پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: تجارت ریالی با افغانستان نباید معطل بماند یا جلوی آن گرفته شود. مازاد درآمد ارزی استان، با احتساب اختلاف صادرات و واردات، 1.5 میلیارد دلار است که باید به خود استان بازگردد تا بتوان با توزیع و مدیریت آن در مسیر توسعه استفاده کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به آمایش سرزمین و ساماندهی یارانه‌ها اظهار کرد: این موضوعات سال‌ها پیش مطرح بوده اما همچنان در دستور کار قرار نگرفته است. باید بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های مناطق، اعتبارات را تخصیص دهیم. خراسان رضوی 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی و 7.9 درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد، اما از نظر شاخص درآمدی، حدود 30 درصد از میانگین کشور فقیرتر است؛ این وضعیت برای استانی با چنین ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی، زیبنده نیست.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان افزود: 90 درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است و همین بخش توانسته اقتصاد استان را سرپا نگه دارد. معتقدم هر جا که در تدوین قوانین و مقررات، بخش خصوصی نقش داده‌ایم، موفق بوده‌ایم. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرند و آن را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند.
مظفری گفت: برای تحقق این هدف، 14 کارگروه مشورتی از فعالان بخش خصوصی در استان تشکیل داده‌ایم که نقش تصمیم‌گیری و مشاوره‌ای دارند. دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها، تطبیق قوانین و حتی تدوین مقررات، از این ظرفیت بهره بگیرد.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی، اظهار داشت: تجارت ریالی با افغانستان نباید معطل بماند یا جلوی آن گرفته شود. همچنین، مازاد درآمد ارزی استان، با احتساب اختلاف صادرات و واردات، 1.5 میلیارد دلار است که باید به خود استان بازگردد تا بتوان با توزیع و مدیریت آن در مسیر توسعه استفاده کرد.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: طی این سفر کمیسیون به خراسان رضوی، بازدیدهای متعددی انجام شد و دو طرح مهم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
وی افزود: یکی از این طرح‌ها، اصلاح قانون تأمین مالی بود که با اضافه شدن مواد مترقی، کامل‌تر شد و گره‌های اجرایی آن نیز برطرف گردید.
وی ادامه داد: پیش از این قانون، طرح اصلاح قانون «ایران‌گردی و جهان‌گردی» در 22 ماده نیز بررسی و اصلاح شد که ارتباط مستقیمی با ظرفیت‌های استان خراسان رضوی و مشهد دارد. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه گردشگری را برطرف کند و توانمندی‌های داخلی و خارجی را در این بخش فعال سازد.
قادری اظهار داشت: موضوع ناترازی برق نیز از جمله مسائل مهمی بود که در جلسات تخصصی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق و استفاده از مولدهای دست دوم با پیشنهاد وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت. در این چارچوب، مقرر شد برای واردات این مولدها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثرتری در رفع کمبود برق ایفا کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: ر قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز اصلاحاتی اعمال شد. از جمله در ماده 25 این قانون، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد تا در صورت قطع برق یا گاز و ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی، دولت موظف به جبران آن باشد.
وی گفت: کمیسیون در حوزه مسائل ارزی نیز ورود کرده و با حضور وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه جلساتی برگزار شد تا راهکارهای مشخصی برای بهبود تخصیص ارز و کاهش مشکلات ارزی واحدهای تولیدی ارائه شود.
قادری تصریح کرد: در این بازدیدها، ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفت. توزیع ناعادلانه منابع ارزش افزوده میان استان‌ها، یکی از چالش‌های اصلی است که باید در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده خاص و اوراق گام می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کلان نقش‌آفرینی کند. همچنین، ظرفیت بالای شهر مشهد در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
سپس محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: حمایت از تولید باید تولید جدید را نیز در نظر بگیرد، زیرا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی لازم است در کشور انجام شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود بهتر استفاده کرد.
وی افزود: در حالی که باید از ظرفیت‌های موجود بهره برد، ضروری است که زمینه‌های تولید جدید هم فراهم شود. به نظر می‌رسد که تاکنون سازوکاری مشخص برای تخصیص ارز، واردات ماشین‌آلات و سایر الزامات تولیدات جدید پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه واحدهای تولیدی جدید سابقه‌ای ندارند، در تخصیص ارز با مشکل مواجه می‌شوند.