان تأمین مالی کشور، نیز در این رویداد که با حضور فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد، از ظرفیت‌های جدید قانونی برای تسهیل تأمین مالی و رفع مشکلات موجود در این حوزه سخن گفت.
وی ضمن تشکر از استاندار خراسان رضوی برای برنامه ریزی و برگزاری این نمایشگاه در مشهد، افزود: این نمایشگاه می‌تواند نقطه شروعی برای تبدیل مشهد به پایتخت مالی کشور باشد.
خواجه نائینی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور در اسناد بالادستی و قانون بودجه، به ویژه ماده 402 مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تأمین مالی تولید، اظهار داشت: این قانون ظرفیت‌های بزرگی برای حل مشکلات تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی، یکی از مشکلات مهم را در زمینه تأمین مالی، خصوصاً در حوزه تضامین دانست و تأکید کرد: با طراحی سامانه جامع وثایق، قرار است انواع دارایی‌های فردی به عنوان وثیقه برای دریافت تأمین مالی به کار گرفته شود. این سامانه می‌تواند باعث تسهیل در فرآیند تأمین مالی برای فعالان اقتصادی شود.
وی در ادامه به موضوع اهمیت سواد مالی اشاره کرد و بر لزوم ارتقای سطح آگاهی مدیران مالی و سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد.
خواجه نایینی افزود: «برای جذب سرمایه‌گذار و تأمین مالی مناسب، باید فرهنگ مالی جامعه را ارتقا دهیم و مدیران مالی باید به روز باشند تا بتوانند در جذب سرمایه و تأمین مالی مؤثر باشند.»
وی در خصوص تلاش‌های وزارت اقتصاد در خصوص استقرار گسترده سرمایه‌گذاران در استان‌ها و به خصوص مشهد، اظهار امیدواری کرد: با آموزش‌های مناسب و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جذب سرمایه، سطح سواد مالی در جامعه افزایش یابد و در نتیجه، فضای اقتصادی کشور به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند.
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مشهد و استان خراسان رضوی، ابراز امیدواری کرد که این استان بتواند به عنوان یک قطب مالی در شرق کشور شناخته شود و در راستای تحقق این هدف، تمامی فعالان اقتصادی و کارآفرینان به همکاری و همفکری بیشتری پرداخته و از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌برداری کنند.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، نیز، در جریان این رویداد اقتصادی، بر اهمیت تعامل و همکاری میان نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه برای رفع مشکلات و نیازهای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد از حجم تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، افزود: «با توجه به توان و تجربه موجود در نظام بانکی، آمادگی کامل برای ارائه ابزارهای جدید متناسب با نیازهای روز جامعه و فعالان اقتصادی وجود دارد.»
نجارزاده در ادامه از این رویداد به عنوان فرصتی برای تبادل ایده‌ها و افکار در راستای رفع مشکلات و تأمین مالی فعالان اقتصادی یاد کرد و گفت: «در این چهار روز، هدف این است که ایده‌ها و راهکارهایی برای ارائه محصولات مالی نوآورانه در جهت رفع چالش‌های اقتصادی و تأمین مالی فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شود.»
وی همچنین به لزوم توجه ویژه به توسعه استان خراسان رضوی، به ویژه در بخش‌های اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها، اشاره کرد و گفت: «حجم منابع و نیازهای استان نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های در حال اجرا در این استان داشته باشیم. در حوزه ساخت و ساز، به ویژه در شهر مشهد، بیشترین اوراق مشارکتی که منتشر شده توسط همکاران ما در بازار سرمایه است، اما متأسفانه در مواردی این اوراق به موقع پرداخت نشده که منجر به بی‌اعتمادی شده است.»
نجارزاده ادامه داد: «اولویت‌بندی در تخصیص منابع و مصارف از جمله مسائل کلیدی است که باید در نظر گرفته شود. همانطور که در نظام بانکی، ترکیب منابع را به دقت برنامه‌ریزی می‌کنیم، در خصوص مصارف نیز باید تدابیری اتخاذ شود.»
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین بر لزوم ارائه تسهیلات خرد و تکلیفی به استان خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: «برای تأمین مالی پروژه‌ها در استان، نیازمند یک سیاست‌گذاری مجدد در حوزه تسهیلات خرد هستیم تا به نیازهای اقتصادی استان پاسخ داده شود.»
وی با اشاره به همکاری نزدیک با دولت و استاندار خراسان رضوی، بیان کرد: «در راستای توسعه برنامه‌های اقتصادی استان، بانک ملی با هماهنگی و حمایت از دولت و استانداری خراسان رضوی، همواره در تلاش است تا فرآیند تأمین مالی پروژه‌ها را تسهیل کند.»
نجارزاده در پایان از تفویض اختیارات بیشتر به نظام بانکی استان خبر داد و گفت: «در دیدار اخیر با استاندار خراسان رضوی، تصمیم گرفته شد تا اختیارات بیشتری در حوزه نظام بانکی استان اعطا شود تا دیگر نیازی نباشد فعالان اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌ها از استان به تهران ارجاع داده شوند.»