پیام خراسان - ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی با هدف بررسی و تصویب 7 دستور کار برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در این جلسه گفت: لازم است با هدف تحقق عدالت در توسعه و شناسایی دقیق نیازهای شهرستان‌ها، توازن توزیع اعتبارات استانی بر پایه تحلیل‌های بخشی و فصلی تدوین شود.
وی اظهار کرد: با طراحی نمودار توازن بر مبنای توزیع و نیازهای باقی‌مانده شهرستان‌ها، می‌توان تصویر دقیق و تحلیلی از وضعیت توسعه هر شهرستان ارائه شود تا این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری و ارائه به نمایندگان مردم در مجلس قرار گیرد.
مظفری افزود: این رویکرد موجب خواهد شد اعتبارات استان براساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی اختصاص یابد و از موازی‌کاری و تخصیص‌های غیرهدفمند جلوگیری شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به کمک به ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت گفت: کمک به افراد دارای معلولیت، نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه مسئولیتی انسانی و دینی برای همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.
مظفری اظهار کرد: شهرداری مشهد در حوزه مناسب‌سازی و حمایت از معلولان اقدامات ارزشمندی انجام داده و مصوبات مرتبط نیز در حال تنظیم و ابلاغ است. پیشنهاد ما این است که در جلسات شورای اداری استان، از موضوعات مرتبط با معلولان و بهزیستی مطرح شود تا به صورت مستمر پیگیری و اجرا گردد.
وی افزود: هدف ما ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی ابعاد است. باید علاوه بر کاهش رنج این افراد، به تقویت روحیه و حمایت از خانواده‌های آنان نیز توجه شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش خیرین و نهادهای مردمی در این زمینه گفت: دولت به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست و لازم است مجموعه‌های خیریه، مؤسسات مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب در اجرای طرح‌های حمایتی مشارکت کنند. بسیاری از افراد با انگیزه‌های انسانی، اخلاقی و مذهبی آماده همکاری در این مسیر هستند و باید زمینه اتصال مردم به این مجموعه‌ها فراهم شود.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از جامعه معلولان، تکلیفی اداری صرف نیست بلکه رسالتی انسانی، دینی و اخلاقی است که همه ما باید در آن نقش‌آفرین باشیم.
استاندار خراسان‌رضوی گفت: مدیریت امروز بدون اتکا به داده و اطلاعات ممکن نیست و رصدخانه شهری مشهد نمونه‌ای از رویکرد علمی و داده‌محور در مدیریت شهری و امنیتی استان است.
وی اظهار کرد: رصدخانه شهری یکی از مصوبات مهم و تکلیف اداری جدی برای دستگاه‌های اجرایی است و بدون بهره‌گیری از اطلاعات دقیق این مرکز، تصمیم‌گیری مؤثر در حوزه‌های مدیریتی و امنیتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی گفت: راه‌اندازی مرکز مالی شرق کشور گامی اساسی در جهت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ استان است. پیش‌تر در قالب رویدادهای «اینوکس» و «فاینکس» زمینه‌های همکاری با بازار سرمایه بررسی شد و در نهایت، ایجاد این مرکز به تصویب رسید.
استاندار افزود: با توجه به محدودیت‌های بانکی در تأمین مالی پروژه‌های کلان، استفاده از ابزارهای نوین مالی و ظرفیت بازار سرمایه امری ضروری است. استان خراسان رضوی نخستین بورس منطقه‌ای کشور را راه‌اندازی کرده و اکنون بیش از 4 میلیون نفر در استان دارای کد بورسی هستند.
استاندار افزود: با توجه به محدودیت‌های بانکی در تأمین مالی پروژه‌های کلان، استفاده از ابزارهای نوین مالی و ظرفیت بازار سرمایه امری ضروری است. استان خراسان رضوی نخستین بورس منطقه‌ای کشور را راه‌اندازی کرده و اکنون بیش از 4 میلیون نفر در استان دارای کد بورسی هستند.
وی ادامه داد: موضوع مولدسازی دارایی‌ها در قالب ابزارهای نوینی مانند توکن‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم در حوزه تأمین مالی، از پیشروترین استان‌های کشور باشیم.
استاندار خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه، به‌روزرسانی دانش مالی مدیران و ایجاد مسیرهای متنوع برای تأمین منابع توسعه‌ای، از ضرورت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان تشکیل کمیته رصدخانه شهرداری با تاکید استاندار خراسان‌رضوی جز مصوبات این جلسه قرار گرفت که مورد تاکید قرار گرفت تا تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها همکاری لازم را با شهرداری در این حوزه داشته باشند.
در این نشست، ضمن ارائه گزارش وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و ارزیابی میزان تخصیص منابع ملی و استانی، موضوعات مرتبط با اجرای طرح‌های عمرانی، مصوبات کارگروه زیربنایی، نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و اصلاح برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها، اصلاح و تصویب برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها بر اساس مصوبات قبلی شورای برنامه‌ریزی استان، مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد کمیته رصدخانه شهری مشهد در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی قرار گرفت.