پیام خراسان - رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از تعیین تکلیف93 درصد پروندههای قاچاق در استان در 4 ماه ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیسکل دادگستری استان گفت: از مجموع حدود 2 هزار و 244 پرونده موجود، بیش از 2 هزار و 200 پرونده رسیدگی شده و ارزش پروندههای رسیدگیشده حدود 150 میلیارد تومان بوده است که بر اساس احکام صادرشده، وجوه مربوط به خزانه دولت واریز شده است.
عبداللهی بر ضرورت اتصال کامل سامانههای مرتبط با پروندههای قاچاق تأکید کرد و افزود: در موضوع ارسال پروندههای کاشف، اجرای ماده 36 و اتصال تمامی سامانههای مرتبط، باید به صورت جدی دنبال شود تا پروندههای تشکیلشده در حوزه قاچاق از مسیر سامانهای مشخص، شفاف و بدون وقفه ارسال و پیگیری شوند.
وی گفت: هر میزان فرآیندهای مرتبط با کشف، تشکیل پرونده، نگهداری کالا، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف اموال به صورت یکپارچه و سامانهای انجام شود، امکان نظارت دقیقتر، جلوگیری از خطا و تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه افزایش خواهد یافت.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه استان در عملکرد فراجا، افزود: خراسان جنوبی در حوزه عملکرد فراجا رتبه نخست را دارد، اما با وجود این ظرفیت و عملکرد مطلوب، در زمینه ارتباط سامانهای میان پروندههای تشکیلشده، اموال مکشوفه و انبارهای مربوط، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است این نقیصه برطرف شود.
عبداللهی یکی از مصادیق این موضوع را در حوزه سوخت عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته برای سوختهای مکشوفه در ایستهای بازرسی، تانکرهایی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تخلیه و نگهداری سوخت کشفشده اختصاص یافته است، اما ارتباط این محمولهها با پروندههای مربوط به صورت کامل و سیستمی برقرار نیست.
وی افزود: لازم است مشخصات محمولههای مکشوفه، میزان، محل نگهداری، پرونده قضایی مربوط و سایر اطلاعات مرتبط به صورت دقیق در یک زنجیره سامانهای قابل رصد ثبت شود تا امکان نظارت بر فرآیند تعیین تکلیف این اموال فراهم باشد.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی درباره وضعیت کالاهای مکشوفه نیز گفت: در حوزه کالا، ارتباط با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی برقرار است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
عبداللهی افزود: صرف تعیین تکلیف قضایی یک پرونده، پایان فرآیند نظارت محسوب نمیشود و باید چرخه مربوط به نگهداری، ثبت، تحویل، فروش یا سایر اقدامات قانونی درباره کالاهای مکشوفه نیز به صورت دقیق و شفاف دنبال شود.
وی گفت: زمانی که اطلاعات مربوط به انبارها، موجودی کالا، ورود و خروج اقلام و سوابق مرتبط به صورت برخط و منسجم در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرد، امکان شناسایی تخلف و انحراف در مراحل اولیه افزایش پیدا میکند و تصمیمگیریها نیز بر مبنای دادههای دقیقتر انجام خواهد شد.