پیام خراسان - ظرفیت های قانونی و پیمان های معتبر بین المللی بستر اصلی تسهیل تجارت و ترانزیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس گفت: توجه کامل به قوانین و اجرای واقعی مدیریت واحد مرزی می تواند زمان و هزینه مبادلات را کاهش دهد و مسیر تحقق اهداف ترانزیتی کشور را هموار کند.
علیاکبر کیانی علی آباد در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص توقف های سه روزه ناوگان حمل و نقل در مرز سرخس اظهار کرد: روند افزایش مبادلات، تبادلات و معاملات در مرز سرخس افزایشی است و در ۱۰ ماهه سال جاری تشریفات گمرکی بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا در این گمرک انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۲۴ سازمان و نهاد در فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص نقش دارند، افزود: در ترخیص کالا هر نهاد یک وظیفه قانونی و سازمانی مشخصی بر عهده دارد که می تواند موجب کندی در فعالیت گمرکی باشد، بنابراین طبق مقررات و معاهده های بین المللی و قوانین داخلی باید سال ها پیش با ایجاد هم افزایی واحد و همکاری مشترک از ظرفیت های قانونی موجود از پنجره واحد و مدیریت واحد مرزی اجرایی می شد.
کیانی ادامه داد: قوانین داخلی، بین المللی و معاهده های معتبر در این حوزه وجود دارد اما اقدامات و نگاه های جزیره ای، سازمانی و توجه نکردن به منافع کلان و ملی و فراملی مانع اجرای کامل این قوانین شده است.
مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس با تأکید بر نقش محوری گمرک در مرزها افزود: حدود ۷۰ درصد تشریفات گمرکی و ترخیص در مرز توسط گمرک انجام می شود و تنها ۳۰ درصد تشریفات بر عهده سایر سازمان های متولی و همجوار از جمله متولیان زیرساخت و دستگاه های صادرکننده مجوز است.
وی ادامه داد: باید با هم افزایی، وحدت رویه و یکپارچگی تشریفات ترخیص، زمان و هزینه ترخیص کالاها طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین نامه مربوطه و سایر قوانین موضوعه کاهش یابد.
کیانی تأکید کرد: برای عبور از موانع موجود، تبعیت از پیمان های بین المللی نظیر کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو، کنوانسیون بین المللی هماهنگی و کنترل کالا در مرز، کنوانسیون تیر، مقررات سازمان جهانی گمرک و سایر مقررات ملی و بین المللی ضروری است.