پیام خراسان - با واگذاری تصمیم‌گیری درباره بازگشت اتباع افغان به استان‌های شرق کشور، بار سنگین مدیریت مهاجرت از دوش کشور برداشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز جمعه در نشست بررسی روند تصویب سازمان مهاجرت با حضور حجت‌الاسلام حسن اخلاقی امیری و علی‌اصغر نخعی‌راد، نمایندگان مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت راهبردی استان تمرکز فعالیت‌های سازمان ملی مهاجرت در این منطقه را خواستار شد.
غلامحسین مظفری افزود: موضوع اتباع یکی از اولویت‌های کاری استانداری خراسان رضوی است و چندین نشست شورای تامین استان به این موضوع اختصاص یافته است.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای مدیریت بهتر این حوزه، یک کمیته تخصصی تشکیل و حتی در جریان 12 روز جنگ تحمیلی، یک قرارگاه ویژه برای آن ایجاد شد.
مطفری تاکید کرد: انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرت کشور‌های مختلف از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد زیرادر بسیاری از کشورها، حضور اتباع با هدف سرمایه‌گذاری است و اگر کسی قصد دریافت اقامت دارد باید در طرحی خاص سرمایه‌گذاری کند.
وی با اشاره به مهم‌ترین مسائل خراسان رضوی با افغانستان گفت: مساله اصلی ما با افغانستان، مدیریت ظرفیت‌های اقتصادی مشترک است و خراسان رضوی مسئول مستقیم این تعاملات است.
استاندار خراسان رضوی گفت: اگر قرار بر اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران افغانستانی باشد باید این اختیار به استان واگذار شود و طرح‌هایی، چون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون می‌تواند به این منظور سامان یابد.
مظفری با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در گذشته افزود: نبود قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصت‌های مهمی از قبیل جذب پزشکان متخصص افغانستانی شد واکثر آنها به اروپا مهاجرت کردند.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری برای مناطق مختلف نباید در مرکز انجام شود. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، بزرگ‌ترین نمایندگی این وزارتخانه است و این خود نشان‌دهنده ظرفیت زیاد استان است.
مظفری افزود: برای ساماندهی اتباع و مهاجرین و برقراری امنیت پایدار، باید طرح‌های مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.
معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر 57 هزار کارت کار در استان برای اتباع افغانستانی صادر شده است، اما اطلاعات دقیق این افراد در اختیار ما نیست و برای دریافت آنها باید به تهران مراجعه کرد.
امیرالله شمقدری افزود: موضوع اتباع جزو سه اولویت اصلی استان خراسان رضوی بوده است و تاکنون 750 هزار نفر از اتباع خارجی از مرز‌های استان خارج شده‌اند.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت این حوزه اضافه کرد: می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیند رصد و پایش اتباع را تسهیل کرد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان ساماندهی موضوع اتباع در استان وجود دارد، اما برای تحقق این هدف، نیازمند ایجاد و بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه هستیم.
شمقدری افزود: در حال حاضر در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های خراسان رضوی، 75 هزار دانش‌آموز و پنج هزار دانشجوی افغانستانی مشغول به تحصیل هستند.
وی اضافه کرد: در صورتی که سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط به یکدیگر متصل شوند می‌توان از این داده‌ها استفاده‌های ارزشمندی کرد، اما این اطلاعات مغفول مانده‌اند.
معاون استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت ساماندهی و نظارت بر سرمایه‌گذاری اتباع خارجی تاکید کرد و گفت: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، اما بدون اختیارات لازم، امکان مدیریت مؤثر آن وجود ندارد و در نتیجه فرصت‌های ارزشمندی در این زمینه از دست می‌رود.
شمقدری افزود: سازمان ملی مهاجرت باید این سازوکار‌ها و نیاز‌های اجرایی را در ساختار و ماموریت خود لحاظ کند تا بتوان با ابزار‌های فناورانه، اطلاعات دقیق، و اختیارات لازم، موضوع اتباع را به درستی ساماندهی کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با اشاره به پیشرفت مراحل بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به تسریع در روند تصویب آن کمک شایانی کرده است.
حجت‌الاسلام حسن اخلاقی امیری افزود: تاکنون حدود 700 پیشنهاد نیز برای این لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت حوزه مهاجرت در کشور اضافه کرد: تعارض منافع میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در این حوزه، از جمله موانعی بوده که باعث شده تا امروز ساماندهی مطلوبی در این زمینه صورت نگیرد و این ناهماهنگی‌ها، فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های منسجم مهاجرتی را با چالش مواجه کرده است.
نماینده دیگر مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به روند بررسی تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: تشکیل این سازمان در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
علی‌اصغر نخعی‌راد افزود: هم‌اکنون ساختار و ضوابط آن در مجلس در حال تدوین و تصویب است و تشکیل این سازمان بار مالی برای دولت نخواهد داشت.