پیام خراسان - رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت قوانین مربوط به مناطق آزاد گفت: ماده 12 قانون نحوه اداره مناطق آزاد تأکید دارد که مقررات نیروی انسانی و بیمه تأمین اجتماعی باید بر اساس آیین‌نامه هیأت وزیران تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد سرگزی در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل فعالان اقتصادی، که با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، رییس اجتماعی مجلس و نایب رییس کمیسیون قضایی ، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و جمعی از فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار شد، گفت: اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1401 ابتدا این ماده را نسخ و مناطق آزاد را مشمول مقررات سرزمین اصلی کرد، اما با اصلاح ماده 5 همان قانون دوباره جایگاه ماده 12 تثبیت شد.
وی افزود: با وجود اطلاع سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع، همچنان مبالغی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد اخذ شده است. این مسئله در کمیسیون مجلس پیگیری خواهد شد و در همین راستا نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تنظیم می‌شود تا موضوع به‌طور جدی دنبال گردد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع صندوق تأمین اجتماعی مناطق آزاد را از دیگر مسائل مهم دانست و اظهار داشت: قانون‌گذار تکلیف کرده است که این صندوق به‌طور مستقل یا با همکاری سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود تا منابع بیمه‌ای برای توسعه، رفاه و درمان منطقه هزینه شود، اما تاکنون اجرایی نشده است.
سرگزی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: انتخاب مدیری دلسوز و دغدغه‌مند برای حل مشکلات منطقه را باید به فال نیک گرفت. در این مدت بارها درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت‌وگو شد تا سرمایه‌گذاران تنها به امور اقتصادی خود بپردازند و درگیر مسائل جانبی نشوند.
وی افزود: برای ایجاد صندوق تأمین اجتماعی مذاکراتی انجام شده و پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است. هرچند برخی مشکلات گذشته جبران‌ناپذیر است، اما آغاز مسیر می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
سرگزی ادامه داد: در جلسات اخیر مقرر شد فهرستی از مسائل مناطق آزاد تهیه شود و از میان آن‌ها موارد قابل‌حل اولویت‌بندی گردد. پنج تا شش موضوع مشخص شده که قابلیت پیگیری فوری دارند و کمیسیون‌های مجلس آماده‌اند با حضوردستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی کل، این موارد را بررسی کنند.
وی تأکید کرد: در صورت ترک فعل یا تخطی از قانون توسط هر دستگاهی، گزارش‌ها صورت‌جلسه شده و در صورت تداوم تخلف، موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. تجربه نشان داده است که ایجاد چنین فضایی موجب همکاری بیشتر مدیران و تسریع در حل مشکلات می‌شود.
سرگزی با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند به‌عنوان پایلوت در کیش اجرا و به سایر مناطق آزاد تسری یابد، گفت: تیم حقوقی برای بررسی نظام مسائل منطقه تشکیل خواهد شد و 14 حوزه مشخص‌شده توسط کارشناسان پیگیری می‌شود.
وی به دغدغه‌های دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: موضوع مالیات تولیدکنندگان، مشکلات دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین رویه‌های ته‌لنجی، ملوانی و کولبری به دلیل قانون ساماندهی محدود شده‌اند، در حالی که قاچاق کالا رقمی بسیار بزرگ‌تر، حدود 20 تا 30 میلیارد دلار دارد. انتظار می‌رود تمرکز بر قاچاق عمده باشد نه محدودسازی کالاهای همراه مسافر در مناطق آزاد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از تغییر تعریف قاچاق که پیگیری‌ها را به بازار منتقل کرده است، گفت: مصرف‌کننده نهایی نباید متضرر شود و برخورد باید در مبادی ورودی صورت گیرد.
سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماده است بر اساس نظام مسائل مناطق آزاد، موضوعاتی همچون صندوق تأمین اجتماعی و وجوه بیمه کارگران ساختمانی را با جدیت پیگیری کند. اگر مدیران مربوطه در گذشته مرتکب اشتباه شده‌اند و همچنان بر آن اصرار ورزند، از ابزارهای نظارتی برای معرفی آنان به قوه قضاییه استفاده خواهد شد.