پیام خراسان - دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: مطالبات معیشتی قابل پیگیری است، اما اجازه اخلال در امنیت عمومی را نمیدهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن همتیفر افزود : مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم کاملا قابل درک و مورد احترام است و دستگاه قضایی همواره بر ضرورت پیگیری قانونی این مطالبات توسط مسئولان ذیربط تأکید دارد، اما همزمان باید هوشیار بود که دشمنان ملت ایران تلاش دارند از هرگونه نارضایتی مشروع، بهعنوان بستری برای ایجاد ناامنی، التهاب اجتماعی و ضربه زدن به ثبات کشور سوءاستفاده کنند بنا براین اجازه ایجاد اخلال در امنیت عمومی داده نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر همسویی کامل دستگاه قضایی استان با سیاستها و مواضع اعلامی دادستان کل کشور افزود: همانگونه که به صراحت اعلام شده، اعتراض قانونی و مطالبهگری منطقی مردم امری پذیرفتهشده و قابل دفاع است، اما هرگونه تلاش برای انحراف این مطالبات به سمت آشوب، تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم و همراهی با پروژههای دشمنان، با واکنش قاطع، سریع و قانونی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات مداخلهجویانه مقامات آمریکایی و فضاسازی رسانهای معاندان تصریح کرد: تهدیدهای مقامات ایالات متحده و حمایت آنان از آشوبسازی در کشورهای مستقل، مصداق روشن نقض اصول حقوق بینالملل و دخالت در امور داخلی کشورهاست و ملت ایران بارها نشان دادهاند که فریب این سناریوهای تکراری را نخواهند خورد.
دادستان مشهد گفت: مردم خراسان رضوی، همانند گذشته، با بصیرت و متانت رفتار کرده و اجازه ندادهاند مطالبات بهحق آنان به ابزاری در دست جریانهای معاند تبدیل شود. این هوشیاری عمومی، سرمایهای بزرگ برای امنیت و آرامش اجتماعی است.
همتیفر اضافه کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه ترک فعل، سوءمدیریت یا کوتاهی مسئولان که موجب تضییع حقوق عمومی شود نیز برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه ملاحظهای وجود ندارد.
وی تاکید کرد: امنیت عمومی و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستانی با همکاری ضابطان قضایی، اجازه نخواهد داد عناصر فرصتطلب یا وابسته به جریانهای معاند، از شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد ناامنی و بیثباتی سوءاستفاده کنند.