پیام خراسان - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حقوق دولتی معادن باید به خراسان جنوبی برگردد و در مسیر توسعه این استان هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سید محمد اتابک در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به ظرفیتهای معدنی خراسان جنوبی افزود: این استان با داشتن معادن متنوع زغالسنگ، طلا و سنگهای ساختمانی، یکی از قطبهای مهم معدنی کشور است.
وی گفت: بیش از 70 درصد معادن زغال ایران در این استان قرار دارد و همین مسئله اهمیت رعایت ایمنی و سرمایهگذاری در فرآوری را دوچندان میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استخراج مواد معدنی به تنهایی نمیتواند ارزش واقعی ایجاد کند گفت: بلکه باید با تکمیل زنجیره فرآوری، ارزش افزوده واقعی به استان و کشور بازگردد.
سید محمد اتابک در ادامه بر بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به استان تأکید کرد و گفت: این منابع باید در مسیر توسعه زیرساختها و حمایت از واحدهای تولیدی مناطق معدنی هزینه شود.
وی گفت: بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استانها تفویض خواهد شد تا تصمیمگیریها سریعتر و نزدیکتر به محل فعالیت انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حادثه تلخ معدنجوی طبس گفت: این اتفاق بار دیگر ثابت کرد ایمنی باید در اولویت فعالیتهای معدنی باشد و هیچ ملاحظهای نباید بر جان کارگران مقدم شود.
اتابک افزود: بازرسی از معادن، بهویژه معادن زغالسنگ، بهصورت جدی در دستور کار وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در شرایط دشوار اقتصادی مصداق واقعی جهاد اقتصادی هستند، گفت: تولید داخلی قویترین و کمهزینهترین پشتوانه اقتصاد ملی است و دولت چهاردهم تمام توان خود را برای حمایت از این بخش بهکار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی خراسان جنوبی افزود: صنعت در کشور با چالشهایی روبهروست که اگر برای ترمیم آن اقدام نکنیم، در آینده مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد.
اتابک در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان گفت: افغانستان بیش از 70 درصد نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکند و خراسان جنوبی به دلیل همجواری و مرز مشترک، بهترین مسیر برای توسعه مبادلات است، این سیاست از اولویتهای دولت چهاردهم بوده و خوشبختانه توافقات خوبی در سفرهای اخیر با مقامات افغانستانی شکل گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از مصوبه جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، واحدهای تولیدی در استانها همانند تهران میتوانند از شرایط تأمین سرمایه در گردش بهرهمند شوند و دیگر امتیاز ویژهای برای شرکتهای مستقر در پایتخت وجود ندارد، این مصوبه فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به موضوع واردات ماشینآلات معدنی اشاره کرد و گفت: مجوز ورود ماشینآلات مورد نیاز صادر شده، اما باید انتخابها دقیق باشد تا بازدهی اقتصادی ایجاد کند.
اتابک افزود: برای رفع مشکلات شهرکها، اختیارات ویژهای از جمله واگذاری زمین به واحدهای فعال، تأمین پستهای برق در صورت عدم اجرای پروژه توسط وزارت نیرو و ... به مدیران داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از هم افزایی مسولان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی گفت: دولت چهاردهم در کنار فعالان اقتصادی استان خواهد بود تا مسیر توسعه خراسان جنوبی شتاب بیشتری بگیرد.