بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که مواد اولیه به‌صورت آزاد تهیه می‌شود، منطقی نیست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در نشست با اعضای اتحادیه صنف شیرینی‌ساز، شیرینی‌فروش و کافه‌قنادی مشهد، اظهار کرد: دولت برای آرد نوع یک و دو یارانه پرداخت می‌کند اما وقتی آرد شیرینی‌پزی به‌صورت آزاد تأمین می‌شود، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این صنف فاقد منطق اقتصادی است.
وی تاکید کرد: اگر مستند قانونی روشنی برای قیمت‌گذاری دستوری پنج قلم شیرینی وجود نداشته باشد، می توان موضوع را در ستاد تنظیم بازار استان بررسی کرد و در این صورت، آنالیز تأیید شده قیمت‌گذاری توسط اتاق اصناف مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.
وی با بیان اینکه «اقتصاد دستوری هیچ‌گاه جواب نداده است»، اظهار کرد: در جلسه تنظیم بازار می‌توانیم موضوع واگذاری اختیار تنظیم بازار یا اداره صمت در حوزه پنج قلم کالای این صنف که قیمت‌گذاری دستوری دارد را به اتحادیه و اتاق اصناف بسپاریم.
وی در ادامه به موضوع سهمیه شکر اشاره کرد و گفت: در خصوص نحوه توزیع سهمیه شکر صنف شیرینی، تصمیم‌گیری باید در اختیار خود اتحادیه باشد. این موضوع یک مسأله درون‌صنفی است و اقتضا می‌کند توسط خود صنف، سازوکار مناسب برای آن تعیین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در توزیع آرد برای نانوایی‌ها، میزان فروش و تولید واحدها مورد توجه قرار می‌گیرد و سامانه «نانینو» نیز دقیقاً با هدف ایجاد شفافیت و کارایی در این روند طراحی شده است. در مورد شکر نیز می‌توانیم شاخصی ترکیبی و مشابه تعریف کنیم.
وی با تأکید بر تقویت نقش اتحادیه‌ها در امر نظارت گفت: بهتر است فعالیت‌های نظارتی و پیگیری‌های درون‌صنفی را خود اتحادیه‌ها انجام دهند، چراکه این بخش‌ها از تخصص، اشراف، توان و نیروی انسانی لازم برخوردار هستند. در بحران اخیر بازار برنج، از ظرفیت‌های بسیج اصناف و اتاق اصناف برای نظارت و ساماندهی استفاده شد که تجربه‌ای موفق بود و می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز تعمیم یابد.
سپس حسن قدسی، رئیس اتحادیه صنف شیرینی‌ساز، شیرینی‌فروش و کافه‌قنادی مشهد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنعت شیرینی و شکلات کشور، اظهار کرد: امروز بستر مناسبی برای توسعه صادرات در این صنعت فراهم است، حتی با وجود قیمت‌های آزاد و جدید. بازارهای منطقه‌ای مانند امارات متحده عربی، شرایط مطلوبی برای صادرات دارند و تجار ترک با برخورداری از LC های مناسب، سهم بالایی در این بازارها کسب کرده‌اند؛ اما متأسفانه ما از چنین زیرساخت‌هایی محروم هستیم. با این حال، تلاش می‌کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تعاملات منطقه‌ای، این مسیر را برای فعالان صنفی هموار کنیم.
وی ادامه داد: مهم‌ترین چالش پیش‌روی ما، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. در حال حاضر قیمت‌گذاری پنج قلم اصلی و پرمصرف شیرینی، توسط کمیسیون نظارت بر اصناف در حوزه صنعت و معدن انجام می‌شود. این در حالی است که در تهران، با تعامل میان اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف، روند قیمت‌گذاری منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر انجام می‌پذیرد. این تفاوت در سیاست‌گذاری، فضای رقابت را برای واحدهای صنفی ما در مشهد با دشواری مواجه کرده است.
در ادامه مرتضی طباطباییان، نایب رئیس اتحادیه صنف شیرینی‌ساز، شیرینی‌فروش و کافه‌قنادی مشهد، با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه در این صنف، اظهار کرد: حدود 60 تا 70 درصد آرد مورد نیاز واحدهای ما از طریق سامانه تأمین می‌شود که تحت عنوان آرد صنف و صنعت عرضه می‌گردد. با این حال، قیمت این نوع آرد تفاوت چندانی با آرد آزاد ندارد و سایر اقلام و نیازهای اولیه نیز عمدتاً از بازار آزاد تهیه می‌شود. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری برای شیرینی‌ها توجیه اقتصادی ندارد و باعث بروز مشکلات جدی در چرخه تولید و عرضه می‌شود.
وی تأکید کرد: ماهیت تنظیم بازار، برای کالاهای اساسی و پرمصرفی همچون نان، برنج، روغن یا گوشت تعریف شده است، نه برای محصولاتی مانند شیرینی که نقش آن در سبد مصرف خانوار تغییر کرده است. بنابراین، نگاه سیاست‌گذاران به این صنف باید تغییر کند و از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری بر تولیدکنندگان پرهیز شود.