پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: از نظر سرانه درآمد، حدود 30 درصد پایین‌تر از میانگین کشور قرار داریم و این با ظرفیت‌های گسترده‌ای که استان دارد زیبنده نیست. این وضعیت ایجاب می‌کند که برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان، گام‌های جدی و اساسی برداریم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، اصل عرضه و تقاضا و شفافیت بسیار مهم است. استان خراسان رضوی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که اگر در شرایط محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی از آن به‌خوبی استفاده شود، می‌تواند مسیر بهره‌وری بیشتری را برای کشور رقم بزند. استفاده بهینه از این فرصت‌ها از جمله مرزهای مشترک با کشورهای همسایه یک وظیفه است و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های استان در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور بهره ببریم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: علی‌رغم آنکه خراسان رضوی به‌ظاهر استانی توانمند است، اما تولید ناخالص داخلی استان حدود ٥ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و با وجود آنکه حدود 8 درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند، اما از نظر سرانه درآمد، حدود 30 درصد پایین‌تر از میانگین کشور قرار داریم و این با ظرفیت‌های گسترده‌ای که استان دارد زیبنده نیست. این وضعیت ایجاب می‌کند که برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان، گام‌های جدی و اساسی برداریم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان گفت: هم‌مرز بودن با کشورهایی مانند افغانستان یک فرصت بزرگ برای خراسان رضوی است. اگر بتوانیم کانال‌های رسمی برای فروش فرآورده‌های نفتی و دیگر کالاها به این کشورها فراهم کنیم، ضمن آنکه نیازهای همسایگان تأمین می‌شود، برای کشور نیز آورده اقتصادی مثبتی خواهد داشت. این امر نه‌تنها می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی استان کمک کند، بلکه روابط تجاری رسمی و پایدار با کشورهای همسایه را توسعه خواهد داد.
مظفری تأکید کرد: متأسفانه بخشی از کالاها به شکل غیررسمی و قاچاق به کشورهای همسایه صادر می‌شود که به هیچ وجه شایسته استان ما نیست. باید با جدیت و برنامه‌ریزی، در برابر قاچاق ایستادگی کنیم. اگرچه ممکن است به دلیل تفاوت قیمت‌ها و یارانه‌ها در دو سوی مرز، مراودات غیررسمی شکل گیرد، اما می‌توانیم بخشی از این فرآیند را ساماندهی کنیم و با نرخ‌های متناسب، آن را در چارچوب قانونی و رسمی مدیریت نماییم.
وی در ادامه با اشاره به ساختار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای کار در خراسان رضوی، لازم است که ساختاری متناسب‌تر و منسجم‌تر از سایر استان‌ها داشته باشیم تا بتوانیم قاچاق را به حداقل برسانیم. حجم کار در این استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراتب بیشتر از استان‌های دیگر است و این نیازمند توجه ویژه و همراهی بیشتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ایام پایانی ماه صفر ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های انجام شده گفت: از همکاران که زحمات زیادی در ایام دهه پایانی ماه صفر کشیدند، قدردانی می‌کنم. خوشبختانه امسال شرایط با آرامش بیشتری سپری شد و امیدوارم زائران گرانقدر امام رضا(ع) از معنویت زیارت بهره‌مند شده باشند. برای ما افتخار و فرصتی بزرگ است که در خدمت زائران عزیز باشیم و امیدواریم کاستی‌ها را نیز بر ما ببخشند. با مجموعه فعالیت‌هایی که دستگاه‌های مختلف انجام دادند، بستری مناسب فراهم شد.
مظفری با اشاره به مصوبه شورای امنیت کشور عنوان کرد: طبق شورای امنیت کشور، ستاد ملی اربعین به ستاد ملی اربعین و دهه پایانی صفر تغییر پیدا کرده و با این دید ملی، می‌توانیم اقدامات مؤثری در خدمت به زائران داشته باشیم.
همچنین علیرضا رشیدیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جهانی، اظهار کرد: حق و جایگاه کشور ما بسیار بالاتر از وضع موجود است و برای به فعلیت رسیدن این جایگاه لازم است مدیران به رسالت خود عنایت داشته باشند. وظیفه‌ای که بر عهده داریم این است که تلاش کنیم در نظم نوین جهانی، موقعیت شایسته‌ای برای ملت ایران رقم بزنیم. اگر اهداف ما متناسب با شأن و جایگاه کشورمان باشد، امید به پیشرفت و توسعه می‌تواند موتور محرکه حرکت ملی باشد.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی در ایران بسیار زیاد است و اگر مدیران باور داشته باشند که می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند، در نظم نوین جهانی نیز می‌توانیم نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشیم. خراسان رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید با برنامه‌ریزی درست از آنها استفاده شود.
رشیدیان با اشاره به تاریخچه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال 1381 فرمان تشکیل این ستاد را صادر فرمودند. هدف اصلی از این فرمان، حمایت از تولید داخلی، تقویت تجارت قانونی، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد بود. بنابراین مبارزه با قاچاق نه صرفاً برای مقابله با تخلف، بلکه برای حمایت از این چهار رکن اساسی تعریف شده است. بر اساس اصل 127 قانون اساسی، ریاست‌جمهوری اختیارات ویژه‌ای به نماینده خود در ستاد داده است و تاکنون اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است.
وی افزود: امروز 32 عضو حقیقی و حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور دارند که بخش خصوصی نیز از جمله آنهاست. یکی از افتخارات ما راه‌اندازی کارگروه بخش خصوصی با ریاست اتاق بازرگانی ایران است. همچنین از اتاق‌های اصناف و تعاون دعوت شده است تا نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. تمام تلاش ما این است که فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی برای فعالان کشور به‌صرفه‌تر از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق باشد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: هیچ مبارزه‌ای بدون همراهی ملت به نتیجه نخواهد رسید. در موضوع قاچاق نیز تا زمانی که مردم احساس نکنند کالای قاچاق استاندارد نیست و به تولید داخلی ضربه می‌زند، برخورد انتظامی و قضایی به تنهایی کارساز نخواهد بود. باید نیازهای جامعه از مسیر تولید داخلی و واردات قانونی تأمین شود.
رشیدیان با اشاره به قاچاق سوخت گفت: در کشور ما به برخی کالاها همچون سوخت یارانه تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث سودآور شدن قاچاق می‌شود. نمی‌توان تنها با برخوردهای انتظامی جلوی آن را گرفت. رئیس‌جمهور نیز در جلسات ستاد تأکید کرده که به‌جای درگیری مستقیم با سوخت‌بران در مرزها، باید مدیریت انبار و نظام توزیع فرآورده‌های نفتی ساماندهی شود. یکی از جلسات ستاد مرکزی، 24 مصوبه داشت که در صورت اجرای کامل آنها، با مدیریت زنجیره تأمین و کنترل فرآیندها، می‌توان جلوی انحراف و قاچاق سوخت را گرفت.
وی اضافه کرد: نگاه ما به مرز، باید فرصت‌محور باشد نه تهدیدمحور. امروز 16 استان کشور با 15 کشور همسایه مرز دارند و این ظرفیت بزرگی است. در شرایط تحریم، اگر بتوانیم مرزها را به مسیرهای رسمی تجارت تبدیل کنیم، هم به اقتصاد ملی کمک کرده‌ایم و هم قاچاق را از صرفه اقتصادی انداخته‌ایم.
رشیدیان در ادامه به ضرورت نظارت هوشمند اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مکرر مقام معظم رهبری از ستاد، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند است. این سامانه‌ها می‌توانند با ایجاد شفافیت، سهولت، دقت و کاهش هزینه‌ها، مسیرهای انحرافی را مسدود کنند. اگر این سامانه‌ها به‌درستی فعال شوند، امکان نظارت سیستمی فراهم خواهد شد و می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات و قاچاق را گرفت.
وی با بیان اینکه لجستیک و حمل‌ونقل و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی نیازمند نگاه کلان است، افزود: در تجربه جنگ تحمیلی نیز دشمن روی نارضایتی مردم و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی حساب ویژه باز کرده بود. اما با مدیریت صحیح در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حتی در سخت‌ترین شرایط هیچ جایگاه سوختی تعطیل نشد. امروز نیز باید در کمیسیون‌ها حفظ ذخایر داخلی و تأمین مستمر کالاهای اساسی را جدی بگیریم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید دقیقاً بدانیم نیازهای استان‌ها چیست و چه ظرفیت‌های تولیدی در کشور وجود دارد. با چنین شناختی می‌توان مسیر تأمین کالاهای اساسی را تضمین کرد. در کنار آن، باید ذخایر استراتژیک را همواره آماده و ایمن نگاه داریم.
رشیدیان تأکید کرد: وظیفه ما تنها وظیفه اداری نیست، بلکه همان‌گونه که مقام معظم رهبری در فرمان سال 1381 تصریح فرمودند، این یک «واجب» است؛ واجبی شرعی و ملی که همه دستگاه‌ها، اعم از انتظامی، امنیتی، اقتصادی و اجرایی باید به آن متعهد باشند. بنابراین نگاه ما به مبارزه با قاچاق صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک رسالت دینی، ملی و اخلاقی است.