پیام خراسان - طبس - رئیس دادگستری طبس گفت: در یک سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۵ پرونده در مراجع قضایی شهرستان رسیدگی شده و سرقت، تصادفات و جرایم مواد مخدر بیشترین فراوانی پروندههای کیفری را داشتهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه طبس به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دستگاه قضایی، شهید آیتالله بهشتی و شهید آیتالله رئیسی، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی شهرستان ارائه کرد.
وی همچنین از حضور مردم در صحنههای مختلف و همراهی آنان با نظام اسلامی قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم این همراهی در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.
رسیدگی به ۱۳ هزار پرونده در یک سال
رئیس دادگستری طبس با اشاره به عملکرد مراجع قضایی شهرستان اظهار کرد: طی یک سال گذشته در مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۵ پرونده در دادگاهها و دادسرای شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد، ۹ هزار و ۲۱۵ پرونده در دادگاهها و چهار هزار و ۲۹۰ پرونده در دادسرا بررسی شده است.
وی افزود: در حوزه جرایم کیفری، سرقت در رتبه نخست، تصادفات در رتبه دوم، جرایم مرتبط با مواد مخدر در رتبه سوم و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد از جمله توهین و افترا در رتبه چهارم قرار دارند.
دعاوی خانوادگی در میان پروندههای پرتکرار
ابراهیمی درباره پروندههای حقوقی نیز گفت: بیشترین فراوانی پروندهها مربوط به مطالبه خسارت، مطالبه وجه و اسناد تجاری است و دعاوی خانوادگی نیز در رتبه سوم پروندههای حقوقی شهرستان قرار دارد.
وی یکی از عوامل افزایش اختلافات حقوقی را تنظیم نکردن قراردادهای مکتوب دانست و تصریح کرد: برخی شهروندان به دلیل اعتمادهای خانوادگی و خویشاوندی، حتی در معاملات با مبالغ بالا نیز قرارداد مکتوب تنظیم نمیکنند که این موضوع در آینده زمینهساز اختلافات و تشکیل پروندههای متعدد قضایی میشود.
صدور بیش از ۷ هزار سند مالکیت
رئیس دادگستری طبس با اشاره به عملکرد دستگاههای تابعه قوه قضائیه در شهرستان گفت: اداره ثبت اسناد و املاک طبس طی یک سال گذشته بیش از هفت هزار و ۲۰۰ سند مالکیت صادر کرده است.
وی همچنین از آزادی ۵۴ زندانی با کمک خیران خبر داد و افزود: خدمات حمایتی، فرهنگی و مشاورهای متعددی نیز برای زندانیان و خانوادههای آنان ارائه شده است.
توسعه دادگاههای برخط
ابراهیمی سند تحول و تعالی قوه قضائیه را از مهمترین یادگارهای شهید آیتالله رئیسی دانست و اظهار کرد: راهاندازی دادگاههای برخط و آنلاین از مهمترین دستاوردهای این سند است.
وی افزود: شهروندان طبسی مقیم سایر استانها و حتی خارج از کشور میتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در دادگاه، از طریق سامانههای الکترونیکی در جلسات رسیدگی شرکت کرده و آرای صادره را دریافت کنند.
رئیس دادگستری طبس با تأکید بر صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: دادستان و مجموعه قضایی شهرستان در موضوعات مرتبط با حقوق عمومی منتظر مطالبه دستگاههای اجرایی نمیمانند و در صورت مشاهده ترک فعل یا تعلل، به موضوع ورود میکنند.
وی از اجرای طرحهای «قاضی در مدرسه» و «قاضی در مسجد» به عنوان برنامههای پیشگیرانه یاد کرد و گفت: قضات شهرستان با حضور در مدارس و مساجد، آموزشهای حقوقی مورد نیاز را به دانشآموزان و شهروندان ارائه میکنند.
امنیت روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی
ابراهیمی با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش اجتماعی گفت: امنیت روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدام اخلالگرانه در نظم عمومی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی ضمن قدردانی از همکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی شهرستان در حفظ امنیت و آرامش جامعه افزود: دستگاه قضایی در مقابله با افرادی که امنیت و آسایش شهروندان را خدشهدار کنند، هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
هشدار درباره آسیبهای فضای مجازی
رئیس دادگستری طبس با ابراز نگرانی نسبت به برخی آسیبهای اجتماعی ناشی از فضای مجازی گفت: برخی جوانان در دام شرطبندی، قمار اینترنتی و کلاهبرداریهای رایانهای گرفتار میشوند و خانوادهها باید نظارت بیشتری بر فعالیت فرزندان خود داشته باشند.
وی همچنین نسبت به افزایش برخی رفتارهای ناهنجار از جمله دوردورهای شبانه، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان هشدار داد و تصریح کرد: برخورد با عوامل برهمزننده آسایش عمومی با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
ابراهیمی بخش دیگری از سخنان خود را به تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اختصاص داد و گفت: بر اساس این قانون، تمامی معاملات مربوط به املاک دارای سند مالکیت باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
وی تأکید کرد: از این پس قولنامههای عادی تنظیمشده برای این دسته از املاک فاقد اعتبار قانونی بوده و در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود.
رئیس دادگستری طبس هدف از اجرای این قانون را جلوگیری از معاملات معارض، کاهش پروندههای ملکی، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در مالکیتها عنوان کرد.
درخواست برای برخورد قاطعتر با اخلالگران اقتصادی
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گلایههای مردم از گرانیها و مشکلات بازار، خواستار تدوین قوانین بازدارندهتر برای مقابله با اخلالگران اقتصادی شد.
ابراهیمی گفت: انتظار میرود با تصویب قوانین کارآمدتر، زمینه برخورد قاطعتر دستگاه قضایی با برهمزنندگان نظم اقتصادی فراهم شود.
وی در پایان ضمن استقبال از نقدهای سازنده مردم، از ریشسفیدان، معتمدان و اقشار مختلف جامعه خواست دستگاه قضایی را در مسیر خدمترسانی هرچه بهتر به مردم همراهی کنند.