پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از تشکیل کارگروهی جهت تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای غیر فعال و راکد شهرک‌های صنعتی استان، خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی، در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست کمیته واگذاری زمین های شهرک های صنعتی استان، با اشاره به ماده 48 برنامه هفتم توسعه گفت: به منظور توسعه و مدیریت بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های آن‌ها، کارگروهی متشکل از نماینده استانداری، نماینده رئیس کل دادگستری و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شده است.
وی در ادامه افزود: این کارگروه مسئول تعیین تکلیف قراردادهایی است که به دلیل غیر فعال بودن یا راکد بودن زمین‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران، هنوز شرایط مندرج در قراردادها را اجرا نکرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، همچنین ادامه داد: قبلاً، در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، شرکت شهرک‌های صنعتی مجبور بود به مرجع قضایی شکایت کند که روند آن زمان‌بر و پراکنده بود و حتی آراء متفاوتی در موضوعات مشابه صادر می‌شد.
جمشیدی تاکید کرد: تشکیل این کارگروه، علاوه بر کوتاه کردن مسیر رسیدگی، وحدت رویه و تسریع در تعیین تکلیف قراردادها را فراهم می‌کند.
وی اظهار داشت: تلاش ما این است که با فعال شدن کارگروه، پرونده‌های معوق به سرعت تعیین تکلیف شوند و زمین‌هایی که بهره‌برداری نشده‌اند، به شرکت شهرک‌های صنعتی و دولت بازگردانده شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در این خصوص عنوان کرد: جلسه اولیه این کارگروه برگزار شد و مقرر گردید این جلسات به صورت هفتگی ادامه یابد تا روند بررسی و تصمیم‌گیری تسریع شود همچنین کمیته پایشی نیز، متشکل از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی، قراردادها را بررسی و مواردی را که امکان تمدید ندارند، به کارگروه معرفی می‌کند.
جمشیدی درخصوص قراردهای فعال این کارگروه بیان کرد: کل قراردادهای فعال در شهرک‌های صنعتی استان 645 قرارداد است که تاکنون کمیته پایش، 424 قرارداد غیر فعال را بررسی کرده است؛ از این تعداد، 242 قرارداد مشمول مهلت تمدید شده‌اند، 159 قرارداد فاقد امکان تمدید هستند و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و23 پرونده به دلایلی از دستور کار خارج شده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم آوردن زمینه برای استفاده بهینه و توسعه اقتصادی استان است.