پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: در بحث مرزها باید یک فرآیند مشخص از صفر تا صد تعریف شود و دقیقاً مشخص شود چه کسی مسئول کدام بخش از کار است تا موضوعات در جلسات صرفاً در حد گفتوگو باقی نماند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث گذرها و مرزها جلسات مکرر و متعددی داشتهایم؛ هم درباره سرخس و هم لطفآباد و حتی پیش از این جلسه نیز این موضوع را بررسی کردیم، اما واقعیت این است که هنوز به شرایط مطلوبی که در ذهن داریم نرسیدهایم. درخواست من این بوده که یک فرآیند مشخص از صفر تا صد تعریف شود و دقیقاً مشخص شود چه کسی مسئول کدام بخش از کار است تا موضوعات در جلسات صرفاً در حد گفتوگو باقی نماند.
وی افزود: اعتقاد دارم اگر مسائل خود را در داخل استان حل نکنیم، هیچکس برای ما حل نخواهد کرد. بسیاری از موضوعات ملی هستند و به قوانین، مقررات و روابط بین دستگاهی برمیگردند، اما باور من این است که حتیالامکان باید مسائل را در استان حل کنیم و نهایتاً در موارد خاص از ظرفیت دستگاههای نظارتی یا شورای تأمین استفاده شود. اگر مدیران ما اراده داشته باشند و نحوه انتقال موضوع به مرکز و اخذ مجوزها را با گفتوگو و تعامل دنبال کنند، بسیاری از مسائل قابل حل است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در عین حال از وضعیت موجود راضی نیستیم، اما در شرایط فعلی کشور، بهویژه مرزهای شرقی برای کشور نقش راه تنفسی دارند. با توجه به شرایط دریا و محدودیتهای موجود در حوزه ترانزیت دریایی، مرزهای شرقی و شمال شرق کشور میتوانند کمک بزرگی به اقتصاد و تجارت کشور کنند. در شرایط کنونی نیز اتفاقاتی در روابط پاکستان و افغانستان رخ داده و آنها در حال بررسی مسیرهای جایگزین هستند و این موضوع میتواند فرصتی برای کشور ما باشد که باید از آن بهدرستی استفاده کنیم.
مظفری خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی از چنین فرصتهایی استفاده مطلوبی نمیشود و بخشی از این موضوع به دلیل تناقضها، تزاحمها، تعدد مراکز تصمیمگیری و بخشنامهها و قوانین مغایر است که مسیر را دشوار کرده است. ما باید تلاش کنیم این تعارضها را کاهش دهیم و با کمک دستگاههای اجرایی و همراهی مجموعههای مرتبط، ساختار مناسبی برای پیشبرد امور ایجاد کنیم.
وی گفت: فضای عمومی استان در این حوزه مناسب است و تقریباً همه مدیران به یک تفاهم نسبی رسیدهاند و با وجود رفتوآمدها و جلسات متعدد، به نظر میرسد امکان ایجاد یک فضای مشترک برای حل مسائل وجود دارد. موضوع منطقه آزاد سرخس نیز که هیئت مدیره آن معرفی شده و همچنین منطقه دوغارون، ظرفیتهای مهمی هستند که باید با نگاه واقعبینانه و نه صرفاً احساسی دنبال شوند.
استاندار خراسان رضوی افزود: باور ما این است که با تعریف فرآیندهای دقیق، تقسیم مسئولیتها و تقویت هماهنگی بین دستگاهها میتوان مسیر توسعه فعالیتهای تجاری و مرزی استان را هموارتر کرد و از ظرفیتهای موجود برای رونق اقتصادی استان و کشور استفاده بهتری داشت.
در ادامه کاظم سلیمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار کرد: مجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران قدمتی ۶۴ ساله دارد و بزرگترین شرکت پیمانکار لجستیکی کشور محسوب میشود و پس از انقلاب اسلامی نیز زیرمجموعه گمرک قرار گرفت و امروز حدود ۹۲ درصد امور گمرکی کشور در این مجموعه انجام میشود.
سلیمی تصریح کرد: خراسان رضوی از نظر ظرفیتهای اقتصادی و لجستیکی زمینه پویایی و رشد بسیار بالایی دارد و بر اساس آمایشهای انجام شده، بالغ بر ۸۰ درصد صادرات ریلی کشور از این استان انجام میشود. این استان میتواند قطب بندر خشک کشور باشد و در این راستا تفاهمنامههای کلی با راهآهن و سایر مجموعهها امضا کردهایم تا از ایستگاه مطهری تا سایر مسیرهای ریلی کشور، ظرفیتهای لجستیکی فعال شود.
وی ادامه داد: در چارچوب این برنامهها، شرکت مستقلی در استان شکل خواهد گرفت که ثبت آن ماه گذشته انجام شده و هدف از ایجاد این شرکت توسعه شرکت اصلی نیست، بلکه ساماندهی امور گمرکی، ترانزیتی و لجستیکی است. در حال حاضر حدود ۸۰ شعبه در کشور فعال است که بخشی از آنها در استانهای خراسان مستقر هستند و به نقطهای رسیدهاند که نیازمند ساماندهی و سازماندهی مجدد هستند.
وی تأکید کرد: ایجاد شرکت مستقل در خراسان رضوی میتواند به تجمیع و راهبردی کردن امور نظام تجاری استان کمک کند و در ابعاد مختلف بهعنوان ابزاری اجرایی در اختیار مدیریت استان قرار گیرد. این اقدام میتواند در توسعه زیرساختهای لجستیکی، تسهیل تجارت و افزایش سرعت اجرای پروژههای مرتبط نقش مؤثری داشته باشد.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار کرد: درخواست ما این است که با جمعبندی موضوعات موجود، تصمیمسازی و تصمیمگیری مشترک در حوزه لجستیک و تجارت استان انجام شود تا با ایجاد بسترهای تسهیلگر، روند توسعه اقتصادی استان و کشور شتاب بیشتری بگیرد.