پیام خراسان - سخنگوی وزارت کشور با تشریح جزئیات انتصابات اخیر مدیران استانی و شهرستانی گفت: در این دوره، انتصابات به صورت کاملاً تخصصی و با بررسی سوابق و صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی انجام شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در برنامه‌ای تلویزیونی اشاره به تشریح جزئیات دیدار اخیر استانداران با مقام معظم رهبری پرداخت.
وی این دیدار را تاریخی و بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: بعد از سال‌ها، این جمع مرکب از استانداران و معاونین وزیر کشور، خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. فرمایشات رهبر انقلاب راهبردی و حاکی از شناخت عمیق میدانی از وظایف استانداران بود.
زینی‌وند بیان کرد: ایشان تأکید کردند که استانداران، مدیران همه‌جانبه استان‌ها هستند و بر شاخص‌هایی مانند اهل کار بودن، درون مردم رفتن، فسادستیزی و استفاده از نیروهای انسانی کارآمد و جوان تأکید داشتند.
معاون وزیر کشور اشاره کرد که این بیانات مبنای تنظیم دستورالعملی شد که با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شده و گفت: این شاخص‌ها به عنوان مبانی ارزیابی در انتصابات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی به فرآیند دقیق انتصابات مدیران استانی و شهرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: گزارش انتصابات را جمع‌بندی کرده‌ایم و در یک سالگی شروع به کار وزیر کشور، استانداران را بر اساس شاخص‌های مشخصی انتخاب کرده‌ایم.
زینی‌وند ادامه داد: بررسی‌های بسیار دقیقی روی افرادی که می‌خواهند استاندار، فرماندار یا بخشدار شوند، انجام می‌شود تا مطمئن شویم هیچ مسئله‌ای وجود ندارد و می‌توانیم مدیران کارآمد و با تجربه را منصوب کنیم.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در این دوره، بسیار تخصصی به انتصابات نگاه شده است. جالب است بدانید که از 31 استاندار ما 30 استاندار، سابقه و تجربه مرتبط با کار استانداری دارند که باعث می‌شود از همان روز اول مسلط باشند.
وی به موضوع وفاق در انتصابات پرداخت و گفت: انتصابات مبتنی بر شعار وفاق انجام شده و از همه گروه‌های مختلف در کشور در ترکیب انتصابات ما حضور دارند. حتی نیروهایی که در دولت‌های قبلی خدمت کرده‌اند، الآن جزو ترکیب استانداران ما هستند.
زینی‌وند به نمونه‌های موفق نیز در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان مثال، آقای معتمدیان که سابقه استانداری در خراسان رضوی را دارد، اکنون استاندار تهران است. در استان خراسان رضوی نیز آقای دکتر مظفری با تجربه بالا، انتصابات را با سرعت قابل قبولی انجام داده‌اند.
معاون وزیر کشور بر اهمیت تعیین تکلیف سریع مدیران تأکید کرد و گفت: به همه استانداران نیز تأکید کرده‌ایم که مدیران را سریع‌تر تعیین تکلیف کنند تا برنامه‌های آینده مشخص شود.
وی از تشکیل یک کمیته تخصصی برای انتخاب فرمانداران خبر داد و گفت: این کمیته مرکب از کسانی است که سابقه فرمانداری داشته‌اند، کارشناسان با تجربه هستند و حتی از برخی استانداران ادوار گذشته نیز استفاده شده است.
زینی‌وند توضیح داد: این کمیته با فرمانداران مصاحبه می‌کند، سیاست‌های دولت را گوشزد می‌کند و در شروع کار نیز یک ارزیابی از افراد انجام می‌دهد. حتی برای کسانی که سابقه فرمانداری دارند نیز این فرآیند انجام می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: ما بخشنامه کرده‌ایم که تمام قوانین و وظایف فرمانداران در حوزه‌های بحران، شورای تأمین، شورای اجتماعی و کمیته برنامه‌ریزی به صورت مکتوب و به‌روز در اختیار آنان قرار گیرد و حتی برخی سوالات به صورت مکتوب پرسیده می‌شود.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 50 فرماندار از دولت قبل را جابجا کرده‌ایم یا در شهرستان دیگری تثبیت کرده‌ایم. و بحث وفاق، هم در ترکیب کابینه ریاست جمهوری و هم در بحث استانداران و دیگر بخش های مدیریتی کشور رعایت شده و همچنان ادامه دارد.
زینی‌وند همچنین تأکید کرد: منظور ما از وفاق، تقسیم کرسی‌های مدیریتی بین جناح‌ها نیست. وفاق به معنای پایبندی به منافع مردم، کار کارشناسی، بدون حاشیه بودن است که اینها اصول غیرقابل تغییر در کشور است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ترکیب استانداران ما نیز شامل اصولگرا، معتدل و اصلاح‌طلب است، اما این 31 استاندار یک ترکیب متجانس هستند که اهداف مشخصی را با همگرایی پیش می‌برند و درواقع این مفهوم واقعی وفاق است.
زینی‌وند در ادامه سخنان خود، به موضوع تقسیمات کشوری نیز پرداخت و اظهار کرد: تقسیمات کشوری امکان اعمال حاکمیت، ایجاد همبستگی و انسجام و تسهیل خدمات برای مردم است. قانون فعلی مصوب 1362 دارای ایراداتی است.
وی دراینباره بیان کرد: وزارت کشور در حال بازنگری جدی در این قانون است تا از اعمال نفوذ و تبدیل‌های غیرکارشناسی جلوگیری شود.
هدف این است که هر روستا یا منطقه‌ای تنها در صورت دارا بودن شرایط واقعی، ارتقا یابد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین توضیح داد: شرایط این ارتقا هم، تنها جمعیت نیست. باید زیرساخت‌ها، انسجام، محل تولید و کسب‌وکار نیز وجود داشته باشد تا زندگی مردم پس از تغییر، دچار مخاطره نشود و این امری است که باید به آن توجه شود.
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور بر مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد و تلاش برای سد مجاری فساد، از رئوس برنامه‌های استانداران است و اقدامات آنان در این زمینه جزو شاخص‌های ارزیابی است.
وی شفاف‌سازی، حرکت به سمت دولت الکترونیک و کاهش نقش امضاهای طلایی را از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: وقتی چشم‌های بیشتری یک فرآیند اداری را نظاره کنند، فساد به مراتب کمتر می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: به همین دلیل است که دولت الکترونیک، شفافیت ایجاد می‌کند. وقتی سیستم به گونه‌ای باشد که وزیر، معاون و استاندار همه بتوانند یک فرآیند را ببینند، این شفافیت خودبه‌خود باعث کاهش فساد می‌شود.
زینی‌وند در این برنامه و در بخش دیگری از سخنانش، به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1405 اشاره کرد و گفت: مراحل عملیاتی این انتخابات شروع شده است.
وی در مورد تأخیر در این انتخابات نیز توضیح داد: به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور محترم و تغییرات پیش آمده، با تفاهم قوا، انتخابات حدود ده ماه به تأخیر افتاد، اما ما به عنوان وزارت کشور با هر تأخیری مخالفیم و معتقدیم انتخابات باید در زمان مقرر برگزار شود.
سخنگوی وزارت کشور در اینباره افزود: اولین جلسه شروع فرآیندهای انتخابات نیز با حضور مدیران کل سیاسی سراسر کشور و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس، در مشهد برگزار خواهد شد.
زینی‌وند در ادامه گفت: هدف‌گذاری این است که انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود. ما در حال حاضر بخش‌های زیادی از فرآیندهای انتخاباتی مانند احراز هویت را الکترونیکی کرده‌ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: با هماهنگی ای که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد، امیدواریم در سال‌های آینده انتخابات به صورت تمام الکترونیک در کل کشور برگزار شود.
زینی‌وند همچنین در پایان این بخش از صحبت های خود، هدف از الکترونیکی شدن انتخابات را شفاف‌سازی، عادلانه‌سازی و افزایش سرعت دانست و گفت: این تحول بزرگی در ساختار انتخابات کشور خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تجربه مدیران در جنگ تحمیلی، گفت: استانداران ما به دلیل تجربه بالایی که داشتند، در مدیریت استان‌های خود به خودکفایی رسیده بودند.
وی به مدیریت خوب استاندار خراسان رضوی، در بحران جنگ دوازده روزه اخیر نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در این استان چالش خاصی در زمان جنگ تحمیلی نداشتیم که این به دلیل تجربه مدیریتی و انسجام بالای مردم این استان بود.
زینی‌وند ادامه داد: برای آینده نیز تدابیر بسیار خوبی دیده شده است. در جلسات هماهنگی، تمام ارکان نظام و دولت به خوبی کار خود را انجام می‌دهند و نگرانی خاصی برای آینده وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور انسجام ملی را کلید موفقیت کشور در زمان جنگ تحمیلی دانست و گفت: مردم با جان و دل از کشور دفاع کردند البته باید مراقب باشیم این انسجام را به ذائقه شخصی تفسیر نکنیم.
وی اولین شرط حفظ انسجام را رفتار صادقانه و بدون تبعیض مسئولین با مردم دانست و تصریح کرد: مردم نباید احساس تبعیض کنند. دولت از ابتدا به این موضوع مهم پایبند بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگر سخنانش، به موضوع عدم تبعیض در فضای مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: نگاه ما در جنبه های مدیریتی کشور، بدون تبعیض است و اقوام مختلف، برادران اهل سنت، بلوچ‌ها، کردها یا بانوان، همه در مدیریت کشور حضور دارند.
زینی‌وند به انتصاب استاندار بلوچ اهل سنت، استاندار کرد اهل سنت و بخشداران زن در کشور اشاره کرد و افزود: در این دولت در حدود 20 فرماندار و 40 بخشدار زن را منصوب کرده‌ایم. این نشان می‌دهد که ما بدون تبعیض از ظرفیت همه استفاده می‌کنیم.
زینی‌وند در قسمت دیگری از صحبت هایش به موضوع اتباع افغانستانی پرداخت و از مدیریت خوب مسئولین خراسان رضوی در بازگشت آنان به کشورشان تقدیر کرد.
زینی‌وند در ادامه سخنان خود، به موضوع تقسیمات کشوری نیز پرداخت و اظهار کرد: تقسیمات کشوری امکان اعمال حاکمیت، ایجاد همبستگی و انسجام و تسهیل خدمات برای مردم است. قانون فعلی مصوب 1362 دارای ایراداتی است.
وی دراینباره بیان کرد: وزارت کشور در حال بازنگری جدی در این قانون است تا از اعمال نفوذ و تبدیل‌های غیرکارشناسی جلوگیری شود.
هدف این است که هر روستا یا منطقه‌ای تنها در صورت دارا بودن شرایط واقعی، ارتقا یابد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین توضیح داد: شرایط این ارتقا هم، تنها جمعیت نیست. باید زیرساخت‌ها، انسجام، محل تولید و کسب‌وکار نیز وجود داشته باشد تا زندگی مردم پس از تغییر، دچار مخاطره نشود و این امری است که باید به آن توجه شود.
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور بر مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد و تلاش برای سد مجاری فساد، از رئوس برنامه‌های استانداران است و اقدامات آنان در این زمینه جزو شاخص‌های ارزیابی است.
وی شفاف‌سازی، حرکت به سمت دولت الکترونیک و کاهش نقش امضاهای طلایی را از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: وقتی چشم‌های بیشتری یک فرآیند اداری را نظاره کنند، فساد به مراتب کمتر می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: به همین دلیل است که دولت الکترونیک، شفافیت ایجاد می‌کند. وقتی سیستم به گونه‌ای باشد که وزیر، معاون و استاندار همه بتوانند یک فرآیند را ببینند، این شفافیت خودبه‌خود باعث کاهش فساد می‌شود.
زینی‌وند در این برنامه و در بخش دیگری از سخنانش، به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1405 اشاره کرد و گفت: مراحل عملیاتی این انتخابات شروع شده است.
وی در مورد تأخیر در این انتخابات نیز توضیح داد: به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور محترم و تغییرات پیش آمده، با تفاهم قوا، انتخابات حدود ده ماه به تأخیر افتاد، اما ما به عنوان وزارت کشور با هر تأخیری مخالفیم و معتقدیم انتخابات باید در زمان مقرر برگزار شود.
سخنگوی وزارت کشور در اینباره افزود: اولین جلسه شروع فرآیندهای انتخابات نیز با حضور مدیران کل سیاسی سراسر کشور و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس، در مشهد برگزار خواهد شد.
زینی‌وند در ادامه گفت: هدف‌گذاری این است که انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود. ما در حال حاضر بخش‌های زیادی از فرآیندهای انتخاباتی مانند احراز هویت را الکترونیکی کرده‌ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: با هماهنگی ای که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد، امیدواریم در سال‌های آینده انتخابات به صورت تمام الکترونیک در کل کشور برگزار شود.
زینی‌وند همچنین در پایان این بخش از صحبت های خود، هدف از الکترونیکی شدن انتخابات را شفاف‌سازی، عادلانه‌سازی و افزایش سرعت دانست و گفت: این تحول بزرگی در ساختار انتخابات کشور خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تجربه مدیران در جنگ تحمیلی، گفت: استانداران ما به دلیل تجربه بالایی که داشتند، در مدیریت استان‌های خود به خودکفایی رسیده بودند.
وی به مدیریت خوب استاندار خراسان رضوی، در بحران جنگ دوازده روزه اخیر نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در این استان چالش خاصی در زمان جنگ تحمیلی نداشتیم که این به دلیل تجربه مدیریتی و انسجام بالای مردم این استان بود.
زینی‌وند ادامه داد: برای آینده نیز تدابیر بسیار خوبی دیده شده است. در جلسات هماهنگی، تمام ارکان نظام و دولت به خوبی کار خود را انجام می‌دهند و نگرانی خاصی برای آینده وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور انسجام ملی را کلید موفقیت کشور در زمان جنگ تحمیلی دانست و گفت: مردم با جان و دل از کشور دفاع کردند البته باید مراقب باشیم این انسجام را به ذائقه شخصی تفسیر نکنیم.
وی اولین شرط حفظ انسجام را رفتار صادقانه و بدون تبعیض مسئولین با مردم دانست و تصریح کرد: مردم نباید احساس تبعیض کنند. دولت از ابتدا به این موضوع مهم پایبند بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگر سخنانش، به موضوع عدم تبعیض در فضای مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: نگاه ما در جنبه های مدیریتی کشور، بدون تبعیض است و اقوام مختلف، برادران اهل سنت، بلوچ‌ها، کردها یا بانوان، همه در مدیریت کشور حضور دارند.
زینی‌وند به انتصاب استاندار بلوچ اهل سنت، استاندار کرد اهل سنت و بخشداران زن در کشور اشاره کرد و افزود: در این دولت در حدود 20 فرماندار و 40 بخشدار زن را منصوب کرده‌ایم. این نشان می‌دهد که ما بدون تبعیض از ظرفیت همه استفاده می‌کنیم.
زینی‌وند در قسمت دیگری از صحبت هایش به موضوع اتباع افغانستانی پرداخت و از مدیریت خوب مسئولین خراسان رضوی در بازگشت آنان به کشورشان تقدیر کرد.
سخنگوی وزارت کشور از قانون تأسیس «سازمان مهاجرت» خبر داد و گفت: این قانون در حال گذراندن مراحل نهایی در مجلس است. هدف ما ساماندهی قانونی است.
وی در اینباره توضیح داد: هر کسی که مدرک معتبر ندارد، می‌تواند به کشور خود بازگردد، ویزا بگیرد و به صورت قانونی برای کار به ایران بازگردد.
این فرآیند از طریق وزارت کار و اتاق بازرگانی تسهیل خواهد شد.
زینی‌وند در پایان این بخش از سخنانش تأکید کرد: ما با نهایت احترام و تکریم با برادران و خواهران افغانستانی برخورد می‌کنیم. آنان سال‌ها مهمان ما بودند و با ما زندگی کردند. هدف ما تنها ساماندهی قانونی آنان در کشور است.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگر سخنانش، گفت: خوشبختانه استاندار خراسان رضوی سفرهایی به افغانستان داشته و مراودات خوبی با گروه‌های مرزی برقرار کرده است.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی ما استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه است. تمام استان‌های مرزی و استانداران آنان در این زمینه فعال شده‌اند.
زنی‌وند در پایان خاطرنشان کرد: همچنین دیگر اولویت اساسی دولت، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و همچنین مبادلات امنیتی برای ایجاد امنیت پایدار در مرزها است که خراسان رضوی در این حوزه پیشرو است.